[-العذار-]

الحياة 01/01/2010
تشرع أربعة بنوك مركزية خليجية بداية من اليوم في تطبيق اتفاقات المجلس النقدي الخليجي، التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي عقدت في الكويت منتصف الشهر الماضي والتي يمنع بموجبها أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض للجهات العامة في دولها، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ «الحياة» قراراً سيسهم في إنجاح إصدار العملة الخليجية الموحدة.

ويضم الاتحاد النقدي حالياً أربع دول هي: السعودية، الكويت، قطر، والبحرين، وهي التي ستبدأ في تطبيق قرار الحظر.

ويلزم اتفاق المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة، لكن يسمح للبنك المركزي والبنوك الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، كما يجوز قبولها كضمان.


ما تأثير هذا القرار على سوق الأسهم وبخاصة للشركات والمصارف التى تتلقى دعماً من الدوله؟