[شرواك]

الاحتياطيات الحكومية في الخارج تقفز 116 مليار ريال خلال 3 أشهر‏

كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد ''ساما'' استمرار نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة ‏‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بشكل ملحوظ بنسبة 7 في المائة، أي بنحو 116 مليار ريال لتستقر عند 1.844 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏‏1.728 تريليون ريال في نهاية الربع الأول من العام نفسه.‏ وتغطي هذه الفترة نيسان (أبريل) وأيار (مايو) وحزيران (يونيو)، ‏ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد.

في حين سجل إجمالي استثمارات ‏المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج، والتي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها، نموا بنهاية الربع الثاني ‏‏‏حيث بلغ 1.321 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.246 تريليون ريال خلال الربع الأول.

كما كشفت البيانات مواصلة نمو حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال العام الجاري، مسجلا في نهاية الربع الثاني نسبة ارتفاع 2.8 في المائة، أي بنحو 21.4 مليار ريال ليستقر عند 785.3 مليار ريال، مقارنة بنحو ‏‏763.9 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ليسجل بذلك مستويات جديدة، وهو ما يعزز انتهاج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص. ووفق خبراء، فإن هذا الارتفاع يعكس تخلص البنوك من ضغوط المخصصات المالية التي رافقتها خلال العامين الماضيين، وهو ما أسهم في تعزيز محفظة الإقراض للمصارف السعودية، إلى جانب أنه يأتي أيضا تجاوبا مع جهود مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.

وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك إلى حجم الائتمان المصرفي، فإن إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك بالاقتصاد - يرتفع مع نهاية الربع الثاني إلى 819.5 مليار ريال مقارنة بـ 798.2 مليار ريال خلال الربع الأول، أي بنسبة نمو 2.7 في المائة.

وبحسب البيانات أيضا، فإن إجمالي ربحية البنوك السعودية نما خلال ‏‏‏الأشهر الستة الماضية من العام الجاري ليصل إلى 15.723 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) ‏‏الماضي، ويتضح أن الزيادة في الأرباح بلغت 2.6 مليار ريال وهي ‏منخفضة عن ‏‏الأرباح ‏المحققة في أيار (مايو) والبالغة 2.868 مليار ريال. كما ‏تراجع حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو ‏‏رأس المال والاحتياطيات مضافة إليها ربحية ‏البنوك) من 210.4 مليار ريال في نهاية أيار (مايو) إلى 210 مليار ريال في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.

وأظهرت البيانات ذاتها، انخفاضا ملحوظا في استثمارات البنوك السعودية في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث ‏تراجعت من 125.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 119.1 مليار ريال في نهاية الربع ‏الثاني، أي بنسبة تراجع 5 في المائة، في حين بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 112.9 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 127.1 مليار ريال في نهاية الربع الأول أي ‏بنسبة ‏انخفاض بلغت 11.2 في ‏المائة. ومعلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى ‏مستوى في ‏آذار ‏‏(مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال. فيما ‏ارتفعت الودائع البنكية ‏‏‏بنهاية الربع الثاني بشكل طفيف لتسجل 1.054 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.043 ‏مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ووفق بيانات المؤسسة، فإن ودائع ‏‏''ساما'' لدى ‏البنوك الخارجية سجلت نموا من 350.9 مليار ريال في نهاية الربع الأول إلى 372.5 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، أي بنمو نسبته 6.2 في المائة. كما أوضحت أن السيولة المتداولة خارج المصارف ارتفعت خلال الربع نفسه من العام الجاري إلى 116.8 مليار ريال من 106.3 ‏مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2011، في حين ارتفع النقد لدى المصارف بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني إلى 16.3 مليار ريال من 15.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول، كما نما النقد خارج المؤسسة خلال الربع نفسه من عام 2011 إلى 133.2 مليار ريال من 121.5‏ مليار ريال بنهاية الربع الأول.