اشتراط تصديق "الخارجية" والسفارة لبيع أسهم "الريان"
- عبد الله البصيلي من الرياض - 23/04/1427هـ
أكد مصدر مالي مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية لـ "الاقتصادية" اشتراط تصديق الوكالات الشرعية الخاصة بأسهم مصرف الريان للوسطاء الخليجيين من قبل وزارة الخارجية في بلد المكتتب، وتصديق السفارة القطرية في الدول الخليجية على تلك الوكالات. في حين لا يسري هذا الشرط – والحديث للمصدر- على المكتتبين الذين يعمدون إلى تخليص إجراءاتهم عن طريق مكاتب الوساطة الخليجية المتعاونة مع المكاتب القطرية، وبالتالي يطبق عليهم دفع 120 ريالا قطريا لإدراج الأسهم، يدفع منها 20 ريالا لمكتب الوساطة القطرية، و100 ريال لمكتب الوساطة الخليجي.
وقال المصدر إنه سيتم في غضون اليومين المقبلين إعلان أسماء مكاتب الوساطة المالية المعتمدين ونظرائهم في الدول الخليجية، بعد أن تقدموا بطلب الاعتماد من قبل لجنة الأوراق المالية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن سعر سهم مصرف الريان وصل في السوق السوداء القطرية إلى 25 ريالا، وسط أنباء تؤكد أن سعر السهم سيراوح في حال إدراجه بين 30 إلى 50 ريالا للسهم الواحد.
إلى ذلك، بدأت بعض من مكاتب الخدمات العامة والمكاتب العقارية في المملكة الإعلان عن بدء تقديم وساطتها من خلال بيع أسهم مصرف الريان القطري، خصوصا بعد أن قررت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية إدراج أسهم مصرف الريان الإسلامي في السوق المالية يوم 19 حزيران (يونيو) المقبل.
وتعمل هذه المكاتب على أخذ التوكيلات الشرعية من قبل المكتتبين الراغبين في بيع أسهمهم عن طريق مكاتب الوساطة، بهدف تخفيف معاناة الذهاب إلى الدوحة خصوصا بعد أن شهدت فترة الاكتتاب ازدحاما كبيرا حدثت معه بعض الفوضى.
وأشار أبو عبد الله – صاحب مكتب للخدمات العامة – إلى أنه امتهن الوساطة منذ اكتتاب شركة دانة غاز الإماراتية، وأنه عمل على بيع أسهم المكتتبين السعوديين بمقابل مادي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أبو عبد الله أن المكاتب التي تؤدي دور الوساطة المالية في السعودية تشترط مبالغ مالية تراوح بين 400 و600 ريال للفرد الواحد، مشيرا إلى أن هذه القيمة قد تزيد بحسب القيمة المضافة على بيع الأسهم من حيث تصديق السفارة القطرية، أو الخارجية والتي تتطلب مبالغ إضافية.
وكانت قد انتشرت أخيرا بين مكاتب الخدمات العامة وبعض المكاتب الأخرى مثل العقارية ظاهرة الوساطة بين الموطنين الراغبين في الاكتتاب في الشركات الخليجية التي تطرح أسهمها للجمهور، وذلك من خلال الإعلان في الصحف اليومية التي تشير إلى قيام المكتب بإنهاء كافة إجراءات المساهمة في تلك الشركات دون عناء صاحب المساهمة.
وكان للإقبال الكبير الذي شهدته شركة دانة غاز من قبل المواطنين دور كبير في امتهان هذه المكاتب هذا الدور علنا أمام الجمهور، في حين عمدت بعض المكاتب إلى العمل في الخفاء خوفا من المسؤولية القانونية، والاستعانة ببعض الأقارب والأصدقاء في جذب الزبائن.
وكان مصدر مالي مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية قد أكد في وقت سابق أن اللجنة وجهت إدارة السوق لتمكين شركات الوساطة المعتمدة فيها من الدخول على ملفات المساهمين في المصرف اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، لتوفير الجهد على المساهمين بحيث يمكنهم معرفة أرقام حساباتهم لدى السوق والبدء بالتقدم إلى تلك الشركات بأوامر البيع والشراء قبل فترة زمنية كافية من تاريخ الإدراج دونما الحاجة لمراجعة إدارة التسجيل المركزي في السوق.
وأضاف أنه سيكون بإمكان المواطنين في دول مجلس التعاون المساهمين في مصرف الريان تداول تلك الأسهم من خلال وسطاء فرعيين في دولهم بعد سداد رسم تم تحديده بـ 120 ريالا قطريا لكل عملية، إضافة إلى العمولة المحددة في لوائح السوق وهى 4 في الألف للمبالغ المشتراة أو التي يتم بيعها. وتابع أنه سيتم الإعلان عن أسماء وعناوين أولئك الوسطاء، لتسهيل مهمة المواطنين الخليجيين وتجنيبهم عناء السفر إلى قطر لتداول تلك الأسهم.
على هذا الرابط
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=26942