[شرواك]

قالوا إن القرار يعد مخرجا وليس حلا لتوطين الوظائف

تجار: قرار 2400 ريال يرفع أسعار النقل الثقيل من 35 % إلى 55 %

صفوف من الشاحنات خارج ميناء جدة الإسلامي أمس.

أكد عدد من تجار النقل الثقيل دخول عدد كبير من الشركات الكبيرة في مديونيات تؤدي بأصحابها للسجون في حال مواصلة رفض الجهات تغيير العقود المبرمة نظرا لرفع تكلفة العمالة الوافدة 2400 ريال, مما سيزيد الأمر سوءا على المستثمرين في القطاع خلال الأشهر القليلة المقبلة, مؤكدين أن هذا القرار يعد مخرجا وليس حلا لتوطين الوظائف ويرمي إلى رفع واردات وزارة العمل.

وأشاروا إلى أن قطاع النقل الثقيل شهد ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري وصلت إلى 35 في المائة ومع صدرو هذا القرار سيصل الارتفاع إلى 55 في المائة خلال عام واحد، الأمر الذي سيؤثر في جميع القطاعات في السعودية، خاصة أن النقل الثقيل الشريان الحيوي لتوزيع ونقل الواردات لجميع المناطق، فأكثر من 99 في المائة من الواردات يعتمد على النقل, وسيدفع ضريبتها المستهلك، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إصدار نظام عمل واضح لمدة خمس سنوان غير قابل للتعديل, ولا يصدر قرار إلا بعد مرورة خمس سنوات حتى لا يتأثر قطاع الأعمال بالقرارات المفاجئة التي تصدر من الوزارة, التي باتت تؤثر في البيئة الاستثمارية في البلاد وأصبحت بيئة طاردة للاستثمار. وأوضح أحمد المقبل عضو في اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودي، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة يعد مخرجا وليس حلا للتوطين، فلا يمكن توطين الوظائف بفرض ضرائب على التجار العصب المحرك للاقتصاد. وقال: "مع الأسف الغرض من القرار توفير روافد مالية للوزارة. فوزارة العمل ليس لها القدرة على دراسة القرار بشكل صحيح والتوجيه بما يفيد الاقتصاد، خاصة أن وزارة العمل تعلم برغبتنا في التوطين، حيث طرحنا الخيار لوزارة العمل بتحديد الرواتب مقابل توفير سائقين سعوديين للنقل الثقيل".

وأشار المقبل إلى أن أكثر من 99 في المائة من النقل وتوزيع واردات السعودية للمناطق تتم بالنقل الثقيل، مضيفا أن القرار لو طبق على النطاق الأحمر لكان له مردود جيد ومحفز للشركات للصعود للنطاقات الأخرى الأعلى ولكنه شمل جميع القطاعات.

من جانبه، أوضح سلطان الحربي عضو لجنة النقل في غرفة جدة، أن مجمل الارتفاعات التي لحقت بقطاع النقل الثقيل خلال العام الجاري 55 في المائة, 20 في المائة ناتجة عن تبعيات قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا وتعد زيادة 20 في المائة كمرحلة أولى, 35 في المائة لزيادة المعوقات التي تواجه النقل الثقيل سواء من الازدحامات في المنافذ والوكلاء الملاحيين وتأخرتسلم البضائع في ظل ارتفاع الواردات للميناء والمنافذ, فعلى سبيل المثال يشهد ميناء جدة الاسلامي نموا متسارعا في الواردات يقدر بـ25 في المائة مقارنة بالعام الماضي, مما رفع أسعار النقل من 400 إلى 600 ريال ومن 700 إلى 1000 ريال, مبينا أنه لا يتم تعويض السائق عند ساعات التأخير في ظل غياب الشروط الجزائية للوكلاء الملاحيين والازدحامات في المنطقة. وحول توطين وظائف النقل أوضح الحربي، أن النقل نوعان، نقل ثقيل حددت نسبة السعودة فيه بـ5 في المائة، ونقل عام حددت نسبة السعودة فيه بـ12 في المائة, مبينا أن قطاع النقل العام استطاع تحقيق نسب سعودة في القطاع وذلك لأن الوظيفة مقبولة في الأوساط السعودية والعمل بمنطقة وخط معين وأوقات العمل معلومة, حيث يتعامل مع بشر غير ملزم بتسليم وتسلم بضاعة, بخلاف النقل الثقيل الذي يصعب فيه سعودة القطاع، مرجعا ذلك إلى أمرين، الأمر الأول العمل بالنقل الثقيل بالنسبة للعمالة الوطنية غير مرغوب لصعوبة العمل في هذا القطاع, في ظل عدم وجود آليات وأنظمة تشريعية تعالج المعوقات التي تواجه القطاع, خاصة فيما يتعلق بالنقل من المنافذ الرئيسية والمناطق المحيطة بها, حيث تتجاوز المدة الزمنية لنقل الكونتيرة الواحدة ثلاثة أيام دون الحصول على أي مردود مالي مقابل الوقت الضائع، مما يعطل العمل ويضعف العائد المالي للمستثمر، وبالتالي ينعكس على أجرة العامل, فالوكلاء الملاحيون غير ملزمين بشروط جزائية لتسلم الكونتيرة أو تسليمها مما يجعل المنطقة المحيطة بالوكلاء الملاحيين مليئة بالفوضى وعدم الانتظام وتعطيل مصالح النقل بتأخير التسلم رغم العوائد المالية الكبيرة التي يجنونها من النقل، مقارنا ذلك بأجرة العامل الأجنبي في القطاع التي لا تتجاوز 2500 ريال, والعامل السعودي 4000 ريال، وهي غير مجدية مقارنه بالمشقة الناتجة عنها, فالعمل في النقل الثقيل عمل متعب متنقل مدى الحياة, في ظل عدم وجود مرافق خدمية واستراحات مجهزة في الطرق الطويلة تهون عليهم مشاق التعب. الأمر الآخر توافر البديل المريح بالعمل مقارنة بالعمل في النقل الذي لا تتجاوز الرواتب فيه 4000 ريال, إضافة إلى ضعف الامتيازات المقدمة للسائق عند الانتهاء من العمل بشكل سريع، حيث لا تتجاوز 50 ريالا التي لا تفرق عند العمالة السعودية، بينما تحدث فرقا كبيرا للعمالة الأجنبية.

واستعرض سعد بن دعجم نائب رئيس لجنة النقل البري في غرفة أبها وعضو في اللجنة الوطنية للنقل البري، التبعيات التي تنتج عن قرار 2400 ريال سنويا من دخول التجار إلى السجون لعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات, حيث إن العائد الربحي بات يتجاوز تكلفة العمالة, خاصة مع العقود المبرمة, موضحا أن العقود التي أبرمت مع جهات حكومية رفضت تعديل الأسعار رفضا باتا. وطالب ابن دعجم بضرورة إصدار نظام عمل واضح لمدة خمس سنوات غير قابل للتعديل, ولا يصدر قرار إلا بعد مرورة خمس سنوات حتى لا تؤثر في قطاع الأعمال بالقرارات المفاجئة التي تصدر من الوزارة.