أزمة دبي: تبرئة حكومية.. انخفاض لمؤشرات السوق... طلب تجميد سندات.. وانكشاف ديون مصرفية
انحصرت أنظار العالم وخاصة المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في ساعات صباح أمس على مدينة دبي التي أثارت القلق في الأسواق العالمية عندما طلبت من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل تعليق المطالبة بسداد ديون لمدة ستة أشهر قبيل عطلة عيد الأضحى التي استمرت أربعة أيام.
وشكل طلب تعليق الديون من حكومة دبي أهمية كبرى للمهمتين التي اتجهت أنظارهم صوب الشاشات الفضية لمتابعة انعكاسه على أسواق المال الإماراتية.
ولم تسعف المحاولات الرامية من قبل البنك المركزي الإماراتي إلى تهدئة المخاوف من تداعيات أزمة دبي المالية اعتزامه ضخ سيولة نقدية إلى البنوك في الإمارات لمساعدتها في مواجهة تداعيات قرار تأجيل سداد الأقساط، حيث تراجعت الأسهم الإماراتية في بداية تعاملات أمس في بورصتي أبوظبي ودبي وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الخبراء مع أول يوم تداول.
فقد أغلق مؤشر سوق دبي المالية على تراجع بنسبة 7,30% بينما سجل مؤشر ابوظبي تراجعا ب8,31% عند الإغلاق. كما أدى الطلب تأجيل السداد إلى تفاقم حالة الاضطراب التي سادت أسواق المال في الإمارات إلى أعلن شركة "نخيل" للتطوير العقاري التابعة لشركة "دبي العالمية" المتعثرة إنها طلبت وقف التداول على ثلاثة صكوك إسلامية مدرجة في بورصة ناسداك دبي تبلغ قيمتها 5.25 مليارات دولار حتى صدور تفاصيل بشأن إعادة هيكلة شركتها الأم وذلك في خطوة من المرجح أنها تستهدف وقف المضاربات على السندات.
وأشعل تصريح مدير عام دائرة المالية عبد الرحمن آل صالح في دبي تداولات السوق المالي والذي أعلن فيه بان حكومة الإمارة لا تضمن مجموعة دبي العالمية التي طلبت تجميد استحقاقاتها المالية.
وأرجع آل صالح عدم ضمان الحكومة إلى أن "دبي العالمية تأسست كشركة تجارية مستقلة، وصحيح أن الحكومة هي المالك ولكن بحكم أن للشركة نشاطات متعددة ومعرضة لأنواع متعددة من المخاطر لذلك كان القرار منذ التأسيس أن الشركة غير مضمونة من الحكومة".
في الوقت الذي بدأت فيه أمس البنوك كشفها الديون المستحقة على شركتي دبي العالمية ونخيل والتي بدأها بنك أبوظبي الوطني بإعلانه بأن حجم انكشافه على مجموعة دبي العالمية يبلغ 345 مليون دولار حتى تاريخ أمس الأول. كما قال دي.بي.إس جروب أكبر بنك في سنغافورة أمس إن إجمالي تعرضه لدبي يبلغ نحو 1.28 مليار دولار.
|