الشورى يقر تعديلات بين أنظمة التقاعد والتأمينات وينتقد التباطؤ في خصخصة الكهرباء
الرياض: مشاري التركي
أقر مجلس الشورى أمس في جلسته العادية السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد بالأغلبية إجراء التعديلات في نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح الأمين العام المساعد أحمد بن عبد العزيز اليحيى عقب الجلسة، أن المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض قدمها رئيسها سعود بن عبد الرحمن الشمري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل الفقرة 2 من البند ثانياً من المادة الرابعة والفقرة 4 من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع مذكرة تـفاهم للتـعاون في المجالات الصحية بيـن وزارة الصـحة في الممـلكة ووزارة الصحة والاستهلاك في إسبانيا، وبعد المداولات أقر المجلس مشروع المذكرة بالأغلبية.
وأفاد اليحيى أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1426/1427، حيث بحث المجلس في أعمال الوزارة المشرفة على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية ،كما تضمنت المناقشات جهود الوزارة في اقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الخدمة المدنية والعمل على تطويرها ورفع كفاءة العاملين بها، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والتقنية وانعكاسها على مؤسسات الدولة المختلفة.
وأكدت مداخلات الأعضاء على أهمية دراسة وتحليل الخدمة المدنية في القطاع الحكومي والتي أصبحت لها أهمية كبيرة من أجل مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وطلبت اللجنة بعد المداولات مهلة لعرض وجهة نظرها بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة.
وأبان اليحيى أن المجلس استمع لتقرير من رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بشأن تقريري الأداء السنوي لوزارة الشؤون البـلدية والقرويـة للعامين الماليين 1425/1427، والتي تم خلالها البحث في أعمال الشؤون البلدية والقروية كمنح الأراضي وجهودها في نظافة المدن، وصحة البيئة، والتوجه نحو تخصيص عدد من أعمالها وخدماتها، وقد طلبت اللجنة في نهاية المداولات فرصة للرد على آراء الأعضاء واستفساراتهم في جلسة مقبلة.
_______________________________
انتقدت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى الخطوات المتواضعة في خصخصة قطاع الكهرباء رغم مضي ما يقارب 8 سنوات على قرار الحكومة بإعادة هيكلة القطاع وتخصيصه.
وأوضحت اللجنة في تقريرها المزمع مناقشته اليوم تحت قبة المجلس أنه رغم مضي سنتين وأربعة أشهر على صدور نظام الكهرباء إلا أن التطبيقات مازالت محدودة جدا، ورأت أن التأخير في التحول بعد اتخاذ القرار بالخصخصة وصدور النظام سيضر بالقطاع ويعقد المشاكل والصعوبات الحالية، كما رأت أنه من المهم الإسراع في تطبيق خطة تطور هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة التي تمثل خارطة طريق للانتقال بهذه الصناعة من الوضع الاحتكاري الذي يكون كياناً واحداً متكاملاً رأسيا يتولى عمليات التوليد والنقل والتوزيع إلى وضع السوق التنافسي الذي يخضع فيه السعر إلى عوامل العرض والطلب، ويتمتع فيه المستهلك بحرية الاختيار بين مقدمي الخدمة المتنافسين.
وذكرت اللجنة أنها لاحظت أن هناك بعض الجهات الصناعية رفعت للمقام السامي تطلب أن يكون لديها منظم خاص بصناعة الكهرباء، ورأت أن هذا الطلب يخالف نظام الكهرباء ونظام الهيئة الذي أناط بها مسؤولية التنظيم، حيث إن وجود أكثر من منظم سيؤدي إلى فوضى تنظيمية، كما أن السماح بقيام جهه معينة بأن يكون لديها منظم خاص سيدعو جهات أخرى لتكرار الطلب وخاصة أن هناك مدناً صناعية كبرى تحت الإنشاء، لذا رأت اللجنة في توصيتها المرفوعة إلى المجلس الإسراع في اعتماد وتطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة، وأن تكون هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المنظم الوحيد لصناعة الكهرباء والنتاج المزدوج طبقا لنظام الكهرباء، وضرورة تقيد جميع مقدمي الخدمات الكهربائية بدون استثناء بنظام الكهرباء وتنفيذ قرارات الهيئة، والإسراع في إنشاء خط الربط الكهربائي بين منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة وكذلك الإسراع في إنهاء دراسة التعديلات المقدمة من الهيئة على نظام الكهرباء لسد الفراغ النظامي وأن تتولى الهيئة فرض الغرامات أسوة بالهيئات الأخرى.