تحليل إخباري
المستثمرون يتحملون بعض اللوم في ارتفاع أسعار الأغذية
- باراني كريشنان من نيويورك ـ رويترز - 28/03/1429هـ
تلاحقت ارتفاعات أسعار الأغذية في مختلف أنحاء العالم. واللوم أو بعض اللوم على الأقل يقع على عاتق المستثمرين الذين حولوا أموالهم إلى أسواق السلع الأولية في السنوات الخمس الأخيرة بحثا عن عوائد أعلى مما يحصلون عليه من أسواق الأسهم والسندات.
فقد شهدت صناديق الاستثمار العالمية أن الأرباح التي يمكنها تحقيقها في السلع الأولية تفوق بكثير أرباح سوق الأسهم وبدأت منذ عام 2002 تدخل سوق النفط ثم أسواق المعادن فالحبوب.
وغذى هذا الاتجاه انخفاض أسعار الفائدة في الدول الكبرى الأمر الذي جعل الاستثمارات ذات الدخل الثابت أقل إغراء وأسهم بنصيب في ذلك أيضا ضعف الدولار الذي يعمل على رفع سعر الاستثمارات المقومة بالدولار مثل أغلب الحبوب.
وجذب هذا بدوره مستثمرين لا صلة لهم بسوق الحبوب أو تربطهم بها صلة واهية وغالبا ما يعرفون بالمضاربين فرفعوا أسعار الذرة والقمح وفول الصويا إلى مستويات جديدة تماما.
وفي آذار (مارس) سجل سعر الذرة في المعاملات الآجلة 5.88 دولار للبوشل وسعر فول الصويا 3/4 15.86 دولار في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة التي تمثل مقياسا للأسعار العالمية. وبلغ سعر القمح في بورصة مجلس شيكاغو أعلى مستوى عند 3/4 13.49 دولار للبوشل في شباط (فبراير).
وفوجئت شركات صناعة الأغذية بارتفاع تكاليف النقل من جراء ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية فنقلت بعض الزيادة في أسعار الحاصلات إلى المستهلكين مما أدى إلى احتجاجات في العديد من الدول. بل إن بعض الدول منعت تصدير الحبوب حتى تضمن تغطية الطلب المحلي.
ويقول المستثمرون إن الأسعار المرتفعة تدعمها عوامل أساسية متمثلة في العرض والطلب مثل زيادة استهلاك البروتين في قوى اقتصادية ناشئة مثل الصين والطلب على الوقود الحيوي المستخلص من الذرة وفول الصويا وزيت النخيل.
لكن الاقتصاديين يقولون إن المستثمرين يتحملون بعض المسؤولية على الأقل. وقال تشاد هارت خبير الاقتصاد الزراعي لدى مركز التنمية الزراعية والريفية بجامعة ولاية أيوا "الفكرة هي أن هناك الكثير من اللاعبين الجدد في لعبة المعاملات
الآجلة في السلع الأولية وهؤلاء اللاعبين الجدد ليست لهم بالضرورة مصلحة راسخة في السوق باستثناء مصلحة المضاربة".
وقال إنه رغم أن السلع الزراعية تتداول وفقا للعوامل الأساسية مثل تقارير المحاصيل فقد تزايدت حدة التقلب فيها بسبب تدفق أموال استثمارات جديدة. وقال جاري كالتباوم الذي يدير صندوقا تحوط باسم كالتباوم آند اسوشييتس أوف أورلاندو
بولاية فلوريدا ويستثمر أمواله في الحبوب "مما يؤسف له في اعتقادي أن الناس عندما تتعامل في السلع الأولية لا أعتقد أنهم يبالون بالأثر الاجتماعي". وأضاف متحدثا عن المستثمرين من أمثاله "ما يفعله هؤلاء هو الاستثمار وعملهم هو تحقيق
الربح. وإذا اعتقدوا أن شيئا سيرتفع سعره فيتجهون لتداوله. ولا يقلقهم أي تداعيات أخرى".
ومع احتدام الحديث عن الكساد في الولايات المتحدة يقول البعض إن التوقعات قد لا تكون مبشرة للأسهم والسندات بقدر ما هي مبشرة للسلع الأولية.
وقال توم فرنانديز المدير لدى شركة جرينهافن لإدارة الأصول في أتلانتا تستثمر في المحاصيل الغذائية ومحاصيل الوقود الحيوي "من المرجح أن يتوقع المستثمرون ناتجا محليا إجماليا سلبيا من هنا ولديهم ما بين 65 و95 في المائة من أصولهم مستثمرة في الأسهم وأصول ذات عائد ضعيف". ويضيف أنهم ليس أمامهم خيار سوى تخصيص جزء من استثماراتهم لأصول مربحة فما كان منهم إلا أن اتجهوا لتكوين مراكز دائنة في السلع الأولية.
والمركز الدائن رهان على أن الأسعار سترتفع بينما يمثل المركز المدين رهانا على أن الأسعار ستنخفض. وقال متعاملون إن ثقل المستثمرين من أصحاب المراكز الدائنة شغل المساحة بين المنتجين والمستهلكين في أسواق الحبوب وهي أسواق أصغر من أن تتحمل التدفقات المالية الضخمة. فإجمالي حجم التعاملات في يوم واحد في الذرة وفول الصويا والقمح ببورصة مجلس شيكاغو أقل من 1 في المائة من ثلاثة تريليونات دولار تتداول يوميا في سوق الصرف الأجنبي العالمية.
وبلغت القيمة الإجمالية لمحاصيل الذرة وفول الصويا والقمح الأمريكية في العام الماضي 92.51 مليار دولار.
وللمقارنة فإن إجمالي قيمة سندات الخزانة الأمريكية الصادرة ولم تستحق حتى الآن يبلغ نحو 4.6 تريليون دولار كما أن القيمة الإجمالية لأسواق الأسهم الأمريكية تبلغ نحو 16 تريليون دولار.
وقال بيتر كوردل رئيس سليبكا فاينانشال بارتنرز وهي شركة للوساطة في التعاملات الآجلة في السلع الأولية في مينيابوليس "استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 36 مليار دولار من النفط الخام الشهر الماضي. وإذا استخدم مصدرو النفط هذا المال في شراء قمحنا فسيكون لديهم ما يكفي لشراء المحصول الأمريكي بالكامل".
ويقول المستثمرون ان القطاع الزراعي يتحمل جزءا من اللوم لعدم الاستثمار بما يكفي في الإنتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة. ومع تفاقم الأزمة الائتمانية الأمريكية يوما بعد يوم تتزايد صعوبة حصول المزارعين على قروض في الولايات المتحدة أكبر مصدر للحبوب في العالم.
كذلك فان الشركات التجارية التي تشتري الحبوب من المزارعين وتعيد تسويقها تسجل خسائر لانها التزمت بتوريد الحبوب بأسعار أقل كثيرا من أسعار اليوم.
وقال فرنانديز من شركة جرينهافن "شركات الحبوب نفسها ليست كبيرة بما يكفي من وجهة نظر حجم السوق للتعامل مع هذه الأسعار المرتفعة بسرعة".
وكان سوء الأحوال الجوية مشكلة أخرى إذ أثر كثيرا على حجم المحاصيل. ففي استراليا وهي من كبار مصدري القمح أشعلت موجة جفاف حادة السوق. ثم جاء السباق لاستخلاص الوقود الحيوي من الحبوب ليزيد الطين بلة. فقد التزمت الولايات المتحدة بإنتاج تسعة مليارات جالون من الايثانول المصنوع من الذرة هذا العام وعشرة مليارات جالون في عام 2009.
وقد لا يكون من الأنصاف توجيه الاتهام في ارتفاع أسعار السلع الأولية لصناديق التحوط والمضاربين نظرا لتعدد العوامل المؤثرة في الأسعار.
وقال جافن ماجواير المحلل لدى شركة أيوا جرين في شيكاجو التي تتخصص في التعاملات الآجلة في الحبوب الأمريكية "إن تحرك أسواق الحبوب نحو الارتفاع في صالح هذه الصناديق لكنها ستسعد بالقدر نفسه إذا كانت هذه الأسواق تسير في اتجاه نزولي لان بوسعها تحقيق مكسب من بيعها على المكشوف". ويتفق كالتباوم مع هذا الرأي اذ يقول "هذه الأشياء يمكنها أن تحقق مكسبا في أي من الاتجاهين. وسيأتي الوقت الذي تنخفض فيه الأسعار".
|