[شرواك]

من منطلق الثقة

إقبال المستثمرين على شراء السندات الخليجية

انتعاش أسواق السندات الخليجية.

تعافت أسواق السندات الخليجية واستعادت الثقة بالنفس، في أعقاب أزمة السندات في دبي، وأحداث الانتفاضات العربية التي وقعت بعدها.
تراجعت العوائد إلى مستويات قياسية دنيا، حتى أن بلدان الخليج الغنية باتت تطالب بصوت جهور للحصول على تقييمات ائتمانية ممتازة. وحيث إنه تم تخفيض المرتبة الائتمانية لبلدان غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وهناك كثير غيرها تواجه خطر تراجع التقييمات، فإن كلاً من قطر والسعودية تجادل بصوت مرتفع، بأن الخليج أكثر متانة من الناحية المالية، وينبغي أن يكافَأ مقابل ذلك.
ترد وكالات التقييم الائتماني بأن تقييماتها تأخذ في الاعتبار عوامل أخرى، مثل الشفافية والحوكمة، وهما مجالان لا يحتل فيهما الخليج مرتبة عالية. لكن من الواضح أن المستثمرين يشعرون بالارتياح بصورة متزايدة إزاء أوضاع المنطقة.
تعافى إصدار السندات في الخليج ـــ الذي يمثل حصة الأسد من مبيعات السندات في الشرق الأوسط ـــ بصورة قوية منذ أن شعر المستثمرون بخوف شديد، بعد أن كادت دبي تصاب بالإعسار في عام 2009. ارتفعت مبيعات السندات في الشرق الأوسط عموماً إلى رقم قياسي في الفترة الأخيرة بلغ 50.8 مليار دولار في 2012، بعد أن كان 33.3 مليار دولار في 2011، وفقاً لبيانات من وكالة ديكالوجيك.
استمر هذا الاندفاع نحو الشراء خلال العام الحالي، وفي الوقت الذي أصبح فيه المستثمرون أكثر ارتياحاً من الوضع في المنطقة، تراجعت العوائد بصورة عجيبة.
أدى هذا إلى إشعال المخاوف بين المستثمرين من أن تصبح العوائد ضعيفة أكثر من ذي قبل هذا العام. تراجعت الفروق في العوائد على السندات في بلدان الخليج الغنية بالنفط إلى درجة كبيرة، بحيث إن مديري الصناديق يتوقعون أن تنخفض العوائد إلى النصف هذا العام، لتصل إلى نحو 5 في المائة، مقارنة بمعدلات من خانتين في 2012. يقول عبد القادر حسين، الرئيس التنفيذي لبنك مشرق كابيتال في دبي: "خلاصة الموضوع هي أن الناس كسبوا كثيرا من الأموال السهلة".
يقول بعض المستثمرين كذلك إن سجلات الطلبات في المبيعات الأخيرة تبدو منتفخة متضخمة. في بعض الحالات، يشير الأداء الفاتر في الأسواق الثانوية، إلى أن الطلب على السندات ربما لا يكون بالقوة التي يبدو عليها للوهلة الأولى.
بالتالي هناك بعض المخاوف من أن "إجهاد المستثمرين" يمكن أن يحِل في وقت متأخر من العام الحالي، إذا استمرت الإصدارات بالوتيرة نفسها كما كان الحال في الربع الأول.
مع ذلك، يمكن القول، على خلاف في الرأي، إنه نسبةً إلى التقييمات والمتانة المالية للمقترضين الخليجيين، يمكن أن تتراجع العوائد والفروق في العوائد أكثر من ذي قبل بكثير.
يشار إلى أن أسواق السندات العالمية شهدت في السنوات الأخيرة اندفاعاً كبيراً، وتشير بعض التقديرات إلى أن بلدان الخليج الغنية بالنفط، تراجعت وراء البلدان الأخرى.
على سبيل المثال لنأخذ قطر، التي حصلت على تقييم AA من وكالة ستاندارد آند بورز، لديها سندات بتاريخ استحقاق واقع في 2042 بفائدة 4.13 في المائة، مقارنة بنسبة 2.85 في المائة للسندات الفرنسية، التي تتمتع بتقييم مماثل، لكنها أضعف كثيراً من الناحية المالية. وهناك صكوك "سندات إسلامية" قياسية لأجل 10 سنوات بيعت في الفترة الأخيرة من قبل الشركة السعودية للكهرباء، المملوكة للحكومة بالكامل، بعائد مُقداره 3.26 في المائة، أي تقريباً ضعف عائد سندات دويتشه تليكوم ـــ على الرغم من الفرق الكبير في التقييم الائتماني. ورغم طفرة الإصدارات، لا يزال هناك طلب قوي ومتصاعد على سندات المنطقة، كما يشير تشافان بوجيتا، رئيس قسم استراتيجية الأسواق لدى مصرف أبو ظبي الوطني. من الأمثلة حديثة العهد على ذلك مصرف دبي الإسلامي، الذي أصدر في الشهر الماضي سندات دائمة، حيث بلغت نسبة المشاركة في الاكتتاب 14 مرة. يقول بوجيتا: "لا يزال لدى الناس مخاوف بخصوص أوروبا، والولايات المتحدة، وأجزاء من آسيا، ومن وجهة نظر مديري المحافظ، فإنهم في حاجة إلى التنويع". أدى استقرار أسعار النفط فترة طويلة فوق مستوى 100 دولار للبرميل إلى تشبع خزائن الحكومات الخليجية، في وقت تحولت فيه أوروبا بصورة راسخة إلى مرحلة التقشف.
وفي علامة مستقبلية على ارتفاع مستوى الارتياح بالنسبة للخليج، تراجعت عقود التأمين على السندات القطرية والسعودية ـــ التي لا بد من الاعتراف بأنه يصعب تماماً تحويلها إلى سيولة ـــ إلى مستويات أدنى من سندات فرنسا واليابان وروسيا والصين، وفقاً لبيانات من مؤسسة ماركِت.
وبالنسبة لسندات دبي، التي يعتبر فيها التداول نشطاً أكثر من غيرها من السندات ـــ والتي شهدت عقود التأمين عليها انتفاخاً هائلاً أثناء أزمة السندات في 2009 ـــ يجري تداولها الآن بمعدلات تبلغ تقريباً 220 نقطة أساس، ما يجعلها تبدو أقل خطورة من سندات إيطاليا أو إسبانيا.
حتى عقود التأمين على سندات البحرين، يجري تداولها الآن بمعدل 200 نقطة أساس، في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالارتياح من الدعم السعودي للبحرين.
يقول جرجس الهديري، الرئيس المشارك لقسم الأسواق العالمية في بنك إتش إس بي سي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "من الإنصاف أن نفترض أن العوائد ستتراجع أكثر من السنة الماضية"، لكنه يجادل بأنه لا تزال هناك أسباب قوية للاستثمار في سندات المنطقة. يستمر المستثمرون المحليون، خصوصاً المصارف التجارية والمملوكة للدولة، والغنية بالسيولة النقدية، في ضمان الطلب المرتفع على مبيعات السندات الخليجية. استقر وضع القطاع المصرفي الخليجي منذ عام 2009، وتباطأت القروض غير المُنتِجة، واستمرت الإيرادات الحكومية النفطية في التحول إلى ودائع مباشرة وغير مباشرة.
بالتالي، يتوقع معظم المحللين والمصرفيين أن أسواق السندات، التي تتقوى بفعل السيولة الضخمة في الخليج، ستستمر في النمو بمعدلات صحية في الوقت الذي يحافظ فيه الطلب على نشاطه.
يقول بوجيتا: "هناك كثير من علامات الاستفهام، لكن في كل مرة يُطرَح فيها أحد العروض، تجد أن الشهية ما زالت مفتوحة".