[COLOR="DarkGreen"][B]آآآآآآآآآآآآآآه ياوزير العمل لو تطبق نظريتي في العمالة ـ نظرية فيثاغورس للقضاء على التستر التجاري ـ ، كان ما شفت الـ ( 100 ) مليار تخرج من بلدك إلى الشرق والغرب .
نظريتي ـ سلمكم الله ـ تتمثل بالآتي :
1) منح العامل بطاقة ممغنطة غير قابلة للتزييف تكون بمثابة إقامة له .
2) يدون على هذه البطاقة أسمه ومهنته وديانته وكفيله وجنسيته ويضاف لها صورته الملونة ، وبصمته ، ( ومقدار الراتب ) ، وكل ما يلزم من بيانات خاصة به .
أيضا ، يضاف لهذه البطاقة شريحة كما هو معمول به في ( الهوية الوطنية ) للسعوديين .
3) يلزم الكفيل بفتح حساب ( موحد ) لهذا العامل ، بمعنى ، لا يحق لهذا العامل أن يتعامل إلا مع حساب واحد ، لا يتكرر فتحه ؛ بل يكتفى بحساب واحد فقط وفي بنك واحد ( يختاره ) ، ويتكم التعامل مع هذا الحساب عن طريق هذه البطاقة .
4) لا يحق لهذا العامل أن يحول إلى بلده إلى مقدار ما استلمه من راتب ، بمعنى ، إن كان راتبه 600 ريال ، لا يحق له أن يحول أكثر من 600 ريال خلال الشهر الواحد .
في شهرين ، 1200 ريال ، وهكذا .
وأي مبالغ إضافية تصادر منه بحكم أنها لا تخصه .
5) لا يحق لهذا العامل حين مغادرته أرض الوطن أن يحمل معه إلا مصروف ( جيبه ) ، ولا يحمل معه أي مبالغ إضافية تحت أي حجة .
6) تراقب أي حسابات يتم تحويل أي مبالغ ضخمة عن طريقها سواء للدول العربية أو الأجنبية ـ كما هو معمول به في مراقبة الأموال الضخمة مخافة أن تستخدم في أغراض إرهابية ـ .
7) تؤخذ عينة من (D N A ) وتحفظ في بنك معلومات للرجوع إليها وقت الحاجة .
8) أي مشتريات ـ أجهزة الكترونية ، كهربائية ، أثاث ، ... الخ ، يحاول العامل إرسالها إلى بلده ، أو يحملها معه في حالة مغادرته ، لا بد أن يتوفر لها فواتير شراء ، وبشرط أن تكون أثمانها تناسب القدرة الشرائية لهذا العامل .
ويرجع لتحديد السعر من محلات أخرى مخافة التزييف في فواتير الشراء .
بمعنى ، تحسب تحويلاته المالية ومقدار راتبه الذي تحصل عليه طيلة هذه المدة ، والفرق بينهما لا بد أن يكون مساوي لقيمة هذه المشتريات .
قد يقول قائل أنه ستكون هناك سوق سوداء للتحويلات المالية ، وتهريب الأموال بطرق خفية .
أقول ( نعم ) ؛ لكن سيقل مبلغ الـ ( 100 ) مليار ريال الذي يحول إلى نسب دنيا .
الحقيقة يا إخوان هناك مافيا عمالة في السعودية ، مسيطرة على سوق العمل ، وتحارب بكل ما أوتيت من قوة أي شاب يحاول أن يقتحم سوق العمل ، فكل نوع من أنواع التجاراة تسيطر عليه عمالة موحدة .
أسواق الملابس بأنواعها ( هنود ) ، البناشر ( يمانية ) ، المفروشات ( بنقادلية ) ، الجوالات والكمبيوترات ( هنود + يمانية ) ، البلدورزات والشياول والشاحنات ـ معدات بناء ـ ( أفغان + باكستانيين ) ، الأعلاف ( أفغانيين ) ، تريلات ( نيبالية + فلبينيين ) ، [ الموت الأحمر ،
سائق أبو عشرة ( هنود وبنقالية ) ، رعاة الأبل ( سوادنيين ) ، أسواق اللحم ( مصريين ) ...... الخ .
وجميع هذه المهن تحارب أي سعودي يحاول أن يدخل مجالها .
وأذكر لكم هذه القصة :
حاول أحد الإخوة أن ينقل أعلاف على سيارته ( الدينا ) إلى القرى ، فقام العمالة المسيطرة ( الأفغان ) بمحاربته عن طريق تنزيل أسعار مكعبات البرسيم ـ لبنة البرسيم ـ ، فكان يجاريهم بالتنزيل ، حتى أصبح سعر اللبنة الواحدة يباع برأس مالها ، فاستغرب صاحبنا ، كيف يتم تنزيلها إلى هذا السعر ، وبعد البحث والتقصي اكتشف أن هذه العمالة تسرق عدد من هذه المكعبات ـ لُبْنَة البرسيم ـ وتبيعها ، وبكذا يظهر فرق السعر بين بيعه ، وبيع هذه العمالة .
قصة أخرى :
أحد الإخوة فتح محل بيع خضروات وفواكه ، فحورب عن طريق تخفيض أسعار كراتين ( البرتقال والتفاح ... ) إلى سعر رأس المال ، وبعد التقصي والبحث ، اكتشف أن هذه العمالة تأخذ من هذه الكراتين بعض حبات البرتقال ، والتفاح وغيرها من الأنواع الأخرى وتبيعها بالكيلو ، فيظهر فرق السعر بينه وبينهم .
ولو طبقت وزارة العمل والداخلية والمالية النقاط المشار لها سابقاً ، تحاصر هذا الوافد وتجعله يكتفي براتبه ، أما إن فتح الباب على مصراعية ، فلن يتوظف أي شاب سعودي .
همسة ، هل تعلمون أن عاملات النظافة بالمستشفيات يقمن بإخفاء مواد التنظيف ـ مناديل وسوائل ..... ـ حتى تضطر المريضة إلى شراء المناديل وخلافه من هذه العاملة !
هذا ما لدي ، وسلامتكم
.
[هذا الكلام السليم ............صح لسانك