وسط تلويح بفرض عقوبات جنائية على السماسرة المحتالين في الأسواق
أوروبا تدرس «حظرا مؤقتا» على التصنيف الائتماني للدول الأعضاء
هامبورج – الوكالات:
كشفت تقارير صحافية أمس، أن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية ميشيل بارنييه يدرس منع وكالات التصنيف الائتماني، في حالة الضرورة، من نشر تقييمها لدول الاتحاد الأوروبي المتأزمة ماليا، وذلك في خطوة يسعى منها إلى مساعدة الدول التي تتفاوض بشأن الحصول على مساعدات مالية مثل الحصول على أموال من صندوق إنقاذ اليورو "إي.أف.أس.أف" أو صندوق النقد الدولي. وحسب صحيفة فاينانشيال تايمز دويتشلاند الصادرة أمس في ألمانيا، فإن بارنييه اقترح في مسودة سرية متعلقة بتعديل قانون وكالات التصنيف الائتماني بمنح هيئة "إيه أس أم أيه" الأوروبية للرقابة على الأوراق المالية والبورصات حق "الحظر المؤقت" لنشر تقييم قدرة الدول على سداد ديونها.
ونقلت الصحيفة عن المسودة أن مثل هذا الحظر يمكن أن يحول دون أن يأتي التقييم الائتماني لإحدى الدول المتعثرة ماليا في "لحظة غير مناسبة" مما قد يؤدي إلى "تداعيات سلبية على استقرار هذه الدولة مزعزعة لاستقرار الاقتصاد العالمي". وتتلقى اليونان وأيرلندا والبرتغال حاليا مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، غير أن الكثير من الخبراء لا يستبعدون أن تصبح المزيد من دول منطقة اليورو مثل إيطاليا وإسبانيا في حاجة لمثل هذه المساعدات المالية. وكانت وكالات التصنيف قد خفضت أخيرا التصنيف الائتماني لإسبانيا.
وقالت الصحيفة إن بارنييه يسعى إلى تقديم القانون الجديد في تشرين الثاني (نوفمبر) كحد أقصى، وأنه من الممكن أن يجري عليه تعديلات حتى ذلك الموعد وذلك قبل أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، وأنه من غير المتوقع أن يصبح هذا القانون ساري المفعول قبل خريف عام 2012.
من جهة أخرى، أظهرت وثيقة للقواعد العامة لصندوق الإنقاذ الأوروبي حصلت "رويترز" على نسخة منها أمس، أنه سيتعين على أي دولة في منطقة اليورو أن يكون مستوى ديونها ومركزها المالي الخارجي مستداما للتأهل لمساعدة آلية الاستقرار المالي الأوروبية في السوق الثانوية للسندات.
وأفادت الوثيقة أن الآلية ستتمكن من شراء السندات في السوق الثانوية باستخدام طاقة الإقراض المتبقية لديها بالكامل فور إقرار طلب الدولة العضو من قبل البنك المركزي الأوروبي ومسؤولي وزارات المالية في منطقة اليورو. وذكرت أن الدول التي تحترم تعهداتها بخفض العجز وفقا لقواعد الميزانية في الاتحاد الأوروبي هي وحدها ستكون مؤهلة لهذه المساعدة.
أمام ذلك، حذرت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس من أن الغرامات ليست كافية لردع السماسرة المحتالين، بينما دعت إلى تطبيق عقوبات جنائية على مستوى التكتل للمتعاملين المطلعين على معلومات داخلية والتلاعب في الأسواق. وقال ميشيل بارنير المفوض الأوروبي لتنظيم السوق إن "العقوبات بالنسبة لاستغلال السوق اليوم متنوعة للغاية وتفتقر للتأثير الرادع الضروري".
وقالت المفوضية، إن الحد الأقصى للعقوبة الذي يمكن فرضه على المتعاملين المحتالين ينبغي ألا يقل عن خمسة ملايين يورو (6.9 مليون دولار)، بينما يجب أن يبلغ بالنسبة للمؤسسات المالية 10 في المائة على الأقل من حجم مبيعاتها السنوية. وبشكل مواز، اقترحت المفوضية تمديد قوانين الاتحاد الأوروبي المالية التنظيمية لتشمل المعاملات التي تجرى خارج السوق الرسمية حيث تتبادل البنوك والمؤسسات الأصول بشكل سري بدلا من إتمام ذلك عبر سوق الأسهم.
ومن شأن ذلك، أن يجعل المشتقات المالية بما فيها عمليات البيع على المكشوف، ومبادلات الائتمان المعيبة، خاضعة للتدقيق من جانب الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي الموافقة على الاقتراحات والتصديق عليها قبل إمكانية دخولها حيز التنفيذ في عملية من المعتاد أن تستغرق عدة سنوات. وتأتي خطط المفوضية بعد يومين من اتفاق الرئاسة الدورية البولندية للاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي على تشريع يقيد عمليات البيع على المكشوف وحظر تجارة مبادلات الائتمان المعيبة "المكشوفة".
وألقيت المسؤولية على عمليات البيع على المكشوف وتجارة مبادلات الائتمان المعيبة المكشوفة في تفاقم تقلب الأسواق خلال أزمة منطقة اليورو ما دفع العديد من حكومات الدول الأوروبية إلى فرض حظر مؤقت على تلك الممارسات.
من جهته، حث رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس السياسيين على إيجاد أرضية مشتركة لتعزيز صلاحيات صندوق إنقاذ منطقة اليورو قبيل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الأحد المقبل. وقال إنها يجب أن تثبت "أهميتها" في تهدئة المخاوف الاقتصادية.