الخميس 03 ذو القعدة 1430هـ - 22 أكتوبر2009م
ميزات سوق الأسهم السعودية
صلاح الدين خاشقجي
تتعدد الجوانب التي يتميز بها سوق الأسهم السعودية عن باقي أسواق العالم، فعلى سبيل المثال، النسبة القصوى للارتفاع أو الانخفاض لن تجدها في أسواق الدول المتطورة، وإن كانت نظاما سائدا في أسواق الخليج وشمال إفريقيا النامية.
ظاهر هذا النظام حماية رؤوس الأموال، ولكن هواميرنا المحترفين استغلوا هذا النظام لصالحهم للتخويف والترغيب. وهناك أيضا قطاع التأمين، والذي يشكل عدد شركاته قرابة خُمس عدد الشركات المدرجة في السوق ككل، في حين أن القيمة الإجمالية للقطاع، حتى عند حساب الأسهم الحرة وغير الحرة معا، لا تشكل أثرا يذكر على السوق، وبالتالي على مؤشره العام.
والميزة الأخرى لقطاع التأمين هي أن معظم شركاته، وإن كانت قائمة فعلا، فإنها لم تعرف الربحية حتى اليوم. وما زالت ترتب أوراق محافظها ومنتجاتها مع مؤسسة النقد. فلماذا إذاً الاستعجال في إدراجها؟
المعروف والمتداول أن أسواق المال في العالم هي وسيلة سهلة وسريعة لنقل حصص الملكية في الشركات المدرجة بين المتداولين. وهي أيضا أهم وسائل جمع الأموال للمشاريع الكبيرة.
و بالنسبة إلى الهدف الأول من أسواق المال، فإن السوق السعودية قد حققته عن طريق نظام تداول، ولكن الهوامير المسيطرين على السوق جعلوها وسيلة سهلة لنقل المال من صغار المساهمين إلى جيوبهم أيضا! فإما هم يتلاعبون بأسعار الأسهم "بالتدوير" و"التجميع" و"الرش". أو أنهم يقومون بطرح شركاتهم القائمة وبيعها على جمع من المساهمين الجدد، بدون أي قيمة اقتصادية مضافة. فالأموال التي يتم تحصيلها من الاكتتابات لا تذهب إلى الشركة، إنما إلى الشركاء الذين يريدون التخارج.
أنا لست ضد عمليات طرح الشركات القائمة، ففي الكثير منها فرص استثمارية ممتازة، ولكن تصوير عملية الطرح على أنها ستقوم بتطوير الشركة المطروحة أو أنها ستحقق منفعة اقتصادية للعامة، فإن ذلك ليس صحيحا على الإطلاق.
هناك أيضا ما يطلق عليه المتداولون والشركات "أسهم منحة". فعندما يوافق مساهمو شركة ما على رفع رأسمال الشركة، وتمويل هذه الزيادة من بند الأرباح المبقاة، فإن سعر السهم يخفض بنسبة تساوي نسبة رفع رأس المال. فبدلا من أن تملك تفاحتين قيمة الواحدة 4 ريالات، ستمتلك أربع تفاحات قيمة الواحدة رياان، أي لا تغيير في القيمة الإجمالية للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك، فإن استعادة أموالك كمساهم من بند الأرباح المبقاة لا تتطلب إلا موافقة الجمعية العمومية. أما إخراج الأموال من رأس مال الشركة فإن هذا لا يتم إلا بعد موافقة وزارة التجارة على تخفيض رأس المال. الشركات لا تقوم بهذه العملية إلا عندما تكون متيقنة أن العائد على رأس المال بعد الرفع سيكون مساويا للعائد على رأس المال قبل إصدار أسهم المنحة.
أقترح أن يتم تغيير مسمى أسهم المنحة حتى لا يتم استخدامه للتغرير بالمساهمين، ولكن الهوامير سيجدون طرقا أخرى نظامية أو لا يكشفها النظام ليستمروا في عملية استغلال السوق.
* نقلا عن صحيفة "الوطن" السعودية.
|