[سعد الجهلاني]

الصناديق« الاستثمارية» تتفوق على أداء سوق «الأسهم» السعودية


سجلت 247 صندوقاً استثمارياً مدرجة في السوق السعودية تغيراً ايجابياً في غالبيتها منذ بداية العام. وسجل صندوق الفرسان للمتاجرة في الأسهم التابع لشركة كام السعودي – الفرنسي زيادة بـ 78.3 في المئة منذ أول العام، حتى تاريخ 12-9-2009، محققاً أعلى زيادة من بين الصناديق، وينشط الصندوق في الاسهم الدولية، وهو موافق للشريعة الاسلامية.

يليه صندوق أسهم الصين والهند التابع لـ HSBC العربية السعودية والذي ينشط في الاسهم الدولية، مسجلاً زيادة بـ 68.4 في المئة منذ مطلع العام، ذلك حتى تاريخ 10-9-2009.

أما الصندوق الاكثر خسارة منذ بداية العام، هو صندوق أسواق النقد الدولية التابع لشركة سامبا للأصول وادارة الاستثمار، الذي خسر حتى 9-9-2009 نحو 34.6 في المئة. ويعمل الصندوق في أسواق النقد بالعملات الاجنبية، ويهدف إلى تنمية رأس المال.

وتعمل صناديق الاستثمار السعودية في أسواق عدة، منها الاسهم العربية والآسيوية والاميركية والاوروبية، بخلاف الاسهم السعودية. إضافة إلى أسواق السندات المحلية منها والدولية والنقد والمرابحة.

كما تعمل الصناديق أيضاً في قطاعات التكنولوجيا، وقطاع الاتصالات، والمتاجرة بالسلع، والبتروكيماويات، والعقار، وغيرها من القطاعات.

ويتنوع تصنيف المحفظة بين محافظة على رأس المال وتنمية رأس المال، والدخل، والنمو والدخل معاً.

ويناهز حجم أصول الصناديق السعودية 90 بليون ريال، يقارب عدد المشتركين فيها نحو 370 ألف مشترك. فيما يقوم على إدارتها 23 شركة استثمارية مرخصة من هيئة السوق المالية. أما بالنسبة لعدد الصناديق الاستثمارية العاملة في البورصة السعودية فيصل عددها إلى 51 صندوقاً استثمارياً (23 صندوقاً تقليدياً، و28 صندوقاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية)، تتجاوز أصولها نحو 20 بليون ريال، يصل عدد المشتركين فيها إلى نحو 270 ألف مشترك، أي ما يفوق نسبة 70 في المئة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية المختلفة المنتجات.

ويقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري عن أداء الصناديق خلال الازمة العالمية: «يحدث أن نجد اختلافاً وتبايناً في أداء الصناديق الاستثمارية قياساً على اختلاف الأسواق العاملة فيها، وقياساً على اختلاف منتجاتها ودرجات المخاطرة المصاحبة لكل نوع منها. غير أن معظم تلك الصناديق الاستثمارية تمكن من التفوق على مؤشراتها القياسية، وبالطبع فقد تفاوتت معدلات أدائها في ظل الأزمة المالية العالمية التي أطبقت تداعياتها السلبية على مختلف الاقتصادات والأسواق. وفي ما يختص بأداء الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق المحلية فقد أظهرت الكثير من عناصر التفوق على أداء السوق المحلية، فوفقاً لتقويم أدائها حتى منتصف ايلول (سبتمبر) 2009، تمكنت في المتوسط من تحقيق أرباح فاقت 32 في المئة منذ مطلع العام الحالي، مقارنةً بمعدل ربحية لإجمالي السوق المحلية خلال الفترة نفسها لم يتجاوز 23.8 في المئة، أي أنها تفوقت على أداء السوق بأكثر من 7.8 في المئة. ويمتد هذا التفوق في الأداء شاملاً معظم فئات الصناديق الاستثمارية الأخرى التي تصل إلى نحو 14 فئة».

وأضاف: «أعتقد أن احتفاظ إدارات تلك الصناديق الاستثمارية بعنصر التفوق، على رغم الوقع السلبي للأزمة المالية العالمية، يأتي من توافر الكوادر المؤهلة لديها، إضافة إلى توافر العديد من العوامل التقنية المتقدمة للإدارات، كما لا يمكن إغفال التطورات التشريعية والرقابية، التي تحققت أخيراً من خلال هيئة السوق المالية، التي تقوم بالرقابة اللصيقة على عمل تلك الإدارات بصورة تختلف تماماً عما كان يجري في الفترات الماضية. ولا يقف الدور الرقابي عند هذا الحد، إذ تخضع جميع الكوادر البشرية القائمة على إدارة تلك الصناديق للعديد من اختبارات التأهيل، التي تشترط هيئة السوق المالية اجتيازها للقيام بعمل إدارة الصناديق الاستثمارية، وهذا لم يكن موجوداً قبل عامين».

وعن توقعاته للفترة المقبلة، قال العمري: «كما هو معلوم أن بوادر ارتدادات الأسواق المالية جاءت في أغلبها استجابة سريعة لسياسات التحفيز المالية الضخمة التي انتهجتها الحكومات، وتباينت مكاسب الأسواق بالطبع نتيجةً لتباين تلك التحفيزات المالية الحكومية، لكن المستثمرين في الأسواق المالية لا تزال حال الترقب والحذر قائمة في صلب قراراتهم الاستثمارية، كون بوادر أو مؤشرات الخروج من وحل الكساد والركود الاقتصادي لم تظهر بعد، ولهذا تشهد الأسواق بمختلف أنواعها في الفترة الراهنة، نمطاً غير مسبوق من التذبذبات الحادة، يبرز أحياناً في جلسة تعاملات اليوم الواحد، سواءً في أسواق الأسهم أو السلع والمعادن أو في أسواق الصرف، وهذا كما ذكرت أعلاه مرده الاصطدام القائم الآن بين مثبطات النمو الاقتصادي الحقيقي من جهة، ومن جهةٍ أخرى منعشات التحفيز المالي.

أمّا بالنسبة لمسار الأسواق مستقبلاً، فستحدده بصورةٍ أكبر من غيرها عوامل مهمة، كاستمرار أدوات التحفيز المالية الجريئة الراهنة، إضافة إلى نتائج سياسات الإصلاح الجذرية المنصبة على الأنظمة المالية السائدة اليوم، ومدى قدرة المؤسسات المالية العالمية والإقليمية على التوائم معها وسرعة تلبيتها، وأخيراً وهو الأهم في المنظور البعيد الأمد، مراقبة ما ستسفر عنه القدرة الكامنة للاقتصادات الحقيقية على الخروج من حال الانكماش أو الركود بسرعة أكبر