[نوره222]

أكدوا أن كفاية رأسمال البنوك المحلية يمكنها من تجاوز الصعوبات
محللون ماليون: اتفاقية «بازل 3» ليست مؤشراً على حدوث أزمات مالية جديدة

http://www.alriyadh.com/2010/09/20/img/436189604219.jpg

تركي فدعق
جدة - عمر إدريس

قال محللون ماليون إن البنوك السعودية تتمتع بملاءة مالية أعلى من متوسط الملاءة المالية للمصارف العالمية مؤكدين قدرتها بما توفره لها الدولة من دعم على مواجهة الأزمات المالية العالمية المتوقعة وغير المتوقعة، مشيرين الى أن السياسة المتحفظة التي تسير عليها بنوكنا المحلية منذ عام 2000 جعلت مخاطر التشغيل لديها منخفضة بما تحصل على ضمانات كافية من المقرضين مما جعل الديون المشكوك في تحصيلها في أدنى مستوياتها.

وأشاروا الى أن كفاية رأس المال والاحتياطي يفوق اتفاقيتي بازل 2 و3 التي تعد إجراء احتياطيا على أساس إحكام الزمام على البنوك العالمية وتجنيبها الانهيار والإفلاس الذي يترتب عليه مشاكل على دافعي الضرائب والبطالة.

ويؤكد المحلل المالي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن البنوك السعودية تتمتع بكفاية رأس مال ( إجمالي القروض إلى حقوق الملاك ) تتجاوز 10% وتصل في بعض بنوكنا إلى 16% وهي بذلك قادرة على مواجهة الصدمات المستقبلية لأن اتفاقية ( بازل 3 ) تتطلب من البنوك توفير احتياطي بنسبة 8% واتفاقية ( بازل 2 ) تتطلب 4% وبذلك تكون بنوكنا قد تجاوزت النسب المطلوبة في الاتفاقيتين بمقدار يصل إلى الضعف.

[وأوضح أبو داهش أن السبب في طلب رفع كفاية رؤوس أموال البنوك في جميع دول العالم هو تطبيق اختبار الجهد الذي أجرته البنوك الأمريكية وكذلك بنوك الاتحاد الأوروبي والذي أثبت أهمية وجود معدل كفاية رأس مال عالية، ورغم تجاوز البنوك الأوروبية الاختبار ووصلت الى 6% وبالرغم من عدم احتساب القروض الحكومية في بعض البنوك التي تحتسب في معدل كفاية رأس المال، كانت النسب في بعض البنوك الأوربية متدنية وفي حدود 4%.

وأضاف: ليس غريباً أن تكون بنوكنا قوية لأنها متحفظة من البداية ومخاطر التشغيل عندها منخفضة وتحصل على ضمانات كافية من المقرضين ولذلك تجد أن الديون المشكوك في تحصيلها دائماً تكون في مستويات متدنية في البنوك السعودية وكفاية رأس المال مرتفعة ولان العمل وفق اتفاقية " بازل 3" سيبدأ عام2015، فقد تضطر البنوك المحلية الى المزيد من التحفظ وتعزيز إدارات المخاطر لديها بالكفاءات العالية وتنويع محفظة الإقراض لتقليل المخاطر وتكون موزعة على قطاعات المقاولات والإسكان والصحة والتجزئة والأفراد، لان الاتفاقية تتطلب أن يكون لدى البنوك السعودية إدارات مخاطر قوية.


http://www.alriyadh.com/2010/09/20/img/351976699492.jpg

د. عبد الوهاب أبو داهش

من جهته قال المحلل المالي تركي فدعق: إن الاتفاقية تتطلب أن يكون لدى البنوك القدرة على مواجهة أي تعثرات في المستقبل ، ومعايير البنوك المحلية تتجاوز معايير ( بازل 2 ) ، مشيرا الى أن توقيع جميع البنوك المركزية في العالم على هذه الاتفاقيات سيجعل جميع البنوك التجارية الواقعة تحتها تطبقها، وبالتالي سيظهر ان الملاءة المالية للبنوك السعودية أعلى من متوسط الملاءة المالية للبنوك العالمية.

واشارت المحللة المالية ريم اسعد إلى أن البنوك المحلية مدعومة من الدولة وهناك كنترول مقبول، وعندما نتحدث عن هذه الاتفاقيات فإننا نتحدث عن مئات الألوف من البنوك في العالم، ففي أمريكا فقط هناك ما يزيد عن 8 آلاف بنك، والاحتياطي الإلزامي ينطبق على جميع البنوك التي تقع تحت البنوك المركزية الموقعة على اتفاقية بازل فهناك بنوك لن تطبق هذه الاتفاقية.

ونفت ريم أن تكون هذه الاتفاقيات مؤشرا لأزمات عالمية مقبلة، مشيرة الى أنها مجرد إجراء احتياطي على أساس إحكام الزمام على البنوك وتجنيب البنوك الانهيار والإفلاس الذي يترتب عليه مشاكل على دافعي الضرائب والبطالة.

من جانبه أكد عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة جدة سراج الحارثي أن البنوك السعودية استبقت الأحداث بتطبيق معايير كفاية رأس المال، متوقعا أن لدى البنوك السعودية خطوات متقدمة جداً في تطبيق الاتفاقية.

وأوضح أنه لا يمكن لأي محلل مالي أن يتنبأ بوجود مؤشرات لأزمات مالية عالمية، فالأزمات تأتي دائماً مفاجئة.