[سعد الجهلاني]

المقال
هيئة الإسكان.. لنعجل تفعيلها عبر المشاركة الدولية

سليمان بن عبدالله الرويشد
الاسكان قطاع خدمي ينبغي النظر اليه على نحو ما ينظر للخدمات الاساسية الاخرى التي يحتاجها الناس من كهرباء ومياه وهاتف ونحوها، والمسكن هو سلعة من المفترض ان يتوفر امتلاكها للجميع ولا ينتظر دائماً التدخل الحكومي في شأنها إلا لاعتبارات اجتماعية فقط من اجل تحقيق تكافؤ الفرص للكل في تملك سكن اساسي آمن وصحي، لذا فإن الخطوات الوئيدة التي تسير بها عملية مواجهة مشكلة توفر المساكن للاسر في المملكة اضحت تزيد بشكل متواصل من دائرة المناشدة نحو سرعة وضع الحلول لهذه القضية وعدم الانتظار الى ان تتحول الى ازمة لم تكن كذلك في الوقت الحاضر، من اجل هذا كان من ضمن قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع الماضي حينما تمت دراسة ما اوصت به اللجنة العامة للمجلس حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الاعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة الذي تفشى مؤخراً في مناطق المملكة محدثاً كما وصفت حيثيات تلك القرارات قدراً كبيراً من السلبيات ذات التأثير على حياة المواطنين وقوتهم هو ما قرره المجلس من تفعيل الهيئة العامة للاسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام وكذلك المسارعة في بناء الاسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات له وهي المهمة التي انتقلت مسؤوليتها من وزارة الشؤون الاجتماعية للهيئة العامة للاسكان تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بها مرحلياً لحين ممارسة الهيئة لاعمالها، وكذلك اصدار نظام الرهن العقاري والانظمة المرتبطة به بشكل عاجل.
ان ممارسة النشاط في قطاع الاسكان مثله في كثير من القطاعات الخدم