[شرواك]

وزير الشؤون القروية اعتمد البرنامج بعد استطلاع رأي ودراسات شاملة

باعة خضار وفواكه تحت جسر البطحاء بالرياض، يمارسون عملهم بصورة عشوائية، وبعيدا عن وسائل النظافة.

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية، توحيد الإجراءات المتخذة من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام المنشآت الغذائية والمحال كافة المتعلقة بالصحة العامة بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية المقررة سواء في مباني هذه المنشآت أو شروط النظافة العامة.
وأوضح حمد بن سعد العمر المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج الرقابي الشامل الذي اعتمده الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، يمثل آلية متكاملة لتفعيل الرقابة في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء ويقدم حلولاً عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومرجعاً شاملاً لرقابة فاعلة ومستمرة على جميع منشآت بيع وتوزيع الغذاء حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.
وأضاف أنه يشمل تفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء وتوحيد تطبيق لوائح الاشتراطات الصحية والشخصية للعاملين فيها، وحصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها.
ولفت إلى أن الوزير أصدر تعليماته بتطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي الذي تم إعداده من قبل وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة المواد الغذائية بالتنسيق مع الأمانات والبلديات، وعلى ضوء تقييم شامل لحملات الرقابة الصحية المكثفة التي تم تنفيذها منذ بداية أشهر الصيف هذا العام، ومنها تجربة أمانة منطقة الرياض، وتحليل دقيق لنتائج هذه الحملات وآثارها الإيجابية في حماية صحة المستهلك، إضافة إلى مدى تأثر أصحاب المحال والمنشآت الغذائية والعاملين فيها، وذلك من خلال دراسات تفصيلية قامت بها الأمانات لهذه الحملات في كل منطقة، وبما يتناسب مع تفاوت قدرات وإمكانات الأمانات، وكذلك حجم وعدد البلديات الذي يصل عددها إلى 285 بلدية.
وأشار العمر إلى حرص الوزارة في خطة إعدادها للبرنامج الرقابي على معرفة آراء ومقترحات جميع الجهات المعنية في الأمانات والبلديات والمستثمرين في مجال صناعة وتوزيع المواد الغذائية، وكذلك الجهات المعنية بإعداد معايير الجودة وسلامة المنتجات الغذائية، وصولاً إلى أصحاب المطاعم والبقالات والمستهلكين والقائمين على تنفيذ الحملات الرقابية ميدانياً، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية واستطلاعات الرأي الميدانية بما يحقق أكبر قدر من التفاعل والدعم المجتمعي لهذه الحملات الرقابية، انطلاقاً من قناعة بأن المواطن والمقيم يمثل المراقب البلدي الأول في مكافحة كل ما يهدد الصحة العامة وسلامة الغذاء.
وأكد أن البرنامج الرقابي الشامل يتضمن قيام الأمانات بتنفيذ خمس حملات للرقابة الصحية على مدار العام في مواعيد محددة تبدأ في فصل الشتاء وقبل قدوم الصيف ومنتصف الصيف وقبيل دخول رمضان المبارك وقبل الحج، بهدف تكثيف وإحكام واستمرارية عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الصحية بحيث يظهر أثرها لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك الآدمي، وازدياد ثقة المستهلك في ما يقدم لهم من غذاء آمن وصحي.
كما يتضمن البرنامج كل الإجراءات الاسترشادية لوقاية المستهلكين من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء والتحقق من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة لتأمين إمداد غذائي سليم معروض بأمانة لحماية المستهلكين، والمحافظة على المواد الغذائية وحمايتها من التدهور والتلوث والارتقاء بالخدمات المقدمة من هذه المنشآت من خلال توفير الغذاء الأمن والصالح للاستهلاك الآدمي.
وأوضح العمر أن البرنامج يشمل الحد من الملوثات بمختلف أنواعها وتكثيف البرامج الإرشادية للعاملين في هذه المنشآت لتنفيذ شروط وضوابط التحضير والتصنيع الجيد، لتعزيز سلامة الغذاء مع اتخاذ تدابير فعالة تضمن التعامل مع أي مخاطر تهدد سلامة الغذاء من أجل منع حدوث التسمم الغذائي أو التقليل من وقوعه، والتزام المنشأة بكل اللوائح والتعليمات ذات العلاقة بطبيعة نشاطها وتعزيز الدور التي تقوم به في مجال مكافحة الغش التجاري واستخدام التقنيات الحديثة المساندة في ذلك وتوفير النظم الداعمة للدور الرقابي للوزارة، فضلاً عن إيجاد ضوابط لهذه الحملات تتمثل في أن تكون بشكل شامل ومركز، وتوخي الدقة والحزم في الإجراءات المتخذة لتنفيذها واتسامها بالقوة والجرأة في اتخاذ القرار ولا سيما إغلاق المحال المخالفة.
وأكد أنه سيتم توثيق جميع إجراءات التفتيش بالتقارير والصور، والاستعداد الجيد لهذه الحملات عن طريق توجيه رؤساء البلديات الفرعية وإدارات صحة البيئة وإدارات الأسواق لتنسيق جهودهم في تنفيذها ورفع التقارير أولا بأول لأمناء المناطق والمحافظات لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بما يعزز من ثقة المستهلك بما يقدم له من غذاء مع تطبيق أقصى العقوبات الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422هـ بحق المنشآت أو المحال المخالفة.