إصلاحات أمريكية في المصارف والأسهم والتأمين ووسطاء الإقراض العقاري
- "الاقتصادية" من لندن - 24/03/1429هـ
تستعد الإدارة الأمريكية لتقديم مجموعة مقترحات تهدف إلى إدخال إصلاحات واسعة على الطريقة التي يحكم بها قطاع الخدمات المصرفية والمالية في البلاد، تطول: المصارف والأسهم وصناديق الاستثمار ووسطاء الإقراض العقاري وشركات التأمين.
وتشير وثيقة في هذا الشأن إلى أن البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) سيُمنح صلاحيات وسلطات أوسع تعطيه حق الإشراف العام على قطاعات الخدمات المالية لضمان الاستقرار فيها.
وتتضمن هذه الصلاحيات حق مراجعة وفحص دفاتر وسجلات أي مؤسسة أو شركة يعتقد أنها قد تشكل تهديدا للنظام المالي والمصرفي في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يفتح الإعلان عن المقترحات الجديدة، التي سيفصح عنها وزير المالية (الخزانة) الأمريكي هنري بولسون، الباب واسعا أمام جدل محتدم وساخن داخل أروقة قطاع الخدمات المالية المختلفة والكونجرس.
ويتوقع أن تجد لها منتقدين بين صفوف الحزب الديمقراطي، الذي يطالب بعض كبار زعمائه بتطبيق مزيد من الإجراءات الانضباطية.
وتعد هذه المقترحات خلاصة مجهود مراجعات استغرقت نحو عام كامل، كانت قد بدأت بهدف تحديث هياكل الإشراف الحكومي على قطاعات الخدمات المالية حتى تكون أقدر على التأقلم مع المتغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.
من جانب آخر قالت صحيفة "واشنطن بوست" الصادرة أمس الأول، إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تضع اللمسات الأخيرة على خطة لمساعدة الآلاف من أصحاب المنازل الذين تتهددهم احتمالات فقدانهم منازلهم من خلال مساعدتهم على الحصول على قروض عقارية ميسّرة.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين حكوميين قولهم إن خطة الإدارة تهدف إلى مساعدة أصحاب المنازل الذين اقترضوا من مصارفهم مقابل رهن بيوتهم من خلال الحصول على قروض تزيد قيمتها على القيمة الحالية لمنازلهم بعد التراجعات القوية التي شهدها سوق العقارات السكنية الأمريكية نتيجة أزمة الاقتراض العقاري الحادة التي هزت الاقتصاد الأمريكي.
وفي حال تطبيق هذه الخطة فستكون بادرة أولى من نوعها يقدم فيها البيت الأبيض دعما ماليا فيدراليا لمساعدة مدينين معسرين. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد صرح في وقت سابق من آذار (مارس) أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات في الوقت الراهن، معربا عن استعداد إدارته لاتخاذ المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد متى ما دعت الضرورة، لكنه أكد أن حكومته لن تلجأ إلى إجراءات اقتصادية مبالغ فيها لتصحيح الأوضاع الاقتصادية.
ويرى بعض المراقبين والمحللين أنه مع تراجع شعبية بوش إلى أدنى مستوياتها في فترة رئاسته فإنه أصبح مدركا أن استمرار التراجع الاقتصادي قد يضر بفرص حزبه الجمهوري في الاحتفاظ بمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأصبح الاقتصاد من أهم القضايا في الحملات الانتخابية حيث يحاول الديمقراطيون إلصاق الإخفاقات في سياسات بوش الاقتصادية بالمرشح الجمهوري جون ماكين.
وأعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه يتطلع إلى توسيع الجهود الأمريكية لمساعدة أصحاب المساكن غير المتعثرين في سداد قروضهم العقارية على تقليل مدفوعاتهم وذلك فيما يواصل الديمقراطيون حث إدارته على دور اتحادي أكبر. وقال بوش إن أكثر من نحو 130 ألفا من أصحاب المساكن استخدموا برنامجا لإدارة الإسكان الاتحادية لإعادة تمويل قروضهم العقارية غير القادرين على سدادها منذ أن أعلن البرنامج في آب (أغسطس) الماضي. وأضاف بوش قائلا في كلمته الإذاعية الأسبوعية "هذه بداية جيدة وإدارتي ملتزمة بالبناء عليها.. لهذا نحن نستكشف السبل التي يمكن بها لهذا البرنامج أن يساعد عددا أكبر من مشتري المساكن المؤهلين". وتابع: من المتوقع أن يستخدم 300 ألف من أصحاب المساكن البرنامج بحلول نهاية العام الحالي وهو ما يزيد على تقدير أولي لإدارة الإسكان الاتحادية قدره 240 ألفا.
ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن هذا الرقم يمثل جزءا صغيرا من أصحاب المساكن الذين تزيد ديونهم على قيم مساكنهم والبالغ عددهم نحو 8.8 مليون. وأثارت مشكلة الرهن العقاري أزمة ائتمانية أوسع تهدد بانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود عميق. ويستهدف البرنامج أصحاب المساكن الذين يجدون مشكلات في دفع أقساط قروضهم العقارية المتغيرة الفائدة.
|