محللون: إغلاق الدفاتر وغياب السيولة المحلية يتيحان للأجانب قيادة البورصات الخليجية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 24/03/1429هـ
دخلت أسواق الإمارات في مستهل تعاملاتها الأسبوعية أمس "نفقا" جديداً تكبدت معه خسائر فادحة بلغت قيمتها 16.5 مليار درهم إثر انخفاض حاد طال سوقيها في دبي بنسبة 2.8 في المائة وأبو ظبي 1.3 في المائة في أبو ظبي في الوقت الذي نجحت فيه بقية الأسواق الخليجية في التماسك وتحقيق ارتفاعات طفيفة.
وقال رامي صيداني نائب رئيس مجموعة الأصول في "شعاع كابيتال" إن الأسواق الآسيوية هي التي تحدد مسار الأسواق الخليجية هذه الأيام مضيفا أن المستثمرين لا يزالون يربطون حركة الأسواق المحلية بمراقبة الأسواق الأجنبية بعدما أصبحت الاستثمارات الأجنبية هي التي تقود حركة الأسواق الخليجية في ظل غياب واضح للسيولة المحلية التي أصبحت على الهامش تماما وليس لها دور ملموس في حركة الأسواق.
وطبقا لرؤية التحليل الفني الذي يتوقع استمرار نزيف النقاط لمؤشر سوق دبي إلى النقطة 5200 افتتحت السوق جلستها على تراجع حاد بضغط من جميع الأسهم وليس سهم "إعمار" فقط الذي زاد من حدة خسارته منحدراً دون حاجز الدعم 11 درهما الذي ظل يقاوم الهبوط دونه طيلة الأسبوع الماضي غير أنه فشل أمس وهبط إلى 10.85 درهم منخفضاً بنسبة 3.5 في المائة.
وأشاع تراجع "إعمار" دون حاجز الـ 11 درهما حالة من الخوف في أوساط صغار المستثمرين الذين أندفعوا إلى البيع العشوائي لجميع الأسهم خصوصاً القيادية التي سجلت انخفاضاً بنسب كبيرة, وسجل سهم "دبي المالي" أكبر تراجع بنسبة 6.6 في المائة إلى 4.92 درهم وتبريد 5.1 في المائة إلى 2.21 درهم و"أملاك" 4.7 في المائة إلى 4.05 درهم و"الاتحاد العقارية" 4.5 في المائة إلى 4.20 درهم و"سلامة للتأمين" 4.1 في المائة إلى 3.01 درهم و"دبي للاستثمار" 3.6 في المائة إلى 5 دراهم و"دبي الإسلامي" 2.8 في المائة إلى 9.15 درهم.
وأرجع لـ "الاقتصادية" المحلل المالي حمود عبد الله مدير شركة الإمارات للوساطة الهبوط الحاد إلى عمليات إغلاق للدفاتر تعمل بها محافظ وصناديق الاستثمار بنهاية الشهر بهدف إظهار أرباح في دفاترها عن شهر آذار (مارس) وعن الربع الأول من العام إضافة إلى عدم توافر السيولة الكافية التي تدعم السوق وهو ما يرفع عروض البيع.
وأضاف أن حالة من التشاؤم تسيطر على المتعاملين مع استمرار الهبوط بدون توقف وانحدار الأسهم القيادية إلى مستويات متدنية فقد وصل سعر سهم "إعمار" إلى مستويات شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
واستمر الهبوط في سوق مسقط التي شهدت انخفاض مؤشرها بنسبة 0.88 في المائة حصيلة تراجع أسعار 31 شركة مقابل ارتفاع أسعار 9 شركات وبلغت قيمة تداولاتها 6.7 مليون ريال من تداول 7.8 مليون سهم.
وسجلت غالبية الأسهم القيادية هبوطا وهو ما دفع المؤشر للهبوط حيث انخفض سهم بنك مسقط بنسبة 1.5 في المائة إلى 1.991 ريال رغم صدارته قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بتداولات قيمتها 1.7 مليون ريال بما يعادل ربع قيمة تداولات السوق, في حين حقق سهم عُمان للكيماويات أكبر انخفاض 10.1 في المائة إلى 0.212 ريال و"أونك" 5.1 في المائة و"ريسوت للأسمنت" 2.7 في المائة والبنك الوطني 0.95 في المائة و"الأنوار القابضة" 1.8 في المائة.
وعلى العكس استمر سهم "جلفار للهندسة" لليوم الثاني على التوالي من التداولات يحقق ارتفاعات قوية بالحد الأعلى 10 في المائة إلى 1.768 ريال مدعوما بالتقييم الذي أصدره بنك إتش. إس.بي.سي وحدد السعر المستهدف للسهم عند 2.9 ريال.
وقلص مؤشر سوق الكويت خسائره في الدقائق الأخيرة بميل نحو التراجع بنسبة 0.03 في المائة بدعم من ارتفاع قطاعات الاستثمار والعقار والصناعة بعد أن ضغطت أسهم البنوك بالتحديد طيلة الجلسة على المؤشر.
وجاء الضغط من الأسهم القيادية صاحبة الثقل الأكبر في المؤشرين السعري والوزني مثل أسهم مشاريع الكويت الذي انخفض بنسبة 6.9 في المائة و"بيت التمويل الكويتي" 2.1 في المائة و"أجيليتي" 3.2 في المائة و"زين" 2.1 في المائة, وحقق سهم "البناء" أكبر انخفاض بنسبة 8 في المائة إلى 0.285 دينار.
وأغلق مؤشر سوق الدوحة بدون تغير وارتفعت أسعار 17 شركة مقابل انخفاض أسعار 14 شركة أخرى وبلغت قيمة التداولات 363.8 مليون ريال من تداول نحو 7.3 مليون سهم منها 2.1 مليون لسهم مصرف الريان الذي انخفض بنسبة 1 في المائة إلى 19.70 ريال.
واستمر سهم "الإسلامية المالية" يحقق ارتفاعات بالحد الأعلى 10 في المائة إلى 64.90 ريال دون توافر معلومات جوهرية تبرر ذلك، وارتفع سهم "أعمال" بنسبة 6.9 في المائة إلى 105 ريالات و"قطر للوقود" 3 في المائة إلى 157.10 ريال.
|