تذبذب الأسهم يدفع السيولة المالية نحو السوق العقارية السعودية
توقع تقرير اقتصادي أن يسجل القطاع العقاري السعودي مزيدا من النمو خلال السنوات الثلاث القادمة، بالنظر إلى عوامل اقتصادية وتشريعية ومالية، في الوقت الذي يقدر فيه متخصصون عقاريون نسبة النمو في رأس المال الثابت بنحو 45 - 55 % بين عامي 2005و2007 بعد أن سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من 60 مليار ريال وذلك وسط تداولات سنوية قدرها متعاملون بنحو 200 مليار ريال في السوق العقارية وبحجم استثمارات حالي يتجاوز 1.2 تريليون ريال.
وذكر التقرير الصادر عن شركة تنميات أن يدعم الاتجاه المتصاعد في السوق العقارية، مجموعة عوامل يتقدمها ارتفاع أسعار النفط الذي سجل رقما وصفته أوساط الطاقة بالتاريخي، مما سيسهم في تدفق المزيد من السيولة في أسواق المملكة، وتسجيل فائض كبير في موازنة المملكة.
ونسب بيان صدر عن الشركة إلى مديرها الإقليمي زياد الغثبر قوله إن إحصاءات مختلفة تقدر أعداد من يملكون منازل قياسا إلى عدد السكان الإجمالي بنحو بـ40% أي نحو ستة ملايين، فيما يحتاج 60 % من المواطنين وحدات سكنية بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية لتأمين سد النقص الحاصل خلال الفترة الحالية وبنحو 2.9 مليون وحدة خلال الـ20 عاما المقبلة وأشار إلى أن السعودية تعتبر من أكبر الدول في العالم من حيث النمو السكاني وأكبر عدد سكان بين دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن استمرار تذبذب سوق الأسهم في المملكة وعدم قدرة المستثمرين على جني أرباح مناسبة لمضارباتهم لمدة زادت على سنتين دفعتهم نحو التوجه إلى استثمارات بديلة لاسيما الاستثمار العقاري، إذ أكدت الأرقام المسجلة لدى السوق العقارية السعودي نجاح السوق في استقطاب حصة لا يستهان بها من إجمالي السيولة المحلية المتاحة للاستثمار وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وخصوصا الخليجية.
وأسهم تطور الأنظمة التشريعية في المملكة وخاصة بعد تجارب المدن الاقتصادية في رفع مستوى الجذب الاستثماري في المملكة لاسيما بعد الإعلان عن تأسيس المدن الاقتصادية وتخفيف إجراءات استقطاب الاستثمارات وتقديم التسهيلات الإضافية وإعطاء المميزات الاستثنائية بالنسبة لدخول وخروج رجال الأعمال والمستثمرين والعمالة، فيما لا يزال العمل متواصلا نحو تطوير التشريعات العقارية انسجاما مع معدلات النمو واستقطاب المزيد من المستثمرين.