[سعد الجهلاني]

تعلن شركة التعاونية للتأمين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2011 م (إثني عشر شهراً)

تعلن شركة التعاونية للتأمين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2011 م كما يلي:
1.بلغ صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الرابع 202.6 مليون ريال، مقابل صافي ربح قبل الزكاة قدره 87.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 132.6 %، ومقابل صافي ربح قبل الزكاة 83.8 مليون ريال للربع السابق وذلك بإرتفاع قدره 141.8 %.كما بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 192 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 89.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 113.8 %، ومقابل صافي ربح 76.1 مليون ريال للربع السابق وذلك بإرتفاع قدره 152.3 %.
2.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الرابع 203.6 مليون ريال، مقابل 69.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإرتفاع قدره 193 %.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال الربع الرابع 1,519.1 مليون ريال، مقابل 1,340.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 13.3 %. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال الربع الرابع 1,257.6 مليون ريال، مقابل 1,057.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 18.9 %.
4.بلغ صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الرابع 531.7 مليون ريال، مقابل 376.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 41.1 %.
5.بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال الربع الرابع 8.7 مليون ريال، مقابل صافي ربح 14.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 41.2 %. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الرابع 11.7 مليون ريال، مقابل صافي أرباح 11.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 4.5 %.
6.بلغ صافي الربح قبل الزكاة خلال الإثني عشر شهراً 473.9 مليون ريال، مقابل صافي ربح قبل الزكاة قدره 512.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 7.5 %. كما بلغ صافي الربح خلال الإثني عشر شهراً 439.1 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 484.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 9.4 %.
7.بلغت ربحية السهم خلال الإثني عشر شهراً 5.85 ريال، مقابل 6.47 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. حيث تم إحتساب ربحية السهم بعد زيادة رأس المال من 500 مليون ريال إلى 750 مليون ريال بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 31/03/2011 زيادة رأس المال.

8.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الإثني عشر شهراً 431.4 مليون ريال، مقابل 463.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 7 %.
9.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال الإثني عشر شهراً 4,431.2 مليون ريال، مقابل 4,180.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 6 %. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال الإثني عشر شهراً 3,435.9 مليون ريال، مقابل 2,893.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 18.8 %.
10.بلغ صافي المطالبات المتكبدة خلال الإثني عشر شهراً 2,095.3 مليون ريال، مقابل 1,548.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 35.3 %.
11.بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال الإثني عشر شهراً 42.3 مليون ريال، مقابل صافي أرباح 57.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 26.4 %، وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الإثني عشر شهراً 47.6 مليون ريال، مقابل صافي أرباح قدره 43.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 10.2 %.
12.يعود سبب إنخفاض صافي الربح للإثني عشر شهراً إلى زيادة صافي المطالبات المتكبدة بإرتفاع قدره 35.3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، و نظرا لتأثر هوامش الربحية بإنخفاض الأسعار إضافة الى إنخفاض عوائد إستثمار حملة الوثائق.
13.كما يعود سبب إرتفاع صافي الربح خلال الربع الرابعً إلى زيادة صافي الأقساط المكتسبة بإرتفاع قدره 25%، و زيادة عمولة الشركة من عمليات إعادة التأمين بإرتفاع قدره 203 % ، و إنخفاض صافي المصاريف العمومية و الإدارية و البيع و التسويق بإنخفاض قدره 80.2 % وذلك نتيجة لإنخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
علماً انه ورد بتقرير مراقب الحسابات لفت إنتباه الى انه تم إعداد القوائم المالية حسب المعيار المحاسبة الدولي (34) وليست طبقا لمعيار التقارير المالية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين وتؤكد الشركة عدم وجود أي أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقا للمعايير الدولية.