[alkaan]

الاثنين 1430-12-6 هـ. الموافق 23 نوفمبر 2009م.

تقرير: الأسهم السعودية تتخاذل عن اللحاق بالبورصات العالمية


أفاد تقرير حديث بأن مؤشر الأسهم السعودية لا يزال يسجل أداء متقاعساً مقارنة ببقية البورصات العالمية رغم نتائج لا بأس بها سجلتها الشركات خلال الربع الثالث، رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية. ويشير التقرير، الذي أصدرته «جدوى للاستثمار»، إلى أن متوسط العائد السنوي على السهم تراجع بمعدل 33.8 في المائة خلال الربع الثالث فيما يعدّ أكبر تراجع له منذ الربع الأخير من العام الماضي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أفاد تقرير أصدرته ''جدوى للاستثمار'' أن مؤشر الأسهم السعودية لا يزال يسجل أداء متقاعساً مقارنة ببقية البورصات العالمية رغم نتائج لا بأس بها سجلتها الشركات خلال الربع الثالث، رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وكان متوسط العائد السنوي على السهم قد تراجع بمعدل 33.8 في المائة خلال الربع الثالث فيما يعد أكبر تراجع له منذ الربع الأخير من العام الماضي.

كذلك تراجع معدل نمو العائد على السهم بواقع 18.9 في المائة على أساس ربع سنوي مقارنة بنحو 11.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام.

ويعكس ذلك التراجع العوامل الموسمية لحد كبير، خصوصاً أن الربع الثالث جاء في أوج موسم العطلات والارتفاع الكبير في درجة الحرارة خلال أشهر الصيف وشهر رمضان.

لكن رغم ذلك جاء أداء مؤشر الأسهم السعودية دون أداء مؤشر أس أند بيه الأمريكي ومؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بواقع خمس نقاط مئوية منذ نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ، وذلك حسب تقرير أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في ''جدوى للاستثمار''.

وقد سجلت ثلاثة قطاعات فقط نمواً في متوسط العائد السنوي على السهم هي التأمين والمرافق العامة والتجزئة.

ويعكس النمو الكبير الذي سجله قطاع التأمين التزايد في حجم عمليات عديد من شركات التأمين الجديدة التي أطلقت عملياتها خلال السنوات القليلة الماضية وبداية دخولها مرحلة الربحية.
http://www.up-00.com/h1files/82j88511.jpg

أما قطاع المرافق العامة فتهيمن عليه شركة الكهرباء السعودية، التي كان أداؤها بصورة عامة قوياً خلال الربع الثالث حيث تشهد أشهر الصيف عمل الشركة بكامل طاقتها لمجابهة الأحمال القصوى التي يتسبب فيها الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف.

ويعكس النمو بالنسبة لقطاع التجزئة تراجع الضغوط التضخمية من ناحية، الذي كان قد تسبب في تآكل دخل المستهلك بصورة متسارعة خلال الربع الثالث من عام 2008، إلا أن النمو تركز في شركتين فقط بينما سجلت بقية الشركات تراجعات كبيرة.

وكان أداء قطاع البتروكيماويات الأسوأ من بين الجميع نتيجة إفرازات الأزمة الاقتصادية العالمية على الطلب والأسعار، فقد تراجعت أسعار مادة الإيثيلين بواقع 30 في المائة خلال الربع الثالث هذا العام مقارنة بالربع الثالث العام الماضي عندما سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وكان من نتاج ذلك أن تراجعت أرباح ''سابك'' بواقع 50 في المائة على أساس سنوي رغم أنها جاءت أفضل من توقعات معظم المحللين.

لكننا نرجح أن يأتي أداء هذا القطاع على رأس القائمة خلال الربع الأخير من العام باعتبار أن أسعار معظم المواد البتروكيماوية قد ارتفعت كثيراً عن مستواها في الربع الأخير من عام 2008.

وجاء على ذيل القائمة من حيث الأداء قطاعيا الفنادق والنشر والإعلام وهما الأصغر بين قطاعات السوق حيث احتلا المركزين الثاني والثالث من الأسفل.

أما مقارنة بالربع الثاني فقد تراجع العائد على السهم بواقع 18.9 في المائة خلال الربع الثالث كما سجل قطاع الفنادق أسوأ أداء من بين الجميع.

ورغم أن نشاط هذا القطاع ينتعش خلال المواسم إلا أن إيرادات إحدى شركاته تأثرت سلباً وبشدة خلال الفصل الثالث نتيجة عملية بيع كبيرة غير متكررة لأراض مملوكة للشركة خلال الربع الثاني.

ويعزى التراجع الكبير في عوائد أسهم شركات الأسمنت لتأثر القطاع أكثر من غيره من الأحوال الموسمية حيث تتسبب حرارة الطقس في إعاقة عملية صب الخرسانة (نتيجة تصلبها بسرعة) مما يؤدي لأن تغير شركات البناء ساعات العمل.

وكانت أفضل القطاعات أداء على أساس ربع سنوي هي نفسها التي سجلت الأداء الأفضل على أساس سنوي.

وذكر التقرير أن السوق استجابت بصورة إيجابية لنتائج الربع الثالث في مستهل الأمر مما عزز الزخم التصاعدي الذي شهده الأسبوع الأول من تشرين الأول (أكتوبر) - حينما تم الإعلان عن نتائج معظم الشركات - ، لكن السوق نكصت على عقبيها منذ ذلك الحين وفشل في التفاعل مع الارتفاع الذي شهدته الأسواق العالمية أخيرا.

وقال التقرير إن هناك حالة من عدم الشعور بالثقة تلجم سوق الأسهم السعودية، حيث تتفاعل السوق حالياً مع التراجعات في البورصات العالمية بصورة أكبر من استجابته لارتفاعاتها.

وقد شرعت الأوضاع الاقتصادية في التحسن لكن السوق ستظل تعاني كي تحقق مكاسب يعتد بها قبل نهاية العام ما لم تتعزز ثقة المستثمر بدرجة أكبر.

وتتمثل العوامل التي تكبح أداء السوق السعودية في التالي:

 - الظروف الائتمانية الصعبة: المخاوف من عواقب المشاكل المالية التي تعانيها منها شركتان من كبريات الشركات المحلية لا تزال ماثلة، مما أدى لأن تلجأ البنوك إلى تعزيز مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بواقع 1.7 مليار ريال في الربع الثالث فقط ولا تزال ملتزمة جانب الحذر في إقراضها للديون. ورغم ارتفاع حجم عمليات الائتمان للقطاع الخاص في أيلول (سبتمبر) إلا أنها لم تعد نصف نقطة مئوية.

- بيع الشركات لحيازاتها: بعض الشركات استغلت المكاسب التي حققتها السوق أخيرا لبيع حيازاتها كي تتحصل على السيولة. وكانت الشركات وراء معظم عمليات الشراء في تشرين الأول (أكتوبر) حينما بلغت مشترياتها 4.17 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 2.36 مليار ريال رغم التساؤلات حول مدى شمولية هذه البيانات. وقد أظهرت البيانات المتوافرة أن بعض كبار حملة الأسهم آخذين في تقليص حصصهم في الشركات المدرجة بصورة تدريجية.

 - الدولار الضعيف: أسعار الفائدة المنخفضة واحتمالات تحقيق مكاسب في العملات تشجع المستثمرين العالميين على اقتراض الدولار للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى بما في ذلك أسهم الأسواق الناشئة، لكن الربط بين الدولار والريال والقيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية يضعف من أثر هذه التدفقات في السوق السعودية.

إضافة لذلك، فقد أجج ضعف الدولار المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في المملكة.

 - التوتر مع المتمردين اليمنيين: اتخذ مؤشر تداول منحى أفقيا منذ بدء عمليات تسلل المتمردين اليمنيين إلى داخل الأراضي السعودية في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر).

ورغم عدم تأثر الشركات المدرجة ولا الاقتصاد بصورة عامة بالعمليات العسكرية لكن يبدو أن التوتر قد تسبب في خلق شعور بعدم الارتياح لبعض المستثمرين.