خبير دولي يؤكد: البنوك الخليجية ليست بمنأى عن أزمة الرهن العقاري
- عماد دياب العلي من أبوظبي - 01/04/1429هـ
حذر خبير مالي دولي من أن القطاع المصرفي العربي ليس بمنأى عن تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكية خصوصا أن العولمة جعلت جميع الأسواق المالية في بوتقة واحدة.
وأوضح الدكتور نبيل زكي الأستاذ في جامعة نيويورك والمستشار المالي لمجموعة من البنوك العالمية في تصريحات له أمس على هامش زيارته الإمارات أنه إذا كانت البنوك الأمريكية والأوروبية وهي في قمة الأداء العالمي للمعاملات المصرفية تعاني وما زالت بعض الأزمات في الأسواق العالمية فما بالك بالبنوك العربية خاصة الخليجية التي تعطي الإيحاء المزيف بالمتانة والصلابة المالية وأن هذه الأحداث لا تؤثر فيها وهذا بالطبع تحليل غير دقيق.
وأضاف زكي أن التساؤل المطروح حاليا هو أسباب وجود هذه الأزمة في ظل توافر أنظمة محكمة ومتطورة لإدارة المخاطر وتداعيات وإرهاصات هذه الأزمة على الأسواق المالية العربية ومدى تأثيرها في البنوك العربية التي ما زالت تصارع للوصول إلى مستويات أقل من المطلوب بمنظار المعايير الدولية وخصوصاً مقررات "اتفاقية بازل".
وأوضح الخبير الدولي أنه بنظرة سريعة لميزانيات البنوك العربية نجد أن مستويات الربحية المتفاقمة لدى هذه البنوك لا تأخذ بعين الاعتبار عوامل المخاطرة المختلفة من مخاطر السوق أو الائتمان أو التشغيل بطرق علمية سليمة وأن البنوك العربية الخليجية منها أو المصرية تركز في استثماراتها على قطاع الائتمان الذي وصفه بأنه منتج خطير وذو حساسية عالية حيث لا تتوافر لدى السوق المالية العربية الشفافية اللازمة والبيانات المالية والإحصائية للعملاء والصناعات المختلفة التي تتيح التحليل المالي والائتماني على أسس سليمة.
وأكد ضرورة دراسة واستخدام المشتقات المالية التي قد تستخدمها البنوك والمنشآت المالية لأغراض التحوط ضد تقلبات السوق الإقليمية والعالمية وضد احتمالات عدم الوفاء بالديون. وهذه الأزمة العارمة التي تسببت في زيادة مخصصات الخسائر في ميزانيات البنوك الأمريكية خلال الأشهر الستة الأخيرة للعام الماضي بمقدار 150 مليار دولار دفعت البنوك للهرولة واللجوء إلى الحكومات العربية والآسيوية والبنوك العالمية المختلفة لرفع مستويات رأس المال.
ونوه بأن هذه الخسائر تسببت أيضا في إقالة أو استقالة رؤساء مجالس إدارة عدد من كبرى البنوك والشركات الأمريكية والأوروبية ..وقال إنه في قلب هذه الأزمة ظهر منتج مالي يسمى " توريق " أو " تسنيد " الديون العقارية يقوم على أساس تجميع الديون العقارية الأمريكية التي قد يكون البعض منها رديء الجودة وتحويلها إلى سندات تقوم البنوك الأمريكية والأوروبية معا "بمساعدة مفهوم ودور العولمة" بتسويق تلك السندات إلى جميع المستثمرين في أنحاء العالم ومنها الشرق الأوسط.
وأوضح زكي انه نتج عن عمليات التوريق زيادة في معدلات عدم الوفاء بالديون مما أدى إلى انخفاض قيمة هذه السندات المدعمة بالأصول العقارية في السوق الأمريكية بأكثر من 70 في المائة ..مشيرا إلى أن هذه السندات عاصرت معدلات نمو متفاقمة وصلت إلى 33 في المائة سنويا من 150 مليار دولار سنة 2001 حتى وصلت إلى 625 مليار دولار سنة 2005.
ورأى زكي أن المشكلة الآن في أن العولمة جعلت جميع الأسواق المالية في بوتقة واحدة أي بمعنى أن الكل يؤثر في الكل والسوق الأمريكي تؤثر في الأسواق العالمية كافة والسوق اليابانية تؤثر في جميع الأسواق الآسيوية والعكس صحيح.
وكشف زكي عن أن المشكلة تكمن في أن العولمة تقدم من وقت إلى آخر عناصر مخاطرة مستجدة على الأسواق المالية لم تكن في الحسبان ولم يتم التخطيط لها بطريقه علمية سليمة وفي هذا الخضم الجامع لا بد للبنوك سواء العالمية أو العربية من استثمار أموالها بطريقة سليمة ومربحة وبعائد مرض للعملاء والمستثمرين معا في ظل مناخ تحكمه قواعد ولوائح صارمة من قبل البنوك المركزية وبنك التسويات الدولي في سويسرا.
|