عرض مشاركة واحدة
قديم 17-03-2004, 10:01 PM   #21
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 
افتراضي

السؤال العشرون

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: ابو نايف
فضيلة الشيخ الدكتور محمد العصيمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على الرغم أنه لدي تحفظات على قرار اللجنة إلا أني أجد نفسي ملزم بالتقيد به لكن سؤالي هو 1- كيف تقر اللجنة الشرعية بالراجحي قائمة تحرم التداول بها بينما تقدم تسهيلات التقسيط لأسهم مشبوهه من ضمنها سابك فما هو الحكم في ذلك وما هو حكم أرباح شركة الراجحي من عمولات التقسيط لأنها في الأساس تقسط سلعة محرمة؟
2- نجد شركات تدخل وتخرج من القائمة بينما نحن نمتلك أسهمها منذ التأسيس في وقت لم تكن مشبوهة وبسبب تعاقب مجلس الإدارات نجد من هو يخاف الله ومن لا يخشاه والعياذ بالله فهل أتحمل إثمهم في حين أن إستثماري طويل وقديم الأجل ؟
3- سمعت أن شركة مايكرو سوفت الأمريكية يجوز التعامل بها فلو صح ما سمعته هل يعقل أن يحرم الإستثمار في أسهم وطنية ويحلل في شركات أجنبية ((أمريكية)) ؟ وما هو رأيك في الإستثمار في السوق الأمريكي بشكل عام؟
جزاك الله الله خير الثواب وجعل لك في كل حرف تسطره لنا حسنات مضاعفة
أخوك في الله
أبو نايف
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:
ليتك ذكرت التحفظات حتى نستفيد جميعا، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

أما ما ذكرت في (1)، فسبقت الإجابة عليه، وقد أكدت الهيئة الشرعية على أنها عند رأيها بخصوص الضوابط الموجودة في القرار 485، وأنه ملزم للشركة حسب السياسة الشرعية لها. وليس عمل الشركة دليلا على الجواز، بل الفتوى هي الدليل. وقد أوصت الهيئة الشرعية في الشهر الماضي حين نظرت في تلك العمليات بإخراج تلك الأرباح (أقصد أرباح التوسط) للحساب الخيري، وقرئ ذلك على المساهمين في الجمعية العومية الماضية.

أما رقم (2)، فالقرار صريح فيه. ولعلمك، ليست المشكلة من مجالس الإدرات فقط، بل من أصل نظام الشركات الذي يبيح لها أن تقترض بالفائدة. ولعل الله أن يهييئ تعديلا له.

أما شركة مايكروسوفت، فإن كانت تنطبق عليها الضوابط، فهي مثلها مثل الشركات الأخرى. و لم تر الهيئة الشرعية التفريق بين الأسهم المحلية والعالمية. وقد يفهم ما تريد من كلام بعض المشايخ السابقين الذين ذكروا من ضمن ما ذكروا من مبررات القول بالجواز "دعم المشاريع الحيوية للبلدان المسلمة".

والشيء بالشيء يذكر، فقد كان النظر إلى شركة مايكروسوفت على أنها مباحة لأنه ليس عندها قروض أصلا، وذلك حسب القرار القديم للهيئة الشرعية، وهو 310. أما الآن، فإن القرار 485 قد يخرجها من الشركات التي يصح تداولها لأنها تضع غالب سيولته في أوراق مالية للحكومية الأمريكية (سندات خزانة)، وتزيد تلك عن النسبة المحددة بالقرار وهي 15%.

والله أعلم.
التميمي غير متواجد حالياً