بسبب الأزمة المالية وقضية شركتي القصيبي وسعد
انعدام الثقة بين البنوك والشركات العائلية يهدد مستقبلها ويحولها إلى مساهمة
جدة – معيض الحسيني:
بات مستقبل الشركات العائلية المحلية مهددا بعد سياسة التحفظ الكبيرة التي اتبعتها البنوك فيما يتعلق بإقراض تلك الشركات بعد أحداث 11 سبتمبر مرورا بالأزمة المالية العالمية وانتهاء بقضية شركتي القصيبي وسعد، مما اضطر الكثير من هذه الشركات إلى التحول إلى شركات مساهمة ذات مسئولية محدودة ومن ثم إلى مساهمة مفتوحة، للحصول على المميزات التي فقدتها بصفتها الحالية.
وقال باحثون اقتصاديون ل"الرياض" إن نسبة كبيرة من الشركات العائلية الحالية بدأت تتجه إلى التحول إلى شركات مساهمة ذات مسئولية محدودة ومساهمة مفتوحة لضمان استمرارها والتمتع ببعض المميزات التي لا تستطيع الحصول عليها عند بقائها على وضعها الحالي ومنها التسهيلات البنكية.
وأشار الباحث الاقتصادي بمركز سجيني للاستشارات والدراسات إبراهيم المليجي إلى أن ظاهرة تحول الشركات العائلية ذات السمعة الكبيرة إلى مساهمة محدودة أو مفتوحة بدأت تظهر منذ نحو عامين بهدف التمتع ببعض المميزات التي بدأت تفقدها في السنوات الخمس الأخيرة حيث أن مصطلح " الشركة العائلية " غير رسمي والأصل أنها شركات فردية، وهذه الصفة أدت إلى تحفظ البنوك على إقراضها بعد أحداث 11 سبتمبر بسبب عدم اعتراف المنظمات الدولية بتلك الشركات التي يديرها أفراد وليس لديها مجلس إدارة واضح وأنظمة معروفة.
وأضاف المليجي أن منح قروض بضمانات شخصية تعتبر شبه جريمة في بعض الدول، غير أن البنوك السعودية اعتادت على العمل مع أسماء كبيرة ولها تاريخ عريق في التجارة وتمتلك أصولا كبيرة وذات قيمة عالية، غير أن التغيرات الاقتصادية العالمية فرضت على البنوك سياسة التحفظ في إقراض الشركات العائلية، إلى أن تغير منهجها وآلية عملها وفق أنظمة ولوائح واضحة ومعروفة، وهذا ما دعا مجموعة كبيرة من الشركات العائلية إلى التحول إلى شركات مساهمة محدودة لها أنظمة وقواعد واضحة.
وأكد المليجي أن هناك شركات عائلية يصل حجم أعمالها إلى 25 مليون ريال سنويا ترغب في التحول إلى مساهمة محدودة، لضمان التمتع بمزايا أخرى لا تستطيع الحصول عليها بصفتها الحالية.
من جهته أكد الباحث الاقتصادي بشركة الأول للخدمات المالية محمد الوزير أن الصفة القانونية للشركات العائلية المحلية من أكبر العوائق التي تواجه الشركات العائلية، فوجودها بهذه الصفة حرمها من العديد من المميزات التي تتمتع بها الشركات المساهمة المحدودة والمفتوحة، ومنها التسهيلات البنكية حيث ازدادت سياسة تحفظ إقراض تلك الشركات بعد قضية شركتي القصيبي وسعد، بسبب تخوف وتوجس البنوك من الشركات العائلية، التي لا تملك لائحة تنظيمية واضحة تضمن من خلالها البنوك استرداد حقوقها المالية في حالة تعرض تلك الشركات لمشكلات مالية.
وتوقع الوزير وجود أسماء تجارية كبيرة مطالبة بتسديد قروض بنكية، مما زاد من تحفظ البنوك نحو الشركات العائلية أو الفردية، بالإضافة إلى أن القانون الدولي لا يعترف بالشركات العائلية الموجودة لدينا بصفتها ووضعها القانوني الحالي، مما افقدها الكثير من المميزات، خاصة في مجال الإقراض، معتبرا هذه الأسباب وراء توجه الكثير من الشركات العائلية إلى التحول إلى شركات مساهمة محدودة ثم مفتوحة
وأشار الوزير إلى أن الشركات العائلية في الدول الأخرى موجودة ضمن أنظمة وقوانين واضحة تحكم نشاطها وإداراتها، وهذا ما تفتقده الشركات العائلية في المملكة، وهناك خطة بين وزارة التجارة وهيئة سوق المال لإظهار لوائح تنظم وضع الشركات العائلية المحلية.
|