[شرواك]

مؤيدا قرار مجلس الوزراء .. الوليد بن طلال:

200 ريال شهريا ثمن قليل يدفعه المواطن للوطن

أيد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، قرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50 في المائة.
وأشاد الأمير الوليد بما يبذله مجلس الوزراء، والمهندس عادل فقيه وزير العمل من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص.
وتأتي خطط وزارة العمل ضمن استراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 5/8/1430هـ. وأشار الأمير الوليد، إلى أن السعودية، قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء، من الدول القلة التي لا تفرض رسوما أو ضرائب على العاملين الأجانب، حيث إن هذا القانون مطبق في جميع دول العالم، وإن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة. ووفقا للأمير الوليد، يبلغ إجمالي ما تحوله العمالة الأجنبية الى خارج السعودية ما يقارب 100 مليار ريال سنويا، وتمثل نسبة الأجانب في السعودية ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم، مشددا على ضرورة وجود رؤية وطنية بهذا الصدد، فإن وجود هذه الأنظمة والرسوم ووضع القيود على الشركات والمؤسسات سيخلق بيئة تنافسية مستدامة بين الشركات وفي جميع القطاعات الحيوية، وذلك لارتفاع تكلفة الأيادي العاملة على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50 في المائة، مما سيعود إيجابيا لمصلحة المواطن، مبينا أن استراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية الى المملكة وتكدسها، التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية. وعلق الأمير: ''200 ريال شهرياً على كل موظف غير سعودي في شركات تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المائة هو ثمن قليل جدا تدفعه الشركات للوطن، وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة''. وأَضاف: ''بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزءا صغيرا جداً مما كسبته من مملكتنا الحبيبة، وخصوصاً الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الأمد، أما بالنسبة لادعاء البعض أن هذا سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المستهلك فهو غير صحيح لأن تكلفة الموظفين تمثل جزءا صغيرا من مجمل تكاليف الشركات، وحتى لو كانت هناك تكاليف فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة''. وكان الأمير الوليد وحرمه الأميرة أميرة الطويل نائبة الرئيس والأمين العام لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، قد التقيا بوزير العمل المهندس عادل محمد فقيه أخيرا، وتم خلال الاجتماع الاتفاق بين مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ووزارة العمل على إطلاق الحملة التوعوية ضد البطالة التي استثمرت لمدة تسعة أشهر من خلال قنوات روتانا.