[زيــنــه]

«الإسلامي للتنمية» وصندوق النقد يطوران إصدار الصكوك الإسلامية في اليمن

يتجه البنك المركزي اليمني جدياً إلى إصدار الصكوك الإسلامية في البنوك الإسلامية العاملة في البلاد لأول مرة من نوعها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومقره الرئيس السعودية، بما يفتح نافذة للبنوك الإسلامية لاستخدام فوائض سيولتها وفي الوقت نفسه توفير أموال لتمويل مشاريع الخطة الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.

وأكد لـ «الاقتصادية» مسؤول حكومي في البنك المركزي اليمني أن فريقا فنيا من صندوق النقد الدولي أنهى أخيراً الدراسة التفصيلية التي نفذها بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بعد إجرائه مسحاً شاملاً وكاملاً لأنشطة المصارف الإسلامية اليمنية والبالغ عددها أربعة بنوك، وذلك في إطار الإجراءات والخطوات الحثيثة من البنك المركزي اليمني لإصدار نظام الصكوك الإسلامية لأول مرة.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن أحمد السماوي محافظ البنك المركزي اليمني تسلم أخيراً في صنعاء من غياث شابسيغ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الدراسة الميدانية المعدة من قبل الصندوق الدولي تمهيداً لبدء الخطوات التنفيذية بإدخال الصكوك الإسلامية في اليمن، وفق الدراسة التي نفذها الصندوق الدولي التي هي الآن في طور الدراسة والمناقشة من الجانب الحكومي اليمني، ممثلاً في وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي اليمني.

ويسعى اليمن من خلال إصدار الصكوك إلى استيعاب السيولة الفائضة في البنوك الإسلامية واستخدامها في مجال المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وبما يتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية . وعزا المسؤول اليمني توجه بلاده لإصدار الصكوك الإسلامية إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها المصارف الإسلامية اليمنية التي أصبحت تستأثر حالياً على أكثر من 30 في المائة من أصول القطاع المصرفي اليمني وتستحوذ على 27 في المائة من الودائع و40 في المائة من إجمالي التسهيلات التمويلية «الإقراض»، إضافة إلى أن البنوك اليمنية التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية بدأت تمد أنشطتها إلى الدول الخليجية والعربية الشقيقة .

وأكد أن إقرار البرلمان اليمني أخيرا للتعديلات على قانون المصارف الإسلامية والسماح للمستثمرين الأجانب على وجه التحديد الخليجيون بتملك حصص أكبر في البنوك القائمة وفتح فروع للمصارف التقليدية للعمل بمبادئ الشريعة الإسلامية، والدخول كمساهمين رئيسيين في رأسمال أي بنك إسلامي في اليمن بأي نسبة خلافا للمادة النافذة المحددة للنسبة بـ 20 في المائة، كحد أعلى لمساهمة الأجانب، سيؤدي إلى تعاظم الدور الذي ستلعبه هذه البنوك مستقبلا في ظل التوجهات الجديدة للبنك المركزي.