كيف ستكون عواقب خفض التصنيف الائتماني على منطقة اليورو هذا الاسبوع؟
يبدأ اسبوع جديد من التقلبات في منطقة اليورو بعد تخفيض تصنيف تسع من دولها بينها فرنسا, في ما يشكل اختبارا حاسما لدى الاسواق التي تخشى اصلا شبح افلاس اليونان الذي عاد ليخيم على البلاد.
وستحدد البورصات المالية الاثنين عند افتتاح التداول ما اذا كان المستثمرون قد تاثروا بقرار وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز خفض علامات تسع دول. وبدت اثار قرارها الذي كان مرتقبا اساسا, محدودا الجمعة على البورصات الاوروبية وكذلك في وول ستريت التي اغلقت على تراجع طفيف.
وابرز ثلاث وكالات تصنيف ائتماني, كانت تتحدث منذ كانون الاول/ديسمبر عن خفض علامات 15 من الدول ال 17 في منطقة اليورو, وقامت بخفض تصنيف تسع منها.
والصدمة الاكبر كانت في فرنسا حيث خسر ثاني اقتصاد اوروبي, مع النمسا, تصنيفه الممتاز “ايه ايه ايه”. واصبحت علامة فرنسا “ايه ايه +” فيما احتفظت المانيا لوحدها بافضل تصنيف في منطقة اليورو, الى جانب فنلندا ولوكسمبورغ وهولندا.
والدول التي كانت تثير قلق الاسواق شملها ايضا القرار السلبي, فقد خفض تصنيف ايطاليا واسبانيا نقطتين وسلوفاكيا ومالطا وسلوفينيا نقطة فيما خفض تصنيف قبرص والبرتغال الى فئة الاستثمارات المعرضة للمضاربات وآفاق سلبية.
والاسوأ من ذلك انه باستثناء المانيا وسلوفاكيا, فان كل دول منطقة اليورو مهددة بخفض جديد لتصنيفها الائتماني بحلول نهاية 2013 من قبل وكالة ستاندارد اند بورز.
وخفض العلامة المالية لدولة ما ينعكس مبدئيا عبر رفع نسبة الفوائد التي تعيد فيها تمويل ديونها. بالنسبة لفرنسا فان الاختبار الحاسم مرتقب الخميس حيث تامل باريس بجمع 7,5 الى 9,5 مليار يورو من اصل الـ 178 مليارا من القروض المرتقبة هذه السنة.
واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون ان خسارة التصنيف “ايه ايه ايه” لن تترك “عواقب مباشرة على الحياة اليومية للفرنسيين”, مؤكدا في مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديمانش” على المستوى “الضعيف تاريخيا” لنسب الفوائد المطبقة في فرنسا والتي هي دون 3%.
لكن ضربة ستاندارد اند بورز الهبت الحملة الانتخابية للرئاسة في فرنسا, حيث ان توقيتها كان غير مناسب بالنسبة للرئيس نيكولا ساركوزي المرشح المرتقب لولاية ثانية قبل اقل من مئة يوم على الاقتراع.
وخرج ساركوزي عن صمته الاحد معلنا انه سيعرض على الفرنسيين “في نهاية الشهر” اصلاحات للخروج من الازمة. وبدون الحديث بشكل مباشر عن خفض التصنيف الائتماني, قال “انها تجربة ينبغي عدم التقليل من شانها وعدم الافراط في التهويل منها”.
وعبرت المانيا في نهاية هذا الاسبوع عن تضامنها الكامل مع شركائها الاوروبيين, مشددة في الوقت نفسه الضغط نحو مزيد من التقشف المالي. واعتبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان خفض تصنيف تسع دول في منطقة اليورو يؤكد انه “لا يزال الطريق طويلا قبل استعادة ثقة المستثمرين”.
واثار قرار وكالة ستاندارد اند بورز انتقادات لها في كل انحاء اوروبا تقريبا حيث اعتبرته المفوضية الاوروبية “مستغربا” لانه ياتي في وقت يبدو فيه ان خطر تفاقم الازمة اصبح بعيدا. حتى الصحيفة الرسمية الناطقة باسم الفاتيكان “اوبسرفاتوري رومانو” استهجنت السبت التوقيت “المشبوه”.
والى جانب فرنسا وايطاليا واسبانيا, فان وكالة ستاندارد اند بورز اصدرت احكاما حساسة على كل قادة منطقة اليورو. وقال موريتز كريمر مسؤول الوكالة لتصنيف الديون الاوروبية ان “الجو السياسي في منطقة اليورو لم يكن بمستوى التحديات المتنامية التي خلفتها الازمة”.
وخفض التصنيف الذي اعلن الجمعة يحمل عواقب وخيمة على الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي. فهذه الالية لانقاذ الدول التي تواجه صعوبات, يمكن ان تخفض علامتها ايضا “ايه ايه ايه” في الايام المقبلة بفعل خفض تصنيف فرنسا.
وهذه النكسة تاتي في توقيت غير مناسب على الاطلاق مع عودة القلق حيال وضع اليونان التي كانت مركز الازمة منذ 2010. فالمصارف التي تخوض صراع قوة مع الاوروبيين حول شطب نصف ديون اليونان لها, تهدد بالعودة عن التزامها باعادة جدولة طوعية للديون. واذا لم يتم التوصل الى اتفاق فان افلاسا للبلاد لا يمكن ضبطه قد يحصل في نهاية اذار/مارس.
|