منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - متابعة تـtdwl ــداول الخير ليوم الاثنين 21 / 7 / 1433هـ الموافق 11 / 6 / 2012 م

شرواك · 11-06-2012, 07:48 AM

المؤشر يرتفع 1.3 %.. وتشكيك في نزاهة أداء مكاتب المحاسبة القانونية

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بلغت نسبته 1.3 في المائة كاسبا 86.46 نقطة، ليصل إلى 6749.49 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 6663.03 نقطة، مرتفعا بنسبة طفيفة بلغت 0.03 في المائة فقط، وجاءت ارتفاعات أمس بدعم جماعي من كل قطاعات السوق، حيث لم يتراجع أي منها.

وجاء ارتفاع المؤشر أمس كارتفاعه أمس الأول مصحوبا بتباين ملحوظ في حركة التداولات، فقد وصلت قيم تداولات أمس إلى 5.53 مليار ريال وهو ما يزيد على قيم تداولات جلسة أمس الأول 5.35 مليار ريال بنسبة 3.55 في المائة إلا أنها تقل عن المتوسطات الأسبوعية (5.85 مليار ريال) وبنسبة 5.42 في المائة، كما تقل عن المتوسطات الشهرية 6.63 مليار ريال بما نسبته 16.47 في المائة.

أما عن أحجام التداولات فقد تراجعت مقارنة بأمس الأول، حيث بلغت أمس 313.3 مليون سهم وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس الأول 315.3 مليون سهم بنسبة 0.63 في المائة، في حين تزيد على متوسط أحجام التداول الأسبوعية 305.8 مليون سهم بما نسبته 2.48 في المائة، إلا أنها تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية 348.5 مليون سهم بما نسبته 10.09 في المائة.

إلى ذلك، يرى محللان اقتصاديان أن الأزمات الاقتصادية العالمية كشفت أن مشكلة الشفافية لا تختص بالسوق المالية السعودية وحدها، بل إنها مشكلة عالمية عانى منها الاقتصاد العالمي في دول تملك نظما اقتصادية ومحاسبية عريقة، ويؤكدان على أن مسؤولية الشفافية ليست حكرا على جهة محددة أو قطاع بعينه، بل تتطلب تكاتف أكثر من جهة.

وقال لـ ''الاقتصادية'' مانع البطاح مختص في سوق الأسهم إن هناك تقصيرا كبيرا في عمل مكاتب المحاسبة القانونية، مشيراً إلى أن القضية ليست مجرد انخفاض مستوى الجودة والمهنية بل إنها تصل إلى انعدام النزاهة في بعض المكاتب، مضيفا أن السوق المالية مليئة بالشواهد على مخالفات وأخطاء المحاسبين القانونيين. وزاد أن المستثمرين في السوق يعلمون أن مكاتب المحاسبة القانونية مخترقة وتخضع لرغبات كبار ملاك الأسهم في الشركات المدرجة وتقاريرها تصدر وفقا لمصالحهم بل إن المساهمين هم من يملي التقارير في بعض الأحيان على بعض المكاتب. وقال إنه من غير المعقول أن تكون خسائر الشركة متدنية جدا في السنة الماضية وتتضاعف هذه السنة إلى درجة إيقافها عن التداول، وأرجع البطاح ذلك إلى أن بعض مكاتب المحاسبة تتلاعب في نتائج الشركات، لكي يقوم بعض كبار ملاك الأسهم بتصريف أموالهم، كما أنه يتم تأخير النتائج إذا كانت سلبية حتى يستطيع كبار المساهمين الخروج من الشركة.

وطالب هيئة سوق المال بالقيام بدورها الرقابي على المحاسبين وعلى الشركات، وقال عندما تكتشف الهيئة أن التقارير الماضية كانت تفتقد الشفافية، لماذا لم تتم معاقبة الشركة ومساءلة المحاسبين القانونيين الذين أعدوا التقارير القديمة ولم يكشفوا النتائج الحقيقية؟

وطالب بتفعيل دور هيئة المحاسبين السعوديين بصفتها جهة محايدة وذات تأهيل مهني عال للحكم على عدالة القوائم المالية وتقارير مكاتب المحاسبة لأن المستثمر في سوق المال يعتمد على القوائم المالية في قراراته الاستثمارية، وأكد على أهمية قيام هيئة سوق المال بدورها في الرقابة على التجاوزات وحماية المساهمين وحماية الاقتصاد الوطني من عوامل الفساد. من جانبه، يلقي أمجد الجاعوني المختص المحاسبي والمحاضر في المعهد المصرفي الجزء الأكبر من المسؤولية على مكاتب المحاسبة القانونية كونها مسؤولة بشكل أساس عن توفير الشفافية في أسواق المال وصولا إلى الحوكمة، وقال إن جودة أداء المكاتب والتزامها بالمعايير المهنية يرفع مستوى الإفصاح والشفافية لدى الشركات المدرجة في السوق.

وشدد الجاعوني على أهمية جودة الأداء المهني للمحاسبين الذين يراجعون البيانات المالية للشركات المدرجة في السوق، معتبرا ذلك من أهم سمات متانة الاقتصاد، وقال إن تقصير المحاسب في عمله يسيء إلى سمعته المهنية وسمعة مكتبه كما أنه يتسبب في ضرر بالغ للشركة ومساهميها ويضر بالاقتصاد الوطني، ويجب أن يتسم المحاسب بالحياد والموضوعية والنزاهة إضافة إلى إجادته لمهنته.

وتابع في حديثه لـ ''الاقتصادية'' أن المحاسب القانوني يمتلك عدة أدوات للتأكد من مدى دقة القوائم المالية التي يقوم بمراجعتها وأهم هذه الأدوات هي أخذ عينات عشوائية وفحصها ومقارنتها بالقوائم، وأن يقوم بجمع الأدلة التي تدعم رأيه في القوائم المالية كما يمكن للمحاسب القيام بزيارات ميدانية لمرافق الإنتاج والتخزين، وتطبيق المعايير المحاسبية المعروفة والتي تختلف من مجال إلى آخر.

وأكد أن باستطاعة المحاسب اكتشاف أي تلاعب إذا عمل بالطريقة الصحيحة، ولكن قلة الإفصاح والشفافية مسؤولية الشركة أولا ومسؤولية المحاسب ثانيا، وقال إن جودة عمل مكاتب المحاسبة القانونية عامل مهم في توفير الشفافية في أي مؤسسة.

أما عن القطاعات فقد ارتفعت أمس بلا استثناء وكان أكثرها ارتفاعا قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 3.48 في المائة، تلاه التطوير العقاري بنسبة 2.94 في المائة، والتأمين بنسبة 2.52 في المائة، والمصارف بنسبة 1.79 في المائة، وارتفع كل من قطاع الاتصالات بنسبة 1.32 في المائة، والبتروكيماويات بنسبة 1.04 في المائة، وكان الأقل ارتفاعا خلال جلسة أمس قطاع الأسمنت بنسبة 0.19 في المائة

أما على مستوى الشركات فقد تم التداول على 152 سهما ارتفع منها 139 سهما فقط بينما تراجعت سبعة أسهم فقط، وظلت بقية الشركات ''6 أسهم'' عند نفس إغلاقاتها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا أمس، سهم عناية للتأمين بنسبة 9.96 في المائة، تلاها نماء للكمياويات بنسبة 9.89 في المائة، ثم مدينة المعرفة بنسبة 9.85 في المائة، وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات سهم مبرد بنسبة 2.39 في المائة، تلاه سهم أسمنت ينبع بنسبة 1.88 في المائة، والقصيم الزراعية بنسبة 1.23 في المائة. وكان سهم مدينة المعرفة الأكثر نشاطا أمس من حيث القيم حيث بلغت قيم تداولاته 446.59 مليون ريال، تلاه سابك بقيم تداولات بلغت 417.35 مليون ريال، والقصيم الزراعية ''جاكو'' بقيم تداولات 400.38 مليون ريال، وعلى الجانب الآخر جاء ''دار الأركان'' على رأس الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الكميات بـ 35.75 مليون سهم، تلته مدينة المعرفة بأحجام تداولات بلغت 32.95 مليون سهم، وزين السعودية بـ 29.28 مليون سهم.

11-06-2012, 07:48 AM	#36
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	المؤشر يرتفع 1.3 %.. وتشكيك في نزاهة أداء مكاتب المحاسبة القانونية أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بلغت نسبته 1.3 في المائة كاسبا 86.46 نقطة، ليصل إلى 6749.49 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 6663.03 نقطة، مرتفعا بنسبة طفيفة بلغت 0.03 في المائة فقط، وجاءت ارتفاعات أمس بدعم جماعي من كل قطاعات السوق، حيث لم يتراجع أي منها. وجاء ارتفاع المؤشر أمس كارتفاعه أمس الأول مصحوبا بتباين ملحوظ في حركة التداولات، فقد وصلت قيم تداولات أمس إلى 5.53 مليار ريال وهو ما يزيد على قيم تداولات جلسة أمس الأول 5.35 مليار ريال بنسبة 3.55 في المائة إلا أنها تقل عن المتوسطات الأسبوعية (5.85 مليار ريال) وبنسبة 5.42 في المائة، كما تقل عن المتوسطات الشهرية 6.63 مليار ريال بما نسبته 16.47 في المائة. أما عن أحجام التداولات فقد تراجعت مقارنة بأمس الأول، حيث بلغت أمس 313.3 مليون سهم وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس الأول 315.3 مليون سهم بنسبة 0.63 في المائة، في حين تزيد على متوسط أحجام التداول الأسبوعية 305.8 مليون سهم بما نسبته 2.48 في المائة، إلا أنها تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية 348.5 مليون سهم بما نسبته 10.09 في المائة. إلى ذلك، يرى محللان اقتصاديان أن الأزمات الاقتصادية العالمية كشفت أن مشكلة الشفافية لا تختص بالسوق المالية السعودية وحدها، بل إنها مشكلة عالمية عانى منها الاقتصاد العالمي في دول تملك نظما اقتصادية ومحاسبية عريقة، ويؤكدان على أن مسؤولية الشفافية ليست حكرا على جهة محددة أو قطاع بعينه، بل تتطلب تكاتف أكثر من جهة. وقال لـ ''الاقتصادية'' مانع البطاح مختص في سوق الأسهم إن هناك تقصيرا كبيرا في عمل مكاتب المحاسبة القانونية، مشيراً إلى أن القضية ليست مجرد انخفاض مستوى الجودة والمهنية بل إنها تصل إلى انعدام النزاهة في بعض المكاتب، مضيفا أن السوق المالية مليئة بالشواهد على مخالفات وأخطاء المحاسبين القانونيين. وزاد أن المستثمرين في السوق يعلمون أن مكاتب المحاسبة القانونية مخترقة وتخضع لرغبات كبار ملاك الأسهم في الشركات المدرجة وتقاريرها تصدر وفقا لمصالحهم بل إن المساهمين هم من يملي التقارير في بعض الأحيان على بعض المكاتب. وقال إنه من غير المعقول أن تكون خسائر الشركة متدنية جدا في السنة الماضية وتتضاعف هذه السنة إلى درجة إيقافها عن التداول، وأرجع البطاح ذلك إلى أن بعض مكاتب المحاسبة تتلاعب في نتائج الشركات، لكي يقوم بعض كبار ملاك الأسهم بتصريف أموالهم، كما أنه يتم تأخير النتائج إذا كانت سلبية حتى يستطيع كبار المساهمين الخروج من الشركة. وطالب هيئة سوق المال بالقيام بدورها الرقابي على المحاسبين وعلى الشركات، وقال عندما تكتشف الهيئة أن التقارير الماضية كانت تفتقد الشفافية، لماذا لم تتم معاقبة الشركة ومساءلة المحاسبين القانونيين الذين أعدوا التقارير القديمة ولم يكشفوا النتائج الحقيقية؟ وطالب بتفعيل دور هيئة المحاسبين السعوديين بصفتها جهة محايدة وذات تأهيل مهني عال للحكم على عدالة القوائم المالية وتقارير مكاتب المحاسبة لأن المستثمر في سوق المال يعتمد على القوائم المالية في قراراته الاستثمارية، وأكد على أهمية قيام هيئة سوق المال بدورها في الرقابة على التجاوزات وحماية المساهمين وحماية الاقتصاد الوطني من عوامل الفساد. من جانبه، يلقي أمجد الجاعوني المختص المحاسبي والمحاضر في المعهد المصرفي الجزء الأكبر من المسؤولية على مكاتب المحاسبة القانونية كونها مسؤولة بشكل أساس عن توفير الشفافية في أسواق المال وصولا إلى الحوكمة، وقال إن جودة أداء المكاتب والتزامها بالمعايير المهنية يرفع مستوى الإفصاح والشفافية لدى الشركات المدرجة في السوق. وشدد الجاعوني على أهمية جودة الأداء المهني للمحاسبين الذين يراجعون البيانات المالية للشركات المدرجة في السوق، معتبرا ذلك من أهم سمات متانة الاقتصاد، وقال إن تقصير المحاسب في عمله يسيء إلى سمعته المهنية وسمعة مكتبه كما أنه يتسبب في ضرر بالغ للشركة ومساهميها ويضر بالاقتصاد الوطني، ويجب أن يتسم المحاسب بالحياد والموضوعية والنزاهة إضافة إلى إجادته لمهنته. وتابع في حديثه لـ ''الاقتصادية'' أن المحاسب القانوني يمتلك عدة أدوات للتأكد من مدى دقة القوائم المالية التي يقوم بمراجعتها وأهم هذه الأدوات هي أخذ عينات عشوائية وفحصها ومقارنتها بالقوائم، وأن يقوم بجمع الأدلة التي تدعم رأيه في القوائم المالية كما يمكن للمحاسب القيام بزيارات ميدانية لمرافق الإنتاج والتخزين، وتطبيق المعايير المحاسبية المعروفة والتي تختلف من مجال إلى آخر. وأكد أن باستطاعة المحاسب اكتشاف أي تلاعب إذا عمل بالطريقة الصحيحة، ولكن قلة الإفصاح والشفافية مسؤولية الشركة أولا ومسؤولية المحاسب ثانيا، وقال إن جودة عمل مكاتب المحاسبة القانونية عامل مهم في توفير الشفافية في أي مؤسسة. أما عن القطاعات فقد ارتفعت أمس بلا استثناء وكان أكثرها ارتفاعا قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 3.48 في المائة، تلاه التطوير العقاري بنسبة 2.94 في المائة، والتأمين بنسبة 2.52 في المائة، والمصارف بنسبة 1.79 في المائة، وارتفع كل من قطاع الاتصالات بنسبة 1.32 في المائة، والبتروكيماويات بنسبة 1.04 في المائة، وكان الأقل ارتفاعا خلال جلسة أمس قطاع الأسمنت بنسبة 0.19 في المائة أما على مستوى الشركات فقد تم التداول على 152 سهما ارتفع منها 139 سهما فقط بينما تراجعت سبعة أسهم فقط، وظلت بقية الشركات ''6 أسهم'' عند نفس إغلاقاتها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا أمس، سهم عناية للتأمين بنسبة 9.96 في المائة، تلاها نماء للكمياويات بنسبة 9.89 في المائة، ثم مدينة المعرفة بنسبة 9.85 في المائة، وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات سهم مبرد بنسبة 2.39 في المائة، تلاه سهم أسمنت ينبع بنسبة 1.88 في المائة، والقصيم الزراعية بنسبة 1.23 في المائة. وكان سهم مدينة المعرفة الأكثر نشاطا أمس من حيث القيم حيث بلغت قيم تداولاته 446.59 مليون ريال، تلاه سابك بقيم تداولات بلغت 417.35 مليون ريال، والقصيم الزراعية ''جاكو'' بقيم تداولات 400.38 مليون ريال، وعلى الجانب الآخر جاء ''دار الأركان'' على رأس الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الكميات بـ 35.75 مليون سهم، تلته مدينة المعرفة بأحجام تداولات بلغت 32.95 مليون سهم، وزين السعودية بـ 29.28 مليون سهم.