صعوبات في ترسية مشروع شبكات الصرف الصحي بجدة بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية
الأحد, 18 مايو 2008
وائل وهيب - جدة
وقعت وزارة المياه والكهرباء في أزمة خانقة بسبب عدم تمكنها من استكمال اجراءات مشروع تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي وملحقاتها بمحافظة جدة بسبب عدم كفاية المبالغ المعتمدة في ميزانية الوزارة مقارنة مع اسعار اقل العروض المقدمة بالرغم من طرح المشروع اكثر من مرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال خاصة وان عقد المقاول الحالي انتهى في 27/11/2007م أي منذ اكثر من خمسة اشهر وقد تم تكليفه بالاستمرار لمدة اربعة اشهر ونصف الشهر الى 9/4/2008م في المرة الاولى كما تم تكليفه للمرة الثانية بالاستمرار لمدة سبعة اشهر ونصف الشهر تنتهي في 25/11/2008م.
وأكد محمد بن احمد بغدادي المشرف العام على المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة في افادته المرسلة الى المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء بانه جرى فتح مظاريف منافسة العقد الاول في 25/11/1427هـ وكان اقل العطاءيات المقدمة من شركة بن سمار بقيمة 83,4 مليون ريال، وقد تم الغاء المنافسة لارتفاع القيمة عن المبلغ المرتبط على ذات المنافسة والبالغ 70 مليون ريال وكذلك لعدم موافقة الشركة على تخفيض قيمة العطاء وتم اعادة طرح المشروع مرة اخرى حيث تقدم مقاول واحد (نفس الشركة القائمة على المشروع حالياً) بمبلغ 74,8 مليون ريال وتم الغاء المنافسة مرة اخرى بسبب تقاعس المقاول عن تنفيذ التزام العقد الحالي.
واوضح بغدادي بأنه بناءً على رغبة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير فقد تم طرح منافسة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي وملحقاتها بمحافظة جدة في عقدين منفصلين الاول باسم (عقد تشغيل وصيانة شبكة الصرف الصحي ومحطات الضخ والرفع) والثاني باسم (عقد تشغيل وصيانة محطات المعالجة) على ان يتم زيادة تكاليف المشروعين الى مبلغ 150 مليون ريال الا انه عند صدور الميزانية لعام 28/1429هـ تبين ان التكاليف المعتمدة هي 70 مليون ريال فقط وهذا المبلغ غير كاف للعقدين.
وكانت وزارة المياه والكهرباء قد تعاقدت مع الشركة السعودية لمشروعات البيئة المحدودة (سيبك) لتشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي وملحقاتها بمحافظة جدة لمدة 36 شهراً ميلادياً ينتهي بتاريخ 27/11/2007م بقيمة اجمالية تصل الى 70 مليون ريال وقد تم تكليف نفس الشركة بالاستمرار في تأدية التزاماتها لمدة اربعة اشهر ونصف على ان ينتهي التكليف في 9/4/2008م بمبلغ 7 ملايين ريال تقريباً بما يعادل 10% من قيمة العقد الاجمالية.