رئيس مجلس إدارة شركة عذيب: رفعنا دعوة ضد هيئة الاتصالات للتعويض عن خسائرنا.. والجلسة يوم 28 مايو
أرقام 25/05/2011
قال الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة عذيب السعودية في كلمة لمساهمي الشركة بمناسبة تقديم تقرير مجلس الإدارة الثاني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011م،" إن شركة اتحاد عذيب للاتصالات شهدت تحولاً كبيراً خلال العام المالي المنصرم، من توسع في نشر شبكتها، واستقطاب لعدد كبير من العملاء، وتقديم خدمات ومنتجات جديدة ليست فقط بأسعار تنافسية بل أيضاً ذات جودة عالية.
كما تخطت الشركة مرحلة التأسيس، وإنه مما لا شك فيه أن الشركة تكبدت في الفترة الأخيرة خسائر كبيرة من رأسمالها، وذلك جراء التصرفات والممارسات غير التنافسية من المشغل المسيطر، وضعف الأنظمة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي لا تؤدي إلى اتخاذ القرارات الحاسمة، حيث مُنعت الشركة من تقديم خدمة إنهاء المكالمات الدولية وخدمة البطاقات المسبقة الدفع (800)، حسبما نصت عليه رخصتها. ولقد اتخذ مجلس الإدارة العديد من الإجراءات والخطوات التصحيحية التي من شأنها تعديل وضع الشركة، ومنها؛ عرض الموضوع على نظر المقام السامي الكريم ونحن في انتظار ما يسفر عنه هذا العرض، كما قامت الشركة برفع عدة دعاوى أمام ديوان المظالم للمطالبة بما حرمت منه من خدمات حسب رخصتها، والتعويض عن الخسائر الناتجة عن عدم تمكين الشركة من تقديم تلك الخدمات، وقد حددت الجلسة في الدعوى المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم السبت 25 جمادى الآخرة 1432هـ الموافق 28 مايو 2011م. كما قامت الشركة برفع موضوع الممارسات غير التنافسية من المشغل المسيطر والشكوى لرئيس مجلس حماية المنافسة نتيجة لهذه الممارسات.
ونظراً للخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة فقد أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بمبلغ 600 مليون ريـال، والتوصية بطلب حقوق أولوية بمقدار 600 مليون ريـال، ومن المتوقع صدور موافقة هيئة السوق المالية على ذلك الطلب في القريب العاجل بإذن الله. ولقد تعهد المساهمون المؤسسون بالاكتتاب بما يتناسب مع حصص ملكيتهم البالغة (65٪) من حقوق الأولوية.
ومساهمو ومجلس إدارة الشركة على ثقة كبيرة بعدالة وإنصاف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، الذي أمر بكسر الاحتكار وفتح المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات، وأيضاً نحن على ثقة بالقضاء في المملكة العربية السعودية بتمكين الشركة من ممارسة حقوقها وإيقاف الممارسات غير التنافسية ضدها وبالأخص تمكينها من تمرير المكالمات الدولية من خلال شبكتها إلى شبكة المشغلين الآخرين بسعر التكلفة حسب ما هو معمول به في الدول المجاورة والدول المتقدمة، وأيضاً إصدار البطاقات مسبوقة الدفع (800) بسعر التكلفة. وتعويض الشركة عن كامل خسائرها التي تكبدتها بسبب عدم تمكين الشركة مما في رخصتها واستمرار الاحتكار وعدم فتح المنافسة العادلة في سوق الاتصالات السعودي؛ مما سينعكس إيجابياً على نتائج الشركة.
يشار إلى أن هيئة سوق المال السعودي أعلنت أمس عن توقيف أسهم الشركة عن التداول اعتبارا من اليوم الأربعاء 25 مايو، نظرا للخسائر الكبيرة التي لحقت بالشركة والتي تجاوزت ثلاثة أرباع رأس المال ( أكثر من 95 % من رأسمال الشركة).