[l فزاع l]

القاهرة طلبت قرضاً بـ 4.8 مليار دولار

صندوق النقد يستبعد استئناف المفاوضات مع مصر

http://www.aleqt.com/a/small/57/571e...77_w570_h0.jpg

مدرعات الجيش المصري تنتشر على مداخل ميدان التحرير وسط القاهرة. "إ ب أ"


"الاقتصادية" من الرياض


أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن الظروف في مصر "لم تجتمع بعد" لاستئناف المفاوضات حول خطة المساعدة التي يعتزم الصندوق تقديمها للقاهرة، وذلك بسبب أعمال العنف التي تعصف بالبلاد منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

وبحسب "الألمانية"، فقد أكدت لاجارد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج بالقول "نحن على أتم الاستعداد لدعم الشعب المصري في هذه المرحلة الانتقالية ولكن لم تجتمع كل العناصر اللازمة لتقديم هذا الدعم". وفي نهاية 2012 توصل صندوق النقد والقاهرة إلى اتفاق على خطة مساعدة لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار ولكن هذه الخطة ذهبت أدراج الرياح بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.

ووفقاً للاجارد، فإنه لا بد من أن يكون هناك مستوى معين من الاستقرار والدعم للحكومة المصرية كي يستأنف الصندوق مفاوضاته مع القاهرة.

وأضافت "واضح أن الوضع ليس كذلك حتى الآن"، مشددة في الوقت نفسه على "جاهزية" الصندوق لمساعدة مصر حالما تتوافر الظروف اللازمة لذلك.

من جهة أخرى، وتحت تأثير الاضطرابات السياسية تواجه الشركات العاملة في مصر مصاعب اقتصادية جمة منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، فقد نضبت القروض والعملة الصعبة، وتأثرت المصانع والورش بتعطل إمدادات وقود الديزل والبنزين المدعم وبانقطاعات متكررة في الكهرباء مع تناقص الاحتياطيات الدولارية التي تحتاجها الحكومة لتمويل شراء المنتجات البترولية من الخارج، وأغلق العمال الغاضبون المصانع والموانئ على نحو متكرر.

ورغم نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي لا يتجاوز 2.3 في المائة على مدى الأشهر التسعة حتى نهاية آذار (مارس) إلا أنه يعد أقل بكثير من معدل الـ 6 في المائة الضروري لاستيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل.

وبالنسبة لكثيرين في قطاعات الإنتاج الغذائي ومواد البناء وأنشطة أخرى ما زال الطلب قائما حتى مع تباطؤ الاقتصاد.

وتزاحم الحكومة المقترضين من القطاع الخاص بسبب اقتراضها لتمويل عجز الميزانية الآخذ بالتنامي، وتتراجع القروض المصرفية وتتشدد المصارف في الضمانات المطلوبة وتضع مزيدا من الشروط.

وأصبحت الفائدة السائدة الآن في المصارف التجارية المصرية تصل إلى 18 في المائة عدا الرسوم الإدارية، وبسبب صعوبة تدبير الائتمان تضطر الشركات إلى الدفع المقدم نقدا وهو ما يحتجز رأس المال ويضر بالشركات التي لمنتجاتها تاريخ صلاحية.

وشددت الحكومة القيود على العملة الصعبة بعد التهافت على بيع الجنيه وأعطت الأولوية لمستوردي السلع الضرورية مثل المواد الغذائية الأساسية.

لكن حتى مستوردي تلك السلع الذين يحق لهم شراء العملة بالسعر الرسمي اضطروا لتدبير بعض احتياجاتهم من السوق السوداء بل إن المصارف تطلب مستندات جديدة.

ويتوجب على شركات الاستيراد والتصدير العاملة في مصر تقديم أوراق التخليص الجمركي للمصارف ولا يسمح للشركات بسحب أكثر من 30 ألف دولار يوميا لذا قد يستغرق الأمر أسبوعين أو أكثر لإتمام عملية استيراد كبيرة.

وتجد بعض هذه الشركات مشاكل في إقناع المستثمرين الأجانب بالعمل معهم أو بتمويل ما يستوردوه منهم أو السماح لهم بالسداد لاحقا على دفعات فجميعهم يطلبون الدفع مقدما مقابل أي شيء سيصدرونه.