[سعد الجهلاني]

غرفة الرياض تشكل فرقا لمعالجة قضايا الغش والتقليد التجاري

سلمان العقيلي – الرياض

قررت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تشكيل فريق مشترك من لجنة مكافحة الغش التجاري واللجنة الصناعية مهمتها تحديد الأطر المناسبة للوصول إلى حلول ناجعة لمكافحة قضايا الغش والتقليد التجاري بمشاركة المؤسسات المتضررة من هذه الظاهرة وبالتنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية .
وكان رئيس اللجنة المهندس احمد الراجحي ونائبه الدكتور مؤيد القرطاس بالإضافة إلى الأعضاء ونائب أمين عام الغرفة حميد الحميدان قد شاركا في اجتماع مناقشة نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة الصناعية بالغرفة بالتنسيق حول ظاهرة السلع غير المطابقة للمواصفات حيث أكدا أن السلع المقلدة والمغشوشة أصبحت واحدة من أهم التحديات التي تواجه الأسواق المحلية.
وأشارا إلى أن نسبة كبيرة من عمليات الغش تتم في الداخل خاصة في ظل غياب جهة محددة معنية بتطبيق الأنظمة التي تحمي المستهلكين والمنتجين من هذه السلوكيات الضارة .
من جانب آخر أشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى أن هيئة المواصفات تقول دائما إنها جهة تشريعية وليست معنية بتحمل أعباء التطبيق وبالتالي فان المطلوب هو تحديد جهة معنية بالتطبيق وانسب جهة عليها أن تتولى هذه المهمة حسب رأيهم هي مصلحة الجمارك إذا توفرت الكوادر الضرورية لهذه العملية المفصلية في ضبط هذه الظاهرة الخطرة.
وقرر الاجتماع إرسال نسخة من الدراسة إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ولجنة حماية المستهلك بالغرفة للمشاركة في بحث هذه القضية مع اللجنة حيث يرى الأعضاء أن علل الأسواق في المملكة تتمثل دائما في عدم تطبيق الأنظمة الحكومية ومنها نظام المواصفات والشيكات وغيرها ولذلك فان الأنظمة لا تؤدي إلى النتائج التي صممت من اجلها وربما كان من الأفضل الآن أن يفكر أصحاب المصلحة في القطاع الخاص في تبنى أعباء تطبيق هذه الأنظمة بطريقة قانونية وعادلة.
وكانت اللجنة قد استعرضت برئاسة رئيس اللجنة المهندس احمد الراجحي الدراسة التي أعدتها اللجنة الصناعية بالغرفة بالتنسيق مع احد مكاتب الدراسات المتخصصة حول ظاهرة السلع غير المطابقة للمواصفات التي تدخل إلى الأسواق المحلية عبر الاستيراد من خلال وكلاء وتجار في دول أخرى قريبة في حين أن نسبة منها تدخل عبر الاستيراد المباشر من المصدر الخارجي أو عن طريق المناطق الحرة في السوق المباشرة.
وأشارت الدراسة التي تناولت اثر تطبيق المواصفات القياسية على السلع المستوردة والمنتجة محليا إلى أن نحو 49 في المائة من العينات الاستبيانية قالوا إنهم تعرضوا للغش مرة واحدة على الأقل بالنسبة للأغذية المعلبة وقالت 66 بالمائة من النساء المشاركات في الاستبيان أن الرقابة على السلع في الأسواق المحلية تعتبر ضعيفة في حين قال 51 بالمائة من الرجال بأنه لا توجد رقابة أصلا .
وطالبت الدراسة التي تم عرض نتائجها على رئيس وأعضاء اللجنة الصناعية في اجتماعهم الدوري الثامن عشر مؤخراً بضرورة دعم هيئة المواصفات والمقاييس لإصدار المزيد من المواصفات واختصار الإجراءات المتعلقة بصدورها وتطوير المواصفات التي أصدرتها الهيئة في فترات سابقة والتوسع في برنامج التدريب العلمي والعملي للعاملين بالهيئة ناصحة بان يسعى المستوردون للحصول على السلع من مصادرها الأساسية وعدم الاستعانة بوكلاء ومستوردين في دول أخرى،