توقعات باستقرار الأسعار وتوسع للمشاريع خارج بيروت خلال العام الجاري
العقارات تبقى الاستثمار الأكثر أماناً في لبنان في ظل الأزمة العالمية
صورة جوية للعاصمة اللبنانية بيروت.
هيام شحود من بيروت
أصاب القلق الذي يسود الوضع الاقتصادي العالمي سوق العقارات في لبنان ولكن من دون أن ينعكس بشكل عملي على حركة العرض أو على الاسعار. فأسواق العقار اللبناني ما زالت على وضعها الإيجابي لجهة المحافظة على نسبة النمو المحققة في العام الماضي والتي تجاوزت 50 في المائة مقارنة بالأعوام الأربعة الأخيرة. وإذا كان الخبراء العقاريون يتوقعون تراجعاً للحركة الاستثمارية اللبنانية والعربية بنسبة 20 في المائة في القطاع العقاري، فإن نقيب المهندسين اللبنانيين الدكتور بلال العلايلي كشف لـ "الاقتصادية" أن العقار ما زال في منأى عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية وهو القطاع الأقل تأثراً بكل التطورات الإقليمية كما المحلية، ذلك أن الأسعار ما زالت مستقرة على المستوى المرتفع الذي شهدته منذ أيار (مايو) الماضي سواء في العاصمة بيروت أو في الضواحي.
في هذا الإطار فإن دراسة حديثة حول الصفقات العقارية التي سجلت في لبنان في الأشهر الستة الأخيرة، أشارت إلى ارتفاع عدد معاملات البيع بنسبة 26.2 في المائة، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات خلال عام 2008 نحو 81.4 في المائة مقارنة بأرقام 2007. وعزت الدراسة هذا التطور إلى شدة الطلب العقاري في لبنان مما دفع نحو ارتفاع أسعار العقارات بما يقارب 30 في المائة سجل نصفها خلال الصيف الماضي أي بعد اتفاق الدوحة. واعتبر النقيب العلايلي ان هذا الارتفاع يعود إلى أن الطلب يفوق العرض خصوصاً في بيروت فضلاً عن عدم توافر العقارات غير المبنية والتي وصل عددها إلى مئة عقار فقط في العاصمة وبالتالي توسع الحركة العمرانية في 2009 نحو الضواحي خارج مدينة بيروت.
وأضاف أن مساحات البناء تطورت في لبنان في 2008 بشكل ملحوظ إذ سجلت زيادة بين 29 و30 في المائة في منطقة الجنوب بفضل إعادة البناء والترميم بعد حرب تموز (يوليو) 2006 أما في جبل لبنان والبقاع فلم تتعدَ الزيادة 17 في المائة. وكشف عن تدفق للرساميل الاستثمارية بين عامي 2005 و2008 وتوظيفها في القطاع العقاري، ومن هنا أتى الطلب المتزايد على الشقق السكنية والأراضي مما أدى إلى انتعاش السوق العقارية.
على صعيد الوضع العقاري في مدينة بيروت، كشف العلايلي أن بعض التجار يعمد إلى شراء العقار بهدف المتاجرة وليس البناء أو الاستثمار مما خلق واقعاً باتت فيه أعداد العقارات محدودة بينما ارتفعت الأسعار بشكل سريع بالتزامن مع ازدياد الطلب.
ولكن مع بداية عام 2009 فإن حالة من الجمود الملحوظ أصابت هذا القطاع حيث إن كبار المستثمرين يترقبون المنحى الذي ستتخذه الأوضاع المالية في المنطقة بشكل خاص لأن انكماش المشاريع العقارية في الخليج سينعكس سلباً على الوضع في لبنان، بسبب خسارة الوظائف في بعض الشركات والمشاريع الكبرى وتعليق جزء من المشاريع التابعة للمهندسين والمقاولين اللبنانيين والخليجيين.
وكشف نقيب المهندسين أن لبنان لن يتأثر بالأزمة التي أصابت سوق العقارات في الغرب وفي بعض دول الخليج، لكنه توقع حركة تصحيح للفورة التي شهدتها السوق المحلية والتي وصفها بعض الخبراء بـ "الفقاعة" العقارية.
في هذا السياق فإن الأرقام الصادرة عن الدوائر العقارية المختصة تشير إلى استمرار عمليات البيع والشراء ولكن بوتيرة بطيئة منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما بقيت أسعار الشقق على مستواها المرتفع بينما تراجع الطلب بنسبة تراوح بين 10 و20 في المئة نظراً لتريث المواطنين كما التجار بعد تدني أسعار مواد البناء من جهة وغياب المضاربة من جهة أخرى. وبالتالي فإن القطاع العقاري الذي يعد أبرز المجالات المستقطبة للاستثمارات الخارجية لن يتأثر بموجة الركود التي بدأت تصيب دول المنطقة خلال العام الحالي.