بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لفت انتباهي كثيرا في الايام الماضيه كثره الحديث عن افلاس شركه جنرال موتورز ووجدت للاسف ان الكثير يتحدثون عن نظام وهم لا يعرفون تفاصيله
للعلم هذا النظام مفيد جدا للشركات وليس بالضروره انه سئ
وللعلم هناك شركات كبيره وعملاقه مرت به وخرجت منه في افضل حال
ادناه معلومات عامه ولمن اراد اي استفسار فنحن تحت الخدمه
يسمح هذا الفصل للشركات بإعادة تنظيم نفسها في اطار قوانين الافلاس الامريكيه.وتستطيع جميع انواع الشركات حتى الافراد باللجوء اليه إلا انه في الغالب يستخدم من قبل الشركات.
ويختلف هذا الفصل عن الفصل السابع الذي يضبط عملية الافلاس والتصفية والفصل الثالث عشر
الذي يسمح بإعادة التنظيم للافراد .
وعند فشل شركه في تسديد المبالغ المستحقه على ديونها او الديون ذاتها فإنها تستطيع كما يستطيع الدائنون انفسهم بالتقدم بطلب للحمايه إلى محكمة إفلاس اتحاديه بناء على الفصل السابع او الفصل الحادي عشر
لكن طبقا للفصل السابع تتوقف الشركه عن العمل ويقوم وصي ببيع جميع اصولها وبتوزيع عائد ذلك على المقرضين والمتبقي على مالكي الشركه ( المساهمين)...
أما الفصل الحادي عشر فيسمح في معظم الاحيان بإبقاء عمليات الشركه تحت سيطرة المدين وملكيته ولكن تضل تحت مراقبة المحكمه وسلطتها التشريعية
يتضمن الفصل 11 معظم ملامح قوانين الافلاس الامريكيه كما انه يعطي ادوات اضافيه للمدين ويمنح الوصي السلطه لادارة الشركه المدينه .
وطبقا لهذا الفصل فإنه يمكن للمدين العمل كوصي على شركته الا اذا تم تعيين وصي خارجي
لسبب ما . وهكذا فإنه طبقا لهذا الفصل يملك المدين الادوات لإعادة هيكلة شركته ويستطيع الحصول
على تمويل وقروض ميسره بشرط إعطاء الممولين الجدد اولويه في الحصول على ارباح الشركه وقد تعطي الحكومه للمدين حق رفض او إلغاء عقود .
كما يتمتع المدين بحمايه من دعاوي قضائيه ضد شركته عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ صوره اليه
وبينما يكون هذا الوقف نافذ المفعول فإن اي دعاوي قضائيه ضد المدين تتوقف او تؤجل حتى يتم البت فيها من قبل محكمة الافلاس او إستئنافها في موقعها الاصلي.
وإذا فاقت الديون اصول الشركه ولم يتبقى لمالكها اي اموال فإنه يتم انهاء حقوقه وتنتقل ملكية الشركه لدائنين بعد إعادة هيكلتها بما يتوافق مع قانون الافلاس.
ومن اهم معالم الفصل الحادي عشر عملية إعادة الهيكله بالمقارنه مع التصفيه في الفصل السابع
ويسمح هذا الفصل (11) للمدين بالخروج من قيوده خلال شهور او سنوات حسب تعقيد
عملية الافلاس كما انه للمدين الحق حسب هذا الفصل (11) في اقتراح خطته لإعادة الهيكله لمدة من الزمن تصل في معظم الاحيان إلى 120 يوما مع وجوب موافقة الدائنين عليها يقدم بعدها الدائنون خططهم