الثلاثاء 1430/7/28 هـ. الموافق 21 يوليو 2009 م.
تقرير: البنوك السعودية ترفع شروط الشفافية والإفصاح قبل الإقراض
أكد مصرفي في أحد بنوك الاستثمار أن البنوك السعودية ستسعى إلى تعزيز مستوى الشفافية بين الشركات المحلية الخاصة إلا أنها ستستمر في النشاط الإقراضي على الرغم من نزاع مالي يضعف الثقة بمنطقة الخليج.
وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة فيما يتعلق بآثار إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه في أكبر ضربة من نوعها تتعرض لها منطقة الخليج منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
ويقدر أن يصل مستوى تعرض البنوك المحلية والعالمية للمجموعتين إلى نحو عشرة مليارات دولار، إلا أنه لم تتح معلومات كافية للمستثمرين في ذلك الشأن.
وحذر محللون من أن يمثل النزاع - الذي تمت إحالته إلى محكمة في نيويورك يوم الجمعة الماضي - عائقا أمام عمليات الإقراض في المنطقة حيث تنفذ فيها العائلات أعمالا تجارية على أساس علاقاتها التجارية وشهرتها وسمعتها.
وقال جميل الأخرس نائب رئيس مجلس الإدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة نفسها لدى «نومورا إنترناشيونال» في مقابلة، إن البنوك ستطالب بتعزيز مستوى الإفصاح إلا أنها ستستمر في عمليات الإقراض في ظل وجود العديد من الشركات القوية في السعودية. وأضاف أنه ليس كل الشركات لديها نسب عالية من الديون في قوائمها المالية. وقال الأخرس الذي يرأس أيضا بنك نومورا للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه لا يزال هناك الكثير من السيولة في النظام المصرفي السعودي وأن البنوك لم تتضرر ضررا بالغا مقارنة بالبنوك العالمية وأنها ستستمر في الإقراض لكل من القطاعين العام والخاص. وبدأ «نومورا» أخيرا عملياته في السعودية التي تسجل نحو 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج. وأشار إلى أن آلاف الشركات العائلية التي بإمكانها طرح شركاتها التابعة للبيع تسعى إلى التوسع وتدرس الإدراج في البورصة.
وأضاف الأخرس، أن البنك يعتقد أن الكثير من المجموعات العائلية الكبرى في السعودية ستكثف نشاطها في مجال عمليات الدمج والاستحواذ، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يدرس الكثير من تلك المجموعات إدراج أسهمها في البورصة بمرور الوقت. وفي وقت سابق، أكد مصرفيون سعوديون أن البنوك المحلية تعتبر المنشآت المتوسطة والصغيرة والشركات العائلية غير المدرجة في السوق فرصة مواتية للاستثمار من خلال إقراضها. لكن المصرفيين، يشيرون إلى أن غياب القوائم المالية التي يفترض أن تصدرها هذه المؤسسات تحد من إمكانية حصولها على القروض البنكية، فضلا عن أن بعض هذه المنشآت لا يستند في تأسيسه إلى جدوى اقتصادية، تدعم ملفاتها عند التقدم بطلب قروض. وكشف المصرفيون أن معظم البنوك السعودية رفعت مخصصات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع تراخي القروض التي كانت موجهة للشركات الكبرى في ظل تأجيل بعض مشاريعها مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. وترى البنوك السعودية – وفق ما ورد في الندوة – أن هذا النوع من المنشآت يمثل فرصا مواتية للمصارف المحلية التي لا تعاني شحا في السيولة، لكن تمويلاتها يجب أن تبنى على مخاطر واضحة، وهو نهج معلوم عند البنوك في قراراتها الائتمانية.
وأوصى المشاركون في الندوة، بضرورة تأسيس هيئة تضم جهات حكومية وممثلين عن البنوك والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لضبط العلاقة وتقنينها بين هذه المنشآت وجهات التمويل. كما أكدوا على الحاجة إلى توحيد جهات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهناك أكثر من جهة ذات علاقة لكنها تتحرك بمفردها، مثل بنك التسليف والادخار، وصندوق المئوية، وبرنامج كفالة.
|