من سبتمبر إلى فبراير.. مشروعية البحث عن حل
عبدالله الذبياني
لعل القارئ تابع سلسلة التحقيقات التي نشرتها "الاقتصادية" في أيلول (سبتمبر) 2008 حول أعطال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في المحال التجارية، وحوت تلك السلسلة وقائع ميدانية عن الأضرار التي تلحقها مثل هذه الأعطال بسمعة النظام البنكي في البلاد وكذا الأضرار التي تتعلق بالمتعاملين مع البنوك لجهة فقدان مبالغ من المال أو إضاعة الوقت في ملاحقة مبلغ سحب تقنيا من الجهاز ولم يتحصل عليه العميل فعليا. وفي السلسة الحالية التي نختمها اليوم، لاحظ القارئ المساحة الواسعة التي منحت لمؤسسة النقد لإبداء وجهة نظرها حيال تلك الأعطال وموقفها الفني والرقابي بصفتها المسؤول إشرافا وتشريعا عن البنوك في السوق المحلية.
واليوم ونحن نختم هذه السلسلة نعتقد أن الأمر لم يعد يحتمل انتظارا طويلا من قبل عملاء البنوك ليلمسوا الخطط التي أعلنتها مؤسسة النقد لتطوير بنيتها التحتية لنظام الشبكة السعودية "سبان" وإطلاق النظام المطور "سبان 2" وكذلك لا يمكنه احتمال مزيد من الوقت ليلمس ميدانيا تغيرا جذريا فيما يطلق عليه الشبكة الداخلية للبنوك، وليس ثمة خيارات أمام البنوك وأمام المنافسة المحتدمة في جذب العملاء إلا أن تتنبه مصارفنا إلى أن الأمر يتطلب نزع هذه الأجهزة المعطلة من مواقعها وإحلال أجهزة أخرى بديلة تضمن إبقاء العميل على حسابه في البنك الذي اختاره بدلا من البحث عن بنك ثان يعتقد أن خدمته الأفضل حتى يثبت له العكس.
لن يكتفي عملاء البنوك (مواطنون ومقيمون) بالتطمينات التي يتلقونها من مؤسسة النقد أو المصارف بشأن ضمان حقوقهم في حال ضياعها داخل أجهزة الصراف أو نقاط البيع، فالأصل ليس إعادة الحق بعد ضياعه بل ضمانه في الأصل، ومن حق العميل على بنكه والمؤسسة التي تشرف عليه أن تتيح له خدمات تتوافق مع الوضع الاقتصادي للبلاد ومع الربحية التي تحققها البنوك مع الفائدة التي تجنيها المصارف من إيداع حسابات المواطنين والمقيمين لديها، وكذا من القرار الحكومي بتحويل جميع رواتب موظفي الدولة إلى البنوك مباشرة، وهذا التحويل ألا يدر دخلا ربحيا عاليا على البنوك؟ وفي المقابل أليس من حق العميل أن يجد خدمة تتوازى ولو نسبيا مع تلك الفائدة التي يحققها البنك؟
قبل عقد من الزمان ونيف العقد ولنقل في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، كان عميل البنك يرضى بالحدود الدنيا من الخدمات التقنية التي تقدمها المصارف، باعتبار أن الخدمة وليدة وأن البنوك تمضي قدما في تطويرها، لكن الآن بعد مرور 18 عاما على إطلاق الشبكة السعودية وخدمة نقاط البيع، فمن غير المقبول أن تعود الخدمة إلى نقطة الصفر (أو مرحلة البداية)، ولا يمكن أن نقيس مستوى الخدمة لدينا بدول ليست في حجمنا الاقتصادي وليست في مستوى ربحية بنوكنا، المقارنة يجب أن تكون مع دول تماثلنا في ربحية البنوك وقدراتنا الاقتصادية. وفي الوقت الحالي المقارنة – للأسف – لن تكن في صالحنا وليست في صالح بنوكنا وبالقطع لن ترضي مؤسسة النقد.
هذه واحدة، والثانية، فأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن السيولة (المعروض النقدي) ارتفعت إلى 919.3 مليار ريال (245.1 مليار دولار) بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بمبلغ 771 مليار ريال قبل عام. وكان معدل النمو السنوي للمعروض النقدي 19.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) و21.8 في المائة في آب (أغسطس). وأوضحت البيانات أيضا أن السيولة المتداولة خارج المصارف ارتفعت إلى 83.4 مليار ريال من 81.8 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر). هذه الأرقام تعني أن هناك 83.4 مليار ريال متداولة خارج البنوك في السعودية، وهي المبالغ التي يتناقلها المواطنون والمقيمون في الاستهلاك. وبالنظر إلى توسع نطاق أجهزة الصراف الآلي وتحويل رواتب موظفي الدولة والقطاع الخاص على البنوك مباشرة، فهذا يعني أن جل هذه المبالغ سيمر عبر أجهزة الصراف أو نقاط البيع (وهي السداد الآلي في المحال التجارية). ولا نحسب أن مؤسسة ومعها البنوك سترضى بانتشار لافتات في عدد من المحال التجارية الكبرى تشير إلى عدم قبول السداد ببطاقة الصراف (يرجى السداد نقدا)، إنها مؤشر عودة إلى الوراء، نرجو ألا يحدث، وأن نلمس خلال هذا العام – كما أعلنت مؤسسة النقد – تغيرا نوعيا في تلك الخدمات تتوازى مع إمكانيات مؤسسة النقد وتجربة البنوك العريقة وقبلها سمعتنا الاقتصادية والمصرفية.
|