[ألباحث]

أسعار النفط العالية ستعرض العملات الخليجية لمزيد من المضاربات .. مصرفي بحريني لـ "الاقتصادية":
توقعات بتعرض العملات الخليجية لموجة مضاربات
- مهدي ربيع من المنامة - 10/01/1429هـ
قال مصرفي بحريني بارز إن انخفاض الدولار ليس السبب الوحيد لارتفاع الأسعار والتضخم في منطقة الخليج، إن هناك من يستخدم العملة الأمريكية "كقميص عثمان"، لتبرير ذلك، مع أنه بريء من ارتفاعات كثيرة، مرجعا ذلك الارتفاع "للسيولة المالية الكبيرة التي تكونت بفعل ارتفاع أسعار النفط".
وتوقع حسين الحسيني مساعد المدير العام التنفيذي لأسواق الخزانة وأسواق المال في بنك البحرين الوطني في حديثه لـ "الاقتصادية"، استمرار انخفاض الدولار في الربع الأول من العام الجاري، على أن يحقق مكاسب ربحية بنهاية 2008، وأن تتراجع أسعار الفائدة عليه إلى 3.5 في المائة، محتملا "أن يؤدي استمرار احتفاظ النفط بمستويات مرتفعة لتعرض العملات الخليجية لمزيد من المضاربات والضغوط لرفع أسعار صرف تلك العملات مع احتفاظها بسياسة الارتباط بالدولار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قال مصرفي بحريني بارز إن انخفاض الدولار ليس السبب الوحيد لارتفاع الأسعار والتضخم في منطقة الخليج، إن هناك من يستخدم العملة الأمريكية "كقميص عثمان"، لتبرير ذلك، مع انه بريء من ارتفاعات كثيرة، مرجعا ذلك الارتفاع "للسيولة المالية الكبيرة التي تكونت بفعل ارتفاع أسعار النفط".
وتوقع حسين الحسيني مساعد المدير العام التنفيذي لأسواق الخزانة وأسواق المال في بنك البحرين الوطني في حديثه لـ "الاقتصادية"، استمرار انخفاض الدولار في الربع الأول من العام الجاري، على أن يحقق مكاسب ربحية بنهاية 2008، وأن تتراجع أسعار الفائدة عليه إلى 3.5 في المائة، محتملا "أن يؤدي استمرار احتفاظ النفط بمستويات مرتفعة لتعرض العملات الخليجية لمزيد من المضاربات والضغوطات لرفع أسعار صرف تلك العملات مع احتفاظها بسياسة الارتباط بالدولار.
وقال الحسيني إن اليورو شهد انخفاضا "بين الأول من كانون الثاني (يناير) و31 كانون الأول (ديسمبر)2007" بلغ 10.5 في المائة والجنيه الإسترليني 1.4، والين الياباني 6.4، معتبرا انحدار الدولار بمتوسط 11 في المائة بأنه "طبيعي وعادي، من حيث سقف التذبذب ارتفاعا أو انخفاضا".
وأكد أن تراجع الدولار "أحد الأسباب - وليس الوحيد - للتضخم وارتفاع أسعار السلع المستوردة من دول المنطقة الأوروبية"، مقدما في هذا الصدد أسبابا أخرى أبرزها "السيولة الكبيرة، التي تكونت بفعل ارتفاع أسعار النفط من 50 بداية العام الماضي إلى 100 دولار بنهايته، في وقت كانت تتجه فيه استثمارات ضخمة إلى المنطقة، بينما كان هناك حديث عن مبالغة في رفع الأسعار من قبل التجار".
وأشار الحسيني إلى أن كيل الاتهامات للدولار بأنه السبب الوحيد لارتفاع الأسعار "غير صحيح، فهو بريء من (قميص عثمان ) بالنسبة لارتفاعات كثيرة"، موضحا "لكن البعض للأسف الشديد يستخدم الدولار كقميص عثمان".
أضاف "في فترة انحدار أسعار النفط بين 1986 و2001، لم يكن يعاني اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك اقتصادات منطقة الخليج التضخم، مشيرا إلى أن ذلك أعفى السياسة النقدية الخليجية من أي عبء، في الوقت الذي كانت فيه التقارير الاقتصادية وعدد من خبراء الاقتصاد يقولون إن العملات الخليجية تتمتع بقوة أكثر من اللازم ويفترض أن تتجه نحو الانخفاض".
وقال "الوضع تغير الآن، وأصبح الاقتصاد الأمريكي يعاني بعض الأزمات، منها الرهونات العقارية، ولذا لجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة العام الماضي من 5.2 في المائة إلى 4.25 في المائة بنهاية 2007"، ملاحظا أن بعض الدول الخليجية اتخذت الخطوة نفسها بحكم ارتباطها بالدولار"، الذي خلق صعوبة في تحكمها بسياستها النقدية"، إذ يُفترض رفع سعر الفائدة للحد من حجم الطلب في السوق وضبط الأسعار والتضخم والسيطرة عليه.
وبشأن وضع الدولار في العام الحالي، قال الحسيني "بدأت العملة الأمريكية العام الجديد متعثرة، بسبب عدم معرفة حجم الضرر في الاقتصاد الأمريكي والآثار المترتبة عليه"، معتبرا أن هناك أكثر من قراءة تحليلية في هذا الصدد، في ظل حديث البعض عن ركود، وتوقع البعض الآخر تباطؤا بسيطا في قطاعات الاقتصاد.
وتوقع استمرار تعثر الدولار وانخفاضه بين 5 و10 في المائة أمام العملات الرئيسية العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن نشهد مزيدا من الخفض في سعر الفائدة مع منتصف العام ليبلغ 3.5 في المائة، بيد انه ذكر "أن الدولار ربما يبدأ التحسن بعد نهاية آذار (مارس) المقبل".
وأرجع ذلك التحسن إلى تأثر عملات واقتصادات الدول الأخرى "مثل الصين ودول المجموعة الأوروبية واليابان"، وتحقق معظم ما كان متوقعا، بل تم اجتيازه بالنسبة لما سيلحق بالاقتصاد الأمريكي، محتملا أن يدفع - ذلك - الدولار للانتعاش، " وبالتالي أن يحقق الدولار مكاسب ربحية بنهاية العام الحالي".
واعتبر "أن المضاربات التي حدثت للعملات الخليجية ليست بسبب تراجع الدولار، وإنما نتيجة مباشرة لفائض السيولة"، منوها إلى أن استمرار أسعار النفط في الارتفاع سيعرض عملات الدول الخليجية لمزيد من المضاربات.
وتوقع كذلك تعرض تلك الدول لضغوط كبيرة لرفع أسعار صرف عملاتها الوطنية مع احتفاظها بسياسة الارتباط بالدولار، نتيجة للفائض المتحقق من الإيراد النفطي وتأثر موازين مدفوعاتها وحساباتها الجارية ومبادلاتها التجارية مع العالم الخارجي"، محتملا أن تشهد العملات الخليجية انخفاضا في أسعار الفائدة، لكن بنسبة تزيد على سعر الفائدة الأمريكية "على الأقل 50 نقطة"، ليصل إلى 3 في المائة.