وكيل وزارة الزراعة ل «الرياض»: مبادرة المملكة للاستثمار الزراعي الخارجي لا تعني إيقاف الاستثمارات المحلية وعدم دعمها
جريدة الرياض 17/07/2009
أكد الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث عضو اللجنة الوزارية المعنية بتفعيل
مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، أن التوجه للاستثمار الزراعي الخارجي لا يعني إيقاف الاستثمارات الزراعية المحلية وعدم دعمها.
وأوضح الدكتور العبيد أن «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» والذي أعلن تأسيها برأس مال 3 مليارات ريال ستوجه أساساً إلى الاستثمار في الخارج كحجر الزاوية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وبين أن الشركة الجديدة ستستثمر في كل الدول ذات الموارد الزراعية و تتمتع بأنظمة استثمارية جاذبة تحقق الأهداف السعودية.
في حين، أثار تأسيس الشركة جدلاً واسعاً دار في أوساط مجتمع الأعمال السعودي عموما والمستثمرين في القطاع الزراعي على وجه الخصوص فيما يتعلق بشراكات هذه الشركة وآليات عملها وكيفية دعمها للمستثمر الزراعي السعودي خارج البلاد وأثر ذلك على الاستثمارات الزراعية المحلية.
إلا أن وكيل وزارة الزراعة للأبحاث أكد في حديثه مع "الرياض" أن الشركة سوف تعمل وفق معايير اقتصادية مجدية، مبيناً أنه حالياً في مرحلة التأسيس حيث تم تشكيل لجنة تأسيسية من الوزارات الأربع وهي الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة بالمشاركة مع القطاع الخاص للاستكمال إجراءات قيامها.
وبين الدكتور العبيد أن اختيار المقاصد الاستثمارية سيعتمد على الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب والقرب الجغرافي من السعودية والاستقرار السياسي، مشيراً في الوقت نفسه أن الشركة ستكون ذراعا تمويليا للمستثمرين السعوديين في الخارج، ويمكن أن تشاركهم في المشاريع لكنها لن تشغلها، بل تترك ذلك للقطاع الخاص لأن الدولة لا تتدخل في الأمور الاستثمارية.
واستدلال الدكتور العبيد الدعم الحكومي للزراعة محلياً بإنشاء صندوق للتنمية الزراعية برأس مال 20 مليار ريال قابل للزيادة ليحل محل البنك الزراعي وذلك بهدف تطوير وتنمية الزراعية المحلية ومساعدة المزارعين بشكل اكبر بما يحقق التكامل بين الاستثمار الزراعي الخارجي والمحلي لتحقيق الأمن الغذائي، على أن تتجه الاستثمارات الزراعية المحلية لتوفير المنتجات الزراعية التي تتناسب والبيئة الجغرافية والمناخية السعودية والتي لا تستنزف كميات كبيرة من المياه محليا، بينما يتم التوجه للاستثمار الزراعي لإنتاج ما لا يتوافق مع البيئة السعودية خصوصا الحبوب والذرة والأعلاف.