الاتحاد الأوروبي يعيد فتح أبوابه أمام العمالة الأجنبية
بروكسل: فكرية أحمد
قرر الاتحاد الأوروبي فتح أبواب دوله أمام العمالة الأجنبية مجددا، لملء الفراغ في أسواق العمل ببعض القطاعات التي تعانى من العجز ولا تجد احتياجاتها من المواطنين الأوروبيين، فضلا عن نقص الخبرة أو الدراسات المتوافقة مع هذه الأعمال.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن هناك 4 قطاعات تعاني من العجز في دول الاتحاد، وهى قطاعات التدريس بالمعاهد العليا والجامعات، قطاع الخدمات والمعلومات بالشركات والمؤسسات ، قطاعات العمل الموسمي، وفى مراكز التعليم الخاصة المدفوعة الأجر.
وقد بدأت المفوضية الأوروبية أمس بحث خطة تهدف إلى الاستفادة من المهاجرين الشرعيين المتواجدين فعليا بالأراضي الأوروبية، والحاصلين على تصاريح الإقامات الشرعية، بهدف بحث الاحتياجات الاقتصادية والعملية التي يمكن أن تؤهلهم للعمل بهذه القطاعات، على أن يتم التنفيذ على نطاق واسع لفتح أبواب العمالة الأجنبية بحلول عام 2009، وسيتم خلال السنوات الأربع المقبلة استقطاب الأجانب بنسب محدود وفقا للاحتياجات الملحة أو الضرورية لأسواق العمل الأوروبي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بتقليص فرص العمل أمام الأجانب خاصة من غير الأوروبيين مع عملية التوسع في عضوية الاتحاد التي جرت في مايو 2004، وذلك بغية توفير فرص العمل المتاحة بدول غرب أوروبا للأعضاء الجدد العشرة في الاتحاد من شرق ووسط أوروبا، غير أن فتح الحدود وأسواق العمل الأوروبية أمام الدول الجديدة كشف عن وجود عجز في بعض الخبرات المهنية، وضرورة الاستعاضة عن هذا العجز بأجانب من خارج دول الاتحاد