ارتفاع كلفة التأمين بسبب القرصنة يقلل من الهوامش الربحية
توقعات بارتفاع أرباح شركات البتروكيماويات السعودية إلى 40 مليار ريال بنهاية العام
الأربعاء 16 شوال 1432هـ - 14 سبتمبر 2011م
دبي – العربية.نت
توقع محللون اقتصاديون ان تحقق شركات البتروكيميات السعودية المدرجة بسوق الأسهم أرباحاً في نهاية عام 2011 تزيد على 40 مليار ريال، مما يبقي قطاع البتروكيميات في صدارة السوق وقيادته.
وأرجع المحللون أسباب تحسن أرباح شركات القطاع إلى عاملين رئيسيين هما زيادة التشغيل وزيادة كميات الإنتاج، وبالتالي زيادة المبيعات التي استفادت كثيراً من تحسن أسعار البتروكيميات.
وأشاروا في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية، إلى أن ارتفاع قيمه مدخلات الإنتاج وتصاعد الإنتاج العالمي مع انخفاض قيمة الدولار يشكل تحديا كبيرا لشركات البتروكيماويات المحلية، وأن أي انخفاض للقيم الشرائية للعملات يقابله ارتفاع بأسعار السلع مما يقلل الهوامش الربحية للشركات السعودية.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي إن شركات البتروكيماويات السعودية تواجه تحديات عدة خلال الفترة القادمة أبرزها تصاعد الكميات المنتجة من كافة الدول المصدرة للنفط وبعض الدول المستوردة للنفط بدون وجود أي تنسيق مما سيتسبب بصعوبات بالتوزيع والتسويق لشركات البتروكيماويات.
وأضاف أن التحدي الآخر يتمثل في تزايد كلفة الإنتاج مع ارتفاع قيمة المدخلات خاصة عند استيراد بعض المواد من الخارج مع انخفاض قيمة الدولار، موضحا أن أي انخفاض للقيم الشرائية للعملات يقابله ارتفاع بأسعار السلع مما يقلل الهوامش الربحية للشركات السعودية.
وقال التواتي إن التحدي الثالث هو ارتفاع تكاليف الصيانة للشركات السعودية والتي تعاني من خلل كبير في هذا الجانب كما حصل لبترورابغ، حيث أنه من المفترض قيام الشركات قبل فترة الصيانة بزيادة طاقاتها الانتاجية التي تغطي النقص في فترة التوقف، مضيفا أن غالبية الشركات السعودية ليس لديها مرافق تخزين كافية لتعوض الكميات التي لم يتم إنتاجها عند التوقف المحتمل.
وطالب التواتي بأهمية القيام بتوحيد وتنسيق سياسات الإنتاج بين الدول الخليجية ودول الأوبك بالكميات والنوعيات لمنتجات البتروكيماويات.
وذكر أن المعادلة القائمة حاليا لشركات البتروكيماويات العالمية تقول إن هناك علاقة طردية بين أسعار مواد الكيماويات وأسعار النفط الخام حيث عندما ترتفع أسعار النفط تقوم الدول الصناعية باستيراد موادها البتروكيماوية من الخارج والعكس من ذلك، عندما يكون هناك انخفاض لأسعار النفط تقوم الدول بإنتاج معظم الكميات التي تحتاجها من مصانعها المحلية.
واعتبر التواتي أن ارتفاع أجور النقل البحري وكلفة التأمين والتي ارتفعت أكثر من 160% خلال العامين الأخيرين، بالإضافة إلى أعمال القرصنة في بعض البحار والمحيطات سيتسبب في ارتفاع آخر في أجور النقل البحري وكلفة التأمين، وبالتالي فإن شركات البتروكيماويات ستضطر إلى تقليل هوامشها الربحية في سبيل المنافسة بالسوق وضمان استمرارها في الأسواق العالمية.
وتعليقا على نتائج وأداء شركات البتروكيماويات المدرجة بسوق الأسهم، قال الدكتور إبراهيم الدوسري إن تحسن المركز المالي لشركات البتروكيماويات أدى إلى تحسن القيمة السوقية لشركاته، مما أسهم في تقدم شركات القطاع في قائمة الشركات الأكثر وزنا في حساب مؤشر السوق.
وأوضح أنه توجد ثماني شركات من شركات القطاع ضمن قائمة ال 25 شركة ذات التأثير الأكبر على مؤشر السوق ووزنه، وهي "سابك" 12.7% و"التصنيع" 4% و"سافكو" 3.2% و"كيان" و"ينساب" 2% و"المجموعة السعودية" و"سبكيم" و"الصحراء" بما يقارب 1.5%.
وأشار إلى أنه من اللافت دخول بعض شركات القطاع في 2011 إلى جانب الشركات الرابحة والتي حققت خسائر في عام 2009 كما هي الحال في ينساب التي تحسنت أرباحها هذا النصف بنسبة 120% و"نماء" التي قدمت في هذا النصف 12.5 مليون ريال أرباحاً لكنها تراجعت بنسبة 1%.
وبحسب الدوسري فإن أسباب تحسن أرباح شركات القطاع تعود إلى عاملين رئيسيين هما زيادة التشغيل وزيادة كميات الإنتاج، وبالتالي زيادة المبيعات التي استفادت كثيراً من تحسن أسعار البتروكيماويات، وقال إنه من المتوقع أن يقدم القطاع أرباحاً في نهاية عام 2011 تزيد على 40 مليار ريال، مما يبقي قطاع البتروكيميات في صدارة السوق وقيادته.