الموافقة على تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية في السعودية
اظهرت مصادر مطلعة انه تمت الموافقة على تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية بالنسبة للاراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني وفق اربعة شروط تكفل تحقيق المصلحة العامة بناءا على طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية
وتم وقف تحويل المزارع الى مخططات سكنية بعد ان ظهرت عدة سلبيات من بينها عدم التنسيق مع بعض الجهات الحكومية وهو ما اخل بوصول الخدمات الى هذه المخططات مما دفع الوزارة الى اعادة دراسة الموضوع ورفعه الى المقام السامي الذي وافق على تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية
وذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في عرضها للموضوع على المقام السامي انها تلقت طلبات بتحويل هذه الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية خاصة انها اصبحت غير صالحة للزراعة اما لعدم توافر المياه او لارتفاع ملوحة مياهها.
والقرار الجديد بالموافقة على تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية يشمل المشاريع التنموية التي تقع خارج النطاق العمراني بعد الحصول على تاييد وزارة الزراعة لهذه الطلبات نتيجة عدم جدوى استغلال هذه المزارع للنشاط الزراعي ولاهمية الاستفادة من تلك الاراضي في التنمية العمرانية.
ووزارة الشؤون البلدية والقروية اعتبرت بقاء هذه الاراضي على حالها غير مستغلة ومهملة يشتت النسيج العمراني للمدن والقرى.
ووزارة الزراعة اشترطت للموافقة على تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية ان يكون تملكها بناء على قرارات زراعية موزعة بموجب نظام توزيع الاراضي البور او مملوكة بموجب حجج الاستحكام في الوقت الذي قالت فيه وزارة المالية انها لا تمانع من الموافقة على تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية بشرط ان يتم كذلك حسم النسبة النظامية للمرافق العامة بحيث تصبح كتلا سكانية تضاف للمدينة ويتم تطويرها عن طريق المطورين العقاريين بينما اشترطت وزارة المياه والكهرباء الموافقة على التعديل ان يتم ردم جميع الابار المحفورة في الاراضي الزراعية قبل تحويلها الى اراض سكنية تحت اشراف وزارة المياه في المنطقة.