الاقتصاديون : مواجهة تهريب السلع المعانة و «تسقيف» الإيجارات شرطان لإيقاف التضخم
نصير الحربي ـ جدة
استبعد عدد من المختصين الاقتصاديين ان يتراجع مستوى التضخم خلال العام الحالي .وقالوا انه يمكن ان يقف عند معدلاته الحالية شريطة ان تتوافر كافة الجهود لكبح ارتفاعه. بداية قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي انه اذا استطاعت الاجهزة المعنية مواجهة اخفاء وتهريب السلع المعانة ، واذا وضع " سقف " للإيجارات الجديدة وجمدت الايجارات الحالية عند مستواها المتعارف عليه ،أتوقع حينها ايقاف معدل التضخم الذي لن يقل عن مستوى 5% وهو المتوقع في المملكة ودول الخليج. وقال استاذ التسويق الدولي الدكتور حبيب الله تركستاني ان مكافحة ارتفاع التضخم تعتمد على مجمل الاجراءات الاقتصادية المسؤولة عن اصلاح الاقتصاد السعودي للحد من ارتفاع معدلات التضخم وليس لتخفيضها وهو الامر الذي يتطلب دعما كبيرا من كافة المؤسسات والفعاليات الاقتصادية. نحن سنكون متفائلين اذا اوقفنا الاسعار المرتفعة عبر الاستفادة من العوائد المتزايدة للاقتصاد السعودي ومحاولة الاستفادة منها في معالجة بعض الاشكاليات الاقتصادية لاسيما في القطاعات الاستهلاكية الهامة والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
من جانبه اضاف الدكتور اسامة فلالي ان كل المؤشرات تقول إن هناك تضخما سيتنامى ، ولا أعلم عن السياسات التي ستطبقها مؤسسة النقد للتأثير على معدل التضخم ,لكنني أعلم ان هناك اصرارا على التمسك بربط الريال بالدولار وهي خطوة لاتزال عكس سياسة مكافحة التضخم.
من جانبها قالت خبيرة الاستثمار ريم محمد أسعد : ان تصريح محافظ مؤسسة النقد بأن تراجع معدلات التضخم في النصف الثاني من العام الحالي مرهون بتأثير اجراءات حكومية "... وهي الاجراءات التي يتطلع المواطن لمعرفتها وتفرضها الشفافية ومن الواجب الافصاح عنها , وربما كان المحافظ يقصد الخطة أو النهج الذي ستنتهجه وزارة التجارة في ظل الوزير الجديد عبدالله زينل ولكن تصريحات المحافظ في رأيها تفتقد الشفافية.اذ قال المحافظ " ان سعر الدولار الحالي يمثل فرصة جيدة للشراء " .. في حين ان المملكة لديها فائض مالي وأي عملية لشراء الدولار لاتساهم في وضع حلول عاجلة لكبح التضخم ، ولا تهم المستهلك في الوقت الحالي.
|