الاخوة الكرام
greeb
Zaz
ابوفهد
meshal103
شكرا على المشاركة وجزاكم الله خيرا
وهنا رابط جاء فيه عن صدور فتوى بشان تلك الشركة
سارع أحد المواطنين الغيورين على دينهم بالذهاب إلى هيئة الفتوى التابعة لإدارة الاقتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية التماساً للرأي الشرعي، كونه وكثيرين من أهله يمتلكون أسهماً في الشركة الوطنية العقارية، وأن هذه الشركة تمتلك بدورها أسهماً بنسبة كبيرة في أسهم شركة المخازن العمومية، وأن الشركة الأولى هي التي تدير الشركة الأخيرة بحكم امتلاكها لعدد ضخم من الأسهم، وانه علم أن شركة المخازن العمومية، تقوم بالاتجار في الخمور والمحرّمات ولحوم الخنازير.. وقد مثل المُستفتِي أمام لجنة الإفتاء، وأطلعها على مستندات مترجمة تُفيد صحة هذه المعلومات، وأن الاتجار في لحوم الخنازير، يتم بواسطة شركة المخازن العمومية، وفي ضوء هذه الحقائق أجابت الهيئة بما نصه في الفتوى التي تحمل رقم 22 هـ/2004 بتاريخ 16-5-2004: (على المستفتي أن يُخرج من أرباحه التي تحققت له من الشركة في المدة السابقة على علمه بما ذكر للفقراء والمساكين وطرق البر العامة مقدار ما يظن أنه دخل عليه من أرباحها بسبب بيعها لحم الخنزير والمحرمات الأخرى، ثم عليه ان يتخلص من هذه الأسهم بالبيع وغيره ولا يلزمه أكثر من ذلك.. وحكم أسهم «الشركة الوطنية العقارية» التي تدير شركة المخازن العمومية التي تبيع المحرمات كحكم الشركة التي تبيعها في كل ما تقدّم للقاعدة الفقهية الكلية: «ما أدى إلى الشيء أُعطي حكمه»
www.alommah.org/interregation/050105.html