اجتماع استثنائي في يونيو لاستكمال اتفاقية الاتحاد النقدي
محافظو البنوك الخليجية يتجنبون بحث إعادة تقييم العملات مقابل الدولار
الدوحة، الدمام : خالد اليامي، أ ف ب
جدد محافظو البنوك المركزية الخليجية أمس التزامهم بعام 2010 موعدا لاعتماد العملة الخليجية الموحدة ، في حين لم يبحثوا إعادة تقييم العملات الخليجية مقابل الدولار أو فك ارتباطها به رغم الجدل الدائر حول تدهور قيمة الدولار وارتفاع معدلات التضخم.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في الاجتماع الـ 45 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة أمس، إن العديد من دول المجلس مصمم على الوفاء بهدف إطلاق عملة موحدة بحلول 2010 ، ويمكن ان يلحق بهم آخرون في مرحلة تالية.
وأوضح العطية أن اجتماع المحافظين لم يناقش موضوع رفع العملات الخليجية مقابل الدولار.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني في نهاية الاجتماع "نحن ملتزمون بقرار القمة الخليجية الأخيرة على أن 2010 هو التاريخ المحدد لتحقيق الاتحاد النقدي.
وأضاف في مؤتمر صحفي "نسعى لإزالة العقبات وتسعى كل اللجان لتذليل الصعاب وكلنا ساعون إلى هدف واحد هو 2010".
وأوضح أن دول الخليج ستراجع الموعد النهائي للعملة الموحدة العام القادم رغم أن هدف تطبيقها بحلول 2010 واقعي.
وقال آل ثاني إن من المرجح إن يستمر الضغط التضخمي في الخليج هذا العام.
وأعلن العطية عقد اجتماع استثنائي لمحافظي البنوك المركزية الخليجية في منتصف يونيو المقبل بالإضافة إلى اجتماع لاحق في النصف الثاني من شهر أكتوبر.
وقال آل ثاني في هذا الصدد إن "اجتماعاتنا المقبلة ستخصص لاستكمال بعض التشريعات المتعلقة بالاتحاد النقدي الخليجي وبالشكل المؤسسي للاتحاد".
في السياق ذاته قال مصدر خليجي لـ"الوطن" إن اجتماع يونيو المقبل سيناقش السلطة النقدية المشتركة والتي ينتظر أن تتولى زمام إدارة العملة الخليجية الموحدة وكيفية تشكيلها مشيراً إلى أن هناك أفكاراً مطروحة بإقامة بنك مركزي خليجي.
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع القادم سيناقش أيضاً استكمال اتفاقية الاتحاد النقدي ووضع حلول لأية معوقات فنية والترتيب للرفع للقادة بتوصيات في قمتهم المقبلة .
وذكر أن معظم دول الخليج تدفع بقوة تجاه إصدار العملة الخليجية في موعدها وخاصة من جهة السعودية والإمارات اللتين تشهد اقتصادياتهما تضخماً ملحوظاً فيما أكد أن سلطنة عمان ستلحق بالاتحاد النقدي فور جهوزيتها للانضمام.
وأوضح أن المحافظين طلبوا تكثيف العمل لصالح تسريع الوصول للوحدة النقدية ، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيكون ملموساً في ظل مخاوف من استمرار تراجع الدولار ، مبينا في الوقت ذاته أنه لم يكن منتظراً الخروج بقرارات في هذا الاجتماع وإنما الإعداد لمشاريع تلك القرارات.