كشفت مصادر لـ"مال" أن النظام الجديد لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء لن يكون موحد التعرفة، بل سيتم تطبيقه وفق فئات يتحكم بها سعر المتر المربع، فكلما زاد سعر المتر ارتفعت الرسوم وصولا على فئتها العليا، مفيدة أن النظام استثنى الأراضي التي يقل سعر المتر فيها عن 150 ريال.
وبيّنت المصادر أن وزارة الإسكان وجهات حكومية أخرى من بينها وزارتي المالية والعدل تضع اللبنات الأخيرة على النظام الذي سيرفع مباشرة إلى خادم الحرمين الشريفين يتضمن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بهدف دفع اصحاب هذه الأراضي إلى الاستفادة منها أو عرضها للبيع.
وبيّنت المصادر – فضلت عدم الكشف عن اسمها - أن الرسوم ستطبق وفق فئات محددة، حيث ستبدأ فيئتها الأولى من أسعار المتر بين 150 و250 ريال بفرض 25 ريال تعادل من 10% إلى 16.6%، مقابل كل متر مربع من الأراضي البيضاء فيما ستفرض 150 ريال مقابل كل متر مربع في فيئتها العليا وهي ما بين 3000 و4000 ريال للمتر المربع تعادل 3.75% إلى 5%، وسيكتفى بهذه الفئة على جميع الأراضي مهما تجاوزت هذه الأسعار.
ووفقا للتقديرات فيتوقع أن يسهم فرض رسوم على الأراضي البيضاء توفير دخل للدولة يمكنها من الصرف على مشاريع الإسكان، خاصة أن بعض الاقتصاديين توقع أن يصل الدخل من هذه الرسوم إلى 200 مليار ريال.
وتحرص الوزارة في استصدار مثل هذا القرار في ظل أن مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني تصل إلى نحو 46% من مساحات المدن الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار واتساع مساحات المدن مما يشكل عبء على خطط التنمية إضافة إلى ضغط على الخدمات من حيث رفع التكلفة، حيث يعتقد ملاك العقار أن هذه الأراضي مستودع للثروات، تساعدهم في تعظيم ثرواتهم ولا تكلفهم أموالا غير كلفة الشراء.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستطبق النظام الجديد في حال إقراره بشكل تنازلي أي سيتم البدء بالمساحات الكبرى ثم الأقل فالأقل وصولا إلى الفئة الأولى التي ستطبق بشأنها الرسوم، مفيدة أنها تتوقع أن تجابه بمحاولات إفشال تطبيق النظام من المستفيدين من الوضع الحالي، إلا أنها ستسعى لتعاون الجهات الأخرى معها لا سيما وزارتي العدل والمالية إضافة إلى الاستفادة من الضغط الجماهيري في هذا الأمر.
ووفقا لتقديرات الوزارة، فيتوقع أن تهبط الأسعار حين تطبيق النظام بنسبة تصل إلى 50%. يشار إلى أن الوزارٍة تهدف لإعمار الأراضي البيضاء بما يحقق الفائدة القصوى من توفير الطلب وزيادته على العرض، مما قد يكون له الأثر الإيجابي في خفض الأسعار، وهو ما تسعى له الوزارة في الوقت الحالي، كما سيساعد فرض الرسوم المطورين العقاريين في إيجاد أراضي وتطويرها من خلال المساهمة أو المشاركة أو التنفيذ.