المؤشر القياسي لتكلفة المعيشة في المملكه يرتفع 0.5 بالمائة
أظهر التقرير الشهري لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسى لتكلفة المعيشة بالمملكة «التضخم» خلال شهر أغسطس الماضي ارتفع بنحو طفيف ليسجّل 136.5 نقطة مقارنة مع شهر يوليو والذي بلغ 135.8 نقطة مرتفعاً بذلك بنسبة بلغت 0.5 بالمائة، وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكـونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وشهدت مجموعتا الأطعمة والمشروبات ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفاعاً بنسبة 1,5 بالمائة و0,7 بالمائة على التوالي، وسجّلت أربع مجموعات رئيسية من المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية منها مجموعة التعليم والترويح 0,2 بالمائة ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0,1 بالمائة ومجموعة التأثيث المنزلي 0,1 بالمائة ومجموعة سلع وخدمات أخرى 0,1 بالمائة.
واستقرت مجموعة الرعاية الطبية، ومجموعة النقل والاتصالات عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يُذكر.
وعلى أساس سنوى سجّل المؤشر العام لتكلفة المعيشة خلال أغسطس الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته 4.8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارجعت المصلحة هذا النمو الى الارتفاع الذي شهدته المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، حيث سجّلت مجموعة السلع وخدمات أخرى ارتفاعاً بنسبة 8,2 بالمائة ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 7,8 بالمائة ومجموعة الأطعمة والمشروبات 5,4 بالمائة ومجموعة النقل والاتصالات 2,1 بالمائة ومجموعة التعليم والترويح 1,0 بالمائة ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0,5 بالمائة ومجموعة الرعاية الطبية 0,4 بالمائة ومجموعة التأثيث المنزلي 0,2 بالمائة.
من جهته قال المحلل المالي والخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري ان انخفاض القوة الشرائية للريال السعودي خلال الأيام الماضية إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي لمشاريع الدولة والمناسبات الموسمية خلال الأشهر الماضية والتي أدت إلى ارتفاع الإنفاق لدى المواطن وارتفاع تكلفة الواردات الخارجية ما أسهم في عودة معدّلات التضخّم للارتفاع، وتوقع العمري استمرار نمو معدلات التضخّم حتى نهاية العام، وأن تصل نسبته الى ما يقترب من 6 بالمائة نهاية العام، وكانت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة قد أظهرت نمو معدلات التضخم خلال الشهر الماضي بنحو 5.14 بالمائة، وأرجع العمري الارتفاع الى الفجوة التضخمية والعديد من العوامل الأخرى على رأسها زيادة الإنفاق الحكومي والفردي وهذا ما تبين من خلال عمليات السحوبات من الصرافات الآلية ونقاط البيع.
وقال العمري: يعتبر الارتفاع في مستوى التضخم من 132 نقطة في بداية العام الى 136.5 نقطة الشهر الماضي مقبولة مقارنة بالشهر السابق ولكن لو قارنّا معدلات الشهر الماضي باثني عشر شهراً سابقة كان الفارق أكبر من ذلك واستمرار التضخّم قائماً بناء على المعطيات السابقة ولكن من المتوقع ايضا ثبات المستوى او الانخفاض متى ما كان للدولار رأي آخر واستطاع الارتفاع مقابل العملات المختلفة.