وسط تباين آراء الخبراء حول تفسير منطوق الحكممصر.. الأوساط الاقتصادية تترقب بخوف تداعيات الحكم على "امبراطور" الحديدالأحد 20 شوال 1432هـ - 18 سبتمبر 2011م
دبي – العربية.نت
تترقب الأوساط الاقتصادية المختلفة في مصر تفسير منطوق الحكم الصادر يوم الخميس الماضي في القضية المعروفة بـ"رخص الحديد" لمعرفة مصير الأموال والأسهم المتعلقة بشركات أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل أحمد عز، التي أمرت المحكمة برد رخصتين خاصتين بمصانع منتجة للحديد، خاصة بالشركات في محافظة السويس التي شهدت ساحتها أول قتيل في ثورة 25 يناير.
وذكرت جريدة الشرق الاوسط اليوم الاحد انه على مستوى البنوك، هناك خشية من ضياع قروض تقدر بعشرات المليارات أنفقت على التكلفة الاستثمارية على مصانع الحديد، التي أمرت المحكمة بسحب رخصتها التي منحتها الحكومة المصرية لها قبل ثلاثة أعوام لصالح شركات العز للصلب المسطح وشركة عز لحديد التسليح والشركة المصرية للحديد الأسفنجي بشاي وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد.
من جانبه، قال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، أحد أكبر البنوك المصرية الممولة لقطاع الحديد في مصر إنه لا ذنب للبنوك في حصول تلك الشركات على رخص بمخالفة القانون ولقرارات إدارية خاطئة، وطالب متخذي القرار ومنفذي الحكم بمراعاة الخسارة المترتبة على الأموال التي أنفقت على تجهيز تلك المصانع التي توفر جزءا من طلب سلعي متزايد من تلك السلعة الاستراتيجية.
وأضاف فايد أن مصرفه منح مجموعة عز تمويلا يقدر بنحو 1.8 مليار جنيه (302 مليون دولار) لأحد المصانع التي أصدرت المحكمة قرارا برد رخصتها، مشترطا على البنوك السبعة المشاركة في التمويل أن تقدم المجموعة عددا من القرارات الهيكلية التي تصحح مصير الشركة الإداري بعد حبس أحمد عز، وهو ما استجابت المجموعة له، وهو الأمر الذي يشجع على سلامة التعاون معها وسط بيانات تؤكد قوة مركزها المالي حتى الآن.
كانت المحكمة قد أصدرت قرارا برد الرخص الست مع حبس وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب، 15 عاما وغرامة تقدر بـ1.4 مليار جنيه (235 مليون دولار) وحبس كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، 10 سنوات لكل منهما وغرامة مشتركة تصل إلى 660 مليون جنيه (110 ملايين دولار).
وأضاف فايد أن البنوك لا تقرض أشخاصا، بل كيانات ومجموعات استثمارية، وقرار الائتمان مبني على دراسات تتعلق بالأساس بالتدفق النقدي للمشروع ودراسات مستقبلية، وبذلك يجب عدم تحميلها القرار الإداري الخاطئ، متوقعا صدور قرار من الجهة المنفذة للقرار يحفظ الحقوق لتلك الاستثمارات.
واختلف الخبراء حول تفسير منطوق الحكم الخاص برخص الحديد على عدة أوجه، منها من يرى أن هذا القرار يعني انتقال ملكية هذه الرخصة إلى الدولة لتكون ملكا للقطاع العام، وهو ما يقضي على كيانات «عز» الاحتكارية التي تحتكر 43 في المائة من سوق الحديد، مما يؤدي إلى ضبط الأسعار التي طالما عانت من ارتفاعات متتالية ومبالغ فيها مسجلة ارتفاعات كبيرة خاصة قبل الأزمة المالية العالمية 2008، ليصل سعر الطن إلى ما يقرب من 8000 جنيه (1344 دولارا) في كثير من الأحيان، ولم تسجل الأسعار انخفاضا إلا بعد الأزمة، وإن كانت مرتفعة أيضا مقارنة بالأسعار العالمية، فلم ينخفض سعر طن الحديد عن 3000 جنيه (504 دولارات) في أسوأ الظروف.
بينما أكد آخرون أن الحكم يقتصر فقط على إلزام الشركة برد قيمة الرخصة التي لم يتم سدادها من قبل، ومن أصحاب وجهة النظر تلك إسماعيل النجدي، رئيس هيئة التنمية الصناعية الذي رجح تفسير منطوق الحكم في ذلك الاتجاه.
ولم يصدر بيان رسمي حتى ظهر أمس من الشركات التي سحبت رخصتها، وكانت مصادر من داخل الشركات طرحت اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة سحب الرخصة خاصة الشركات التي اتبعت القواعد الصحيحة ومنها شركة «بشاي للصلب» التي قاربت على الانتهاء من بناء مصنعها بعد حصولها على تمويل من بنك مصر يقدر بنحو 250 مليون دولار.
ويخشى المساهمون والمستثمرون في سوق الأوراق المالية المصرية من قيام البنوك المقرضة لشركات عز ببيع الأسهم التي قد تكون في حوزتها مما يساهم في زيادة المعروض في السوق، ويؤدي إلى المزيد من انهيارات الأسهم، خاصة أن الأسهم قد تكون ضمانا للقروض خاصة، وأن القروض المستحقة على المجموعة تصل إلى مليارات الجنيهات.
وشهد سهم «عز لحديد التسليح» تراجعا حادا وانخفض خلال جلسة الخميس الماضي بنحو 5.10 في المائة ووصل إلى 7.50 جنيه (1.2 دولار) وتم التداول على 1.2 مليون سهم منفذة على 85 صفقة واضطرت إدارة البورصة إلى إيقاف التداول على السهم لتجاوزه النسب المقررة هبوطا وصعودا.كما تراجع سهم «عز الدخيلة» بنسبة 2.12% ووصل إلى 573 جنيها (96 دولارا) بعد التداول على 291 ألف سهم وانخفض سهم «عز بورسلين الجوهرة» بنسبة 4.56% ووصل إلى 2.55 جنيه.
وسبق أن حصلت «مجموعة عز» على عدة قروض، كان أكبرها من عدة بنوك بقيادة البنك العربي الأفريقي الذي يرأسه حسن عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني المنحل، والتي تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليار جنيه (588 مليون دولار) تسدد آخر دفعة منه في عام 2016 واستخدم في سداد مديونية سابقة لعدة بنوك منها البنك الأهلي المصري، وقد وصلت المجموعة إلى الحد الأقصى المسموح به للاقتراض مما جعلها تلجأ إلى الاقتراض الخارجي، وكان آخره ما تم مع بنك عودة، في لبنان قبل شهور.
وتعول الأطراف المختلفة في القضية على طول فترة تنفيذ الحكم الذي لن يكون قابلا للتنفيذ نهائيا إلا بعد الطعن، وذلك قد يستغرق عاما على الأقل