تقرير مصرفي يؤكد: البنوك الخليجية دخلت مرحلة التعافي من الأزمة العالمية
الكويت – كونا:
أكد تقرير مصرفي متخصص، أن نجاح البنوك الخليجية في تدشين سنتها المالية الحالية بنتائج إيجابية، خصوصا على مستوى صافي الأرباح يشير إلى خروجها من نفق الأزمة العالمية وتداعياتها ودخولها مرحلة التعافي، مبينا أن هذا التحسن تم رغم غياب أبرز عناصر الدعم التي لازمت سنوات الطفرة السابقة للأزمة أي في ظل انكماش إيرادات المصارف من خدمات الوساطة وإدارة الأصول نتيجة تذبذب أداء أسواق الأسهم الخليجية في مختلف أسواق المال الخليجية.
وأظهر التقرير أن البنوك الخليجية حققت معدلات نمو تراوحت حول 11.5 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن نسبة النمو، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بلغت 25 في المائة. وكانت المرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي يسجل فيها القطاع المصرفي في الدول الخليجية نموا في مجموع صافي الأرباح.
وذكر التقرير المنشور في مجلة الاقتصاد والأعمال في عددها الأخير أن المصارف القطرية احتلت المرتبة الأولى بين أقرانها من المصارف الخليجية من حيث نمو أرباحها، مقارنة بالربع الأول من عام 2010، وبنسبة بلغت 24 في المائة، تلتها المصارف الإمارتية بنسبة 16 في المائة.
وأوضح أن معدل نمو مجموع صافي أرباح المصارف الإمارتية بلغ 66 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من عام 2010، تلتها مباشرة في النمو المصارف السعودية بنسبة 18 في المائة.
وعلى صعيد مصادر النمو، قال التقرير إن الثبات المسيطر على دخل البنوك الخليجية من نشاطها الرئيسي يدفع نحو تسليط الضوء على مصادر ومحركات النمو الأخرى لصافي أرباح المصارف خلال الربع الأول من العام الجاري. وأشار إلى أن إيرادات المصارف من غير الفوائد، خصوصا من الرسوم البنكية والأرباح الرأسمالية سجلت في الربع الأول من هذا العام زيادات قدرها 32 و30 في المائة على التوالي، مقارنة بكل من الربع الأخير والربع الأول من العام الماضي.
وعرض التقرير لأبرز أسباب هذا النمو "اللافت" في إجمالي دخل المصارف الخليجية من غير الفوائد في الأرباح الرأسمالية التي حققتها مجموعة الإمارات و"دبي الوطني" عبر صفقة شركة نتوورك إنترناشيونال والتي بموجبها ارتفعت إيراداته من غير الفوائد بنسبة 100 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وذكر أن "بيت التمويل الكويتي" دفع قدما نحو تسجيل كامل القطاع المصرفي الكويتي لنمو نسبته 43 في المائة في زيادة قدرها 89 في المائة في تلك الإيرادات، مقارنة بالربع الأخير من عام 2010. وبحسب التقرير، فإن النتائج المالية المعلنة أظهرت تراجعا واضحا في حجم المخصصات المتخذة من قبل المصارف الخليجية خلال الربع الأول من هذا العام، مفيدا أن المصارف السعودية سجلت انخفاضا قدره 48 في المائة في حجم المخصصات التي تم اتخاذها بنهاية عام 2010 وهي النسبة الأعلى بين المصارف الخليجية. وقال إن هذا الانخفاض في حجم المخصصات يشكل عاملا أساسيا من عوامل تعزيز مستوى أرباح المصارف الخليجية بعد أن امتصت تلك المخصصات، ولا سيما المتخذة لتغطية خسائر الائتمان. وذكر التقرير أن تحسن ربحية المصارف الخليجية خلال العام الحالي يحمل دلالة ذات أهمية قصوى على نجاحها طوال فترة الأزمة المالية العالمية في توليد ما يكفي من الإيرادات لتغطية مخاطر القروض المتعثرة وتمكينها من تقوية ميزانيتها عبر توفير تغطية عالية للقروض المتعثرة وتعزيز مستوى السيولة لديها. وأشار إلى أنه ليس للمصارف الخليجية قدرة على التحكم في مجريات الأزمات السياسية، لكنها لا تزال حتى تاريخه محصنة ضد آثارها المباشرة بما فيها المصارف البحرينية التي تمكنت خلال الربع الأول من 2011 من تسجيل مستوى مماثل للأرباح التي سجلتها في 2010.
|