استياء المستثمرين من رد الشركة: دراسة قرار اسمنت رأس الخيمة بتوزيع اسهم منحة
[img]http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpg &blobkey=id&blobtable=CImage&blobwhere=11119002831 72&cachecontrol=3%3A00%3A00+*%2F*%2F*&ssbinary=tru e[/img]
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع ان دائرتها القانونية مازالت تدرس قرار شركة أسمنت رأس الخيمة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين وذلك رغم تلقيها رداً من الشركة بشأن مبررات إصدار القرار.وكانت الشركة بعثت أمس برسالة تشرح فيها مبررات اتخاذها القرار مؤكدة أنها لم تخالف قوانين الإفصاح والشفافية وأنها بادرت إلى الإعلان بشكل فوري عن كافة القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
وجاء في رد الشركة الذي وزع أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية ان مجلس الإدارة كان قد عقد اجتماعا في 11 يناير الماضي واعتمد خلاله التقرير المالي عن العام الماضي وذكر ان الشركة حققت أرباحا نقدية وسوف تستخدم لتسديد الالتزامات والقروض المطلوبة منها وقد تم إخطار هيئة الأوراق المالية والسوق والإعلان في الصحف عن ذلك.
وبتاريخ 16 مارس تلقت الشركة رسالة تطالب بإعلام السوق بأي مقترحات يعتزم المجلس مناقشتها وتتعلق بالتوزيعات عن السنة المنتهية وبناء عليه تم إعلام الهيئة والسوق بتاريخ 20 مارس بقرار المجلس بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية بناء على اجتماع المجلس في يناير الماضي.
وأكدت الشركة في ردها ان مجلس الإدارة عقد بتاريخ 26 مارس اجتماعه العادي الثاني وكان أحد المواضيع المطروحه عليه إمكانية اقتراح توزيع أسهم منحة وبعد المناقشة رفع الاقتراح توزيع 10% كأسهم منحة على المساهمين على ان يناقش المقترح في اجتماع الجمعية العمومية المقبل. وقد تم بعد الاجتماع مخاطبة الهيئة والسوق لإخطارهم بالمقترح.
وكان عدد كبير من المستثمرين أعربوا عن استيائهم من القرار المفاجيء للشركة وذلك نظرا لقيامهم ببيع أسهمهم عندما أكد مجلس إدارتها بأنه لا ينوي توزيع أية أرباح مما ألحق بهم خسائر كبيرة.وقالوا ان من شأن عدم التزام الشركات بالإفصاح والشفافية التأثير سلباً على مصداقية التعاملات في السوق المالي، مشيرين إلى ان تراخي الجهات المعنية بتطبيق القانون ساهم في عدم التزام عدد من الشركات بالإعلان عن قراراتها في الوقت المناسب.
وأعرب المستثمرون عن عدم اقتناعهم بالمبررات التي ساقتها شركة أسمنت رأس الخيمة أمس في خطابها إلى السوق المالي بشأن قرارها المفاجيء بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بعد ما كان مجلس إدارتها قرر في وقت سابق بعدم نيته توزيع أي ارباح عن العام الماضي.
وقال عبدالله علي أحد المستثمرين في السوق ان قرار الشركة لم يكن صائبا على الإطلاق ويعد مخالفا للقانون، مشيرا إلى ان مثل هذه القرارات تؤثر على ثقة المستثمرين بالتعاملات في السوق المالي وهو أمر خطير للغاية على المدى البعيد.
وأوضح ان أكثر المتضررين من هكذا قرارات وعدم التزام الشركات بالإفصاح والشفافية هم صغار المستثمرين وذلك نظرا لأن الكبار يكونون على علم مسبق بالكثير من قرارات مجالس إدارات الشركات ويتخذون قراراتهم الاستثمارية في الوقت المناسبة بناء على المعلومة التي تتوفر لديهم.
وطالب يوسف ناصر بضرورة تحرك الجهات المعنية ممثلة بالهيئة والأسواق لمعالجة المشكلة المتعلقة بعدم التزام الشركات بالإفصاح والشفافية وذلك لحماية صغار المستثمرين في السوق، مشيراً إلى ضرورة تطوير القوانين التي تحكم عمل السوق المالي وبالشكل الذي يساهم في ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح.
وقال لابد من إلغاء جميع العمليات التي نفذت على سهم أسمنت رأس الخيمة منذ إعلان مجلس إداراتها عن عدم نيته توزيع أي أرباح على المساهمين وذلك إذا ما أريد إنصاف المستثمرين في الشركة.