3900 مصنع رأس مالها 80 بليون دولار حوّلت السعودية إلى دولة مصدّرة
الرياض الحياة - 21/09/08//
شكّلت 3906 مصانع منتجة في السعودية نهضة صناعية حوّلت المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد احتياجاته، إلى بلد يصنع منتجات كثيرة، فضلاً عن تصدير جزء كبير منها.
وقدّرت الإحصاءات رأس المال المستثمَر في هذه المصانع حتى نهاية 2007 بنحو 296.5 بليون ريال فيما ازداد عدد العاملين فيها إلى نحو 400 ألف عامل.
وتوزعت المصانع على النشاطات الصناعية المختلفة، أكبرها لجهة عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، تلتها صناعات «الصيني» والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمواد الغذائية.
وشهد قطاع الصناعات التحويلية في المملكة نمواً جيداً العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو الحقيقي 8.6 في المئة، كما تطورت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في شكل ملحوظ، ما يعكس قوة نمو هذا القطاع. إذ بلغت المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي غير النفطي 13.6 في المئة في 2007، وساهم القطاع الصناعي في شكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير النفطية وهي ارتفعت بمعدل 24.9 في المئة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة الصناعية حوالى 87.5 بليون ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية العام الماضي، صدرتها إلى أكثر من 120 بلداً. وتصدرتها المنتجات الكيماوية واللدائن من غير النفط الخام، إذ بلغت قيمتها 54 بليون ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 31 بليون ريال، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بتسعة بلايين ريال والسلع الغذائية بقيمة 7.4 بليون ريال.
وسلّطت التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الضوء على إنشاء 14 مدينة صناعية في المملكة تقع على مساحة 90 مليون متر مربع، تبلغ مساحة الجزء المطور منها 53 مليون متر مربع، إضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن.
وبلغ عدد المصانع فيها 1800 باستثمارات تزيد على 60 بليون ريال ويعمل فيها 152 ألف عامل. وتجاوزت نفقات تطويرها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2.5 بليون ريال.
وتجهّز وزارة التجارة والصناعة الآن مدناً صناعية جديدة، منها ما هو قيد التطوير وأخرى تطوّر مستقبلاً. وتخطت المساحات غير المطورة والمخصصة لإقامة مدن صناعية جديدة 458 مليون متر مربع.
وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع كونه «البديل الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج النفط الخام وتصديره، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتأمين فرص عمل جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة».
وفي وقت يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية، تعمل الجهات الحكومية المعنية على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية، وهي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
|