تجار ومستثمرون: أسعار "الأسواق البديلة" في آسيا بلغت نظيرتها الأوروبية
- مهدي ربيع من المنامة - 28/03/1429هـ
أكد لـ "الاقتصادية" تجار كبار يتعاملون في مجال السلع الغذائية ومواد البناء "صعوبة الحصول على أسواق بديلة حاليا لتفادي الارتفاع المطرد في الأسعار" مشيرين إلى أن الأسواق الجديدة، جنوب أمريكا والهند والصين، سجلت زيادة سعرية وضعت الأسعار في مرتبة نظيرتها الأوروبية.
وتوقع التجار أن تحذو دول عربية مثل مصر وتحظر تصدير منتجاتها للخارج ، إذ يتوقع أن تتجه المغرب لتقييد تصدير "الكسكس" الطبق الرئيس المفضل هناك، لافتين إلى أن الأسعار لن تشهد استقرارا في العام الجاري، وتكون بعيدة عن ذلك في العام المقبل، وإن كان من المحتمل أن تبدأ في الاستقرار في 2010 دون أن تنخفض.
وبحسب إبراهيم الدعيسي أحد كبار تجار المواد الغذائية في البحرين، فإن إلغاء الدعم عن المنتجات الزراعية الأوروبية وبشكل تدريجي منذ عام 2003، أدى إلى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن تجار المواد الاستهلاكية في منطقة الخليج بدؤوا يبحثون منذ ذلك الوقت عن مصادر بديلة غير "تقليدية"، حيث توجهوا لجنوب أمريكا والهند والصين، لاستيراد الحليب والأجبان والدواجن.
وكانت دول أوروبا الشرقية تمثل بديلا للمستوردين في المنطقة، غير أن أسعارها سجلت ارتفاعا مساويا لمثيلاتها في أسواق أوروبا الغربية.
وذكر الدعيسي "وجدنا في أسواق الاستيراد البديلة (الجديدة) فرقا سعريا يبلغ 50 في المائة، بعد إلغاء الدعم الأوروبي، ثم تقلص الفارق إلى 25 في المائة"، بيد أنه أكد أن الأسعار في المنطقة الآسيوية والجنوب الأمريكي، وهي التي تمثل صدارة تلك الأسواق، شهدت ارتفاعا هي الأخرى.
وأرجع الزيادة السعرية في الأسواق البديلة، لنمو الطبقة الوسطى وقوتها الشرائية في كل من الهند والصين، ونقص المعروض العالمي، وانخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة في "ما شكل ضغوطا جديدة على الأسعار".
وقال إن التجار في الخليج يواجهون حاليا تحديا كبيرا، بعدما تقلص الفارق السعري بين الأسواق الأوروبية ونظيرتها في الهند والصين وجنوب أمريكا "التي تكاد تشكل بديلا وحيدا"، لافتا إلى أن بعض الدول بدأت تضع قيودا على التصدير، حيث قيّدت الهند تصدير العدس وتصدير الأرز، في حين اتجهت فيتنام، أكير مستهلك للأرز في العالم، للتركيز على السوق الداخلية لإشباع احتياجاتها.
وكانت مصر قد حظرت أخيرا تصدير الأرز، غير أن الدعيسي أفاد أن مصر تنتج سبعة ملايين طن، ولا تستهلك سوى مليوني طن، أي أن لديها فائضا بمقدار خمسة ملايين، لكن مخاوف ارتفاع سعره دفعت الحكومة المصرية لتوفير معروض مستقر من الآن، متوقعا أن تقدم الحكومة المغربية على خطوة مماثلة بالنسبة لمنتج "الكسكس" الذي يعد طبقا رئيسا في المغرب للمحافظة على السلم الاجتماعي.
وتوقع ألا يشهد العام الجاري استقرارا في الأسعار، وربما يكون ذلك بعيد المنال في 2009، لكنها قد تبدأ في الاستقرار في عام 2010، مؤكدا أنها لن تنخفض بعد عامين، وإنما الاحتمال الأقوى أن تتوقف عن الصعود، ذلك أن تراجعها يحتاج سنوات طويلة يزيد فيه الفائض العالمي، وبالتالي يؤثر الأسعار.
ورفض الدعيسي وهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة الأغذية فيها، إعطاء أي تقديرات تتعلق بالزيادة المرتقبة والمتوقعة في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة ، قائلا "أي تقدير أقدمه الآن ، قد يتغير خلال أسبوع واحد"، مضيفا "كنا نصف الأسعار في العام الماضي بأنها مرتفعة ، وحاليا نقول إنها ليست جنونية ومتسارعة فقط، وإنما أصبحت تتغير كل يوم ، خاصة أن الكميات التي نطلبها لا نضمن الحصول عليها كاملة".
من جانبه وصف تاجر مواد البناء ورجل الأعمال المعروف عبد النبي مرهون، الحصول على أسواق "بديلة "بأنه صعب جدا، ملاحظا أن "ذلك يفترض أن يحدث سابقا إبان استقرار الأسعار". وتابع "كانت الصين تشكل بديلا ، لكنها اليوم تتقدم الطلب العالمي بسبب النمو الكبير في اقتصادها "، منوها إلى أن استمرار الطلب العالمي في الارتفاع مقابل "معروض قليل "، وتراجع الدولار ، وضع مؤسسات مواد البناء الخليجية أمام "ورطة" الزيادة المطردة في الأسعار، و"مأزق "البحث عن أسواق بديلة غير متوافرة حاليا.
وبحسب مرهون، فإن الحديد يعد أكثر مواد البناء ارتفاعا، فقد سجل زيادة بقيمة مائة دينار خلال شهر واحد فقط، من 380 إلى 480 دينارا للطن، مشيرا إلى أنه لا يزال أقل من السعودية، حيث يباع هناك بمبلغ 4400 ريال. ويغطي الحديد السعودي ما نسبته 50 في المائة من السوق المحلية البحريني، والقطري 30 في المائة، والتركي 20 في المائة. وأرجع مرهون ارتفاع الحديد "لارتفاع كلفة المواد الخام الداخلة في تصنيعه، والتي تستورد من دول الاتحاد السوفيتي السابق"، متوقعا أن يسجل زيادة جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة ليبلغ 450 دينارا (4500 ريال سعودي).
|